الجزائر بين "إغراءات" الفرانكفونية و"إمتيازات" الكومنوالث

بوتفليقة يلبي دعوة كندا ويحضر ك "ضيف خاص" في قمة كيبيك

بوتفليقة "ضيفا خاصا" على قمة كيبك للفرنكفونية
شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته "ضيفا خاصا" في القمة ال12 للمنظمة الدولية للفرانكفونية، التي إنطلقت، أول أمس، بكيبيك الكندية بحضور أكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وهي المشاركة الرسمية التي تأتي في وقت إشتد فيه "التنافس" بين منظمة الفرانكفونية (الفرنسية) ومجموعة الكومنوالث (الإنجليزية)، على إقناع الجزائر للإنضمام والإستفادة من العضوية.
*
هذا، وقد حضر الرئيس الجزائري، مساء الجمعة في كيبيك كضيف مأدبة عشاء أقامها الوزير الأول الكندي، ستيفان هاربر، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة ال12 للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وفيما يشارك بوتفليقة بصفته "ضيفا خاصا"، فإن الجزائر تعدّ عضوا ملاحظا في المنظمة.
*
وتميز حفل الإفتتاح بتدخل عدد من رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الذين أكدوا على دور المنظمة في ترقية السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إضافة إلى إلتزامها برفع عدد من التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية، وقال الوزير الأول الكندي "إن منظمتنا لها أيضا دور يتعيّن أن تقوم به في الأزمة المالية العالمية بهدف تخفيف تأثيراتها على الإقتصاد الدولي، مؤكدا على ضرورة أن تتوصل القمة إلى نتائج ملموسة".
*
ومن جهته، قال الوزير الأول لكيبيك، جان كاريست، ان الفرانكفونية أصبحت "واقعا سياسيا وثقافيا وإقتصاديا يمثل تنوع العالم مع تحبيذ حوار الثقافات وإحترام هوية كل فرد"، مؤكدا أن الفرانكفونية يجب أن "تشارك بفعالية في الكفاح من أجل السلم والديمقراطية ودول القانون"، مذكرا بضرورة تفضيل التعاون شمال - جنوب قصد "المساهمة سويا في حل الأزمات الشاملة والإستجابة لحاجيات شعوب العالم"
*
ويأتي إنعقاد قمة الفرانكفونية هذه السنة، موازاة مع عودة "الحساسيات" و"الثأر القديم" بين الجزائر وفرنسا التي مازالت تصرّ على التعامل مع "مستعمرتها القديمة" وفق وباء الغريزة الإستعمارية ومحاولة "فرنسة" التفكير الجزائري، وقد عادت مؤخرا الإدارة الفرنسية إلى عادتها القديمة، بالتورط في "إهانة" مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة، وهو ما قرأه تعامل القضاء الفرنسي مع قضية الديبلوماسي الجزائري.
*
وعشية إنعقاد قمة كندا، كانت وزيرة العلاقات الدولية والفرانكفونية لمقاطعة كيبيك عبرت عن "أملها" في إنضمام الجزائر رسميا لمنظمة الفرانكفونية، عبر مشاركتها في قمة الدول الناطقة باللغة الفرنسية المرتقبة في كيبيك، وهي الدعوة التي إستجابت إليها الجزائر بمشاركة رئيسها ك "ضيف خاص"، حيث لا يستبعد أن يكون بوتفليقة قد تباحث مع مسؤولي منظمة الفرانكفونية بشأن عضوية الجزائر فيها و"الشروط" المقترحة بين الجانبين لتجسيد ذلك، خاصة في المحور المتعلق ب"المصالح" التي سيجنيها الطرفان بعد ترسيم الإلتحاق.
*
وكانت الوزيرة الكيبكية، مونيك غانيون ترامبلي، قد تحادثت في وقت سابق بالجزائر مع وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، وأعلنت ترامبلي، أن تنقلها إلى الجزائر يندرج في إطار جولة إلى عدة دول إفريقية تحضيرا لقمة الفرانكفونية التي ستعقد في المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.
*
وعبرت ترامبلي عن أملها في مشاركة الجزائر في تظاهرة الدول الناطقة بالفرنسية، وقالت: "إننا نأمل في أن تتمكن كافة البلدان التي ستوجه لها الدعوة للمشاركة في هذه القمة، من الحضور ونأمل أيضا في أن تنضم الجزائر إلى المنظمة الدولية للفرانكفونية، وسيكون ذلك جيدا لو تم في كيبك".
*
وتأتي دعوة كندا للجزائر للإنضمام إلى فضاء الدول الناطقة بالفرنسية، بعد دعوات مطابقة من فرنسا تعود إلى نهاية التسعينات، وقد أعربت الجزائر في وقتها، عن إستعدادها للإلتحاق بالمجموعة، لكن ذلك لم يتبع بخطوات فعلية، موازاة مع إطلاق الجزائر لإشارات في إتجاه دخول بيت الفرانكفونية، من خلال مشاركة بوتفليقة في أول قمة لفضاء "فرنسا - إفريقيا" السنوية بياوندي بالكاميرون في عام 2001.
*
وسجلت الجزائر حضورها لأول مرة في قمة الفرانكفونية، بمشاركتها في إجتماع بيروت 2002 بوفد قاده الرئيس بوتفليقة الذي حضر ك "ضيف شرف"، وجاءت تلك المشاركة إثر مساع فرنسية وكندية لإقناع الجزائر بأن تستغل مؤهلاتها الثقافية واللغوية لتكون عضوا في هذا الفضاء، وحرصت الجزائر على أن تحضر كعضو مراقب وليس كامل الحقوق، وكان لها ذلك في قمة واغادوغو ببوركينا فاسو في سنة 2004.
*
وإلى أن تتضح الرؤيا ومحل الجزائر من إعراب منظمة الفرانكفونية، مازال ظل مجموعة الكومنوالث يخيم أيضا على التعاملات والتبادلات الرسمية مع الجانب الجزائري، وقد تناقلت وسائل الإعلام في وقت سابق، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للإلتحاق بمجموعة الكومنوالث، في عملية تهدف إلى البحث عن "المصلحة المشتركة" بعد أن ظلت الفرانكفونية لعدة سنوات مجرد مشاريع جميلة، لكن على الورق فقط، ومع ذلك، فإن المطلوب الآن ضمانات واقعية قابلة للتنفيذ، بعيد عن "إغراءات" الفرانكفونية و"إمتيازات" الكومنوالث!.