الأزمة المالية تطغى على قمة الفرانكفونية

رئيس الجمهورية يدعو إلى سياسة جديدة لإنعاش الإقتصاد

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت بالكيبيك المجتمع الدولي إلى صياغة سياسة جديدة من أجل إنعاش مستديم للاقتصاد العالمي. وأضح رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال أشغال القمة ال12 لمنظمة الفرانكوفونية بأنه أمام تهديدات الركود التي ما فتئت تتوسع فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم بصياغة سياسة إنعاش مستديم للاقتصاد العالمي. وقال الرئيس بوتفليقة أن هذه المعاينة التي تثير "إشغالا بالغا" للوضع الاقتصادي و التي تنذر بتباطؤ للنمو العالمي لا تعدو أن تكون نتاجا لاختلال التوازن و نقص في التوقعات على المستوى العالمي .
وأضاف رئيس الدولة في هذا السياق قائلا أن هذا الوضع إنما ينم بشكل كبير عن غياب وسائل الضبط و تفريط في بذل جهود في مجال تطهير البيئة الاقتصادية التي أصبحت رهينة قوانين الأسواق فحسب.
وشدد الرئيس بوتفليقة في كلمته على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة في الحكم الاقتصادي على الصعيد العالمي و ذلك ما أضحى -- كما قال -- جليا و أصبح يكتسي طابعا استعجاليا ملحا.
ويرى الرئيس بوتفليقة أن هذا الحكم الاقتصادي ينبغي أن يتم تقاسمه في إطار الأمم المتحدة مضيفا أن ذلك يعد شرطا لا مناص منه لتضافر جهود كافة أعضاء المجتمع الدولي و تجاوز النظام المجحف الذي تم إرساؤه غداة الحرب العالمية الثانية خدمة لمصالح عدد محدود من الدول.
وطالب رئيس الدولة في هذا السياق بإشراك الدول النامية في هذا المسعى الجديد مشيرا إلى أن الحفاظ على السلم و الاستقرار لطالما شكل الشغل الشاغل و الدائم للإتحاد الإفريقي.
و ذكر الرئيس بوتفليقة بأنه بالرجوع إلى الوراء نلتحق بمجموع الدول النامية عندما دعت منذ سنوات خلت إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد قوامه العدالة و التقاسم و الإنصاف.
وأشار من جهة أخرى إلى أن الديمقراطية و دولة القانون اللذين يشكلان مفهومين وثيقي الارتباط يعتبران انشغالين جوهريين بالنسبة للجزائر التي حققت منذ استقلالها انجازات عظيمة في طريقها نحو تشييد دولة القانون و مجتمع متفتح على العالم.
ولدى تطرقه إلى ظاهرة الإرهاب التي تعصف بمناطق عدة من العالم أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الآفة تضرب يوميا و لا احد في منأى عنها طالما لم تتخذ المجموعة الدولية عملا جماعيا صارما و متواصلا يقوم على أداة قانونية دولية.
وأضاف الرئيس بوتفلقة في هذا الصدد أن الجزائر ما انفكت تدعو منذ أكثر من عشرية إلى إبرام اتفاقية شاملة ضد الإرهاب الدولي تتضمن تعريفا دون ادني غموض لهذه الآفة مع التمييز بوضوح بين الكفاح الشرعي ضد الاحتلال الأجنبي و الأعمال التي يرتكبها أشخاص أو جماعات إرهابية وتفادي بالتالي كل لبس يمس بحوار الثقافات و الحضارات.
وقد طغت تداعيات الأزمة المالية العالمية على أشغال القمة ال12 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية التي افتتحت مساء أول أمس الجمعة بمقاطعة كيبيك الكندية بحضور أكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة، من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يشارك في القمة بصفته ضيفا خاصا.
ففي كلمته الافتتاحية للدورة أكد الوزير الأول الكندي السيد ستيفان هاربر، أنه يتعين أن يكون لمنظمة الفرانكفونية، دورا تقوم به في ظل الأزمة المالية العالمية، بهدف تخفيف تأثيرات هذه الأخيرة على الاقتصاد الدولي، معربا عن امله في ان تتوصل القمة إلى نتائج ملموسة في هذا المجال، لاسيما وان الفرانكوفونية على حد تأكيده اصبحت "فضاءا حتميا للتفكير وتبادل الآراء بالنسبة للشعوب الذين تجمعهم اللغة الفرنسية".
ومن جهته اعتبر الوزير الاول لمقاطعة كيبك السيد جان كاريست، أن الفرانكوفونية اصبحت "واقعا سياسيا وثقافيا واقتصاديا، يمثل تنوع العالم مع تشجيع حوار الثقافات واحترام هوية كل فرد"، مشددا على ضرورة أن تشارك هذه المنظمة بفعالية في الكفاح من اجل السلم والديمقراطية وإرساء دولة القانون، مع تفضيل التعاون شمال، جنوب من اجل المساهمة في حل الأزمات الشاملة والاستجابة لحاجيات شعوب العالم.
وقد تناولت أشغال الدورة ال12 لقمة الفرانكفونية التي تنعقد هذا العام في ظل الازمة العالمية الخانقة التي يشهدها العالم، حيث جاء في مشروع البيان الختامي للقمة، أن هذه الاخيرة ستنتهي اشغالها بقرار يدعم عقد قمة دولية، للرد بشكل عاجل ومنسق على الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، كما تعرض المشاركون في هذه الدورة التي تطرقت لإمكانيات وسبل دعم اللغة الفرنسية في الدول الأعضاء في المنظمة، لمختلف المسائل المتعلقة بالسلم والامن والديمقراطية وحقوق الانسان والتغيرات المناخية والبيئة وغيرها من المشاكل التي تشغل المجتمع الدولي.
وقد حضر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالمناسبة وبصفته ضيفا خاصا، مأدبة عشاء أقامها الوزير الاول الكندي السيد ستيفان هاربر على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة ال12 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
كما قدّم الرئيس بوتفليقة اول أمس، تهانيه الحارة إلى سكان الكيبيك بمناسبة الذكرى المائوية الرابعة لتأسيس مدينتهم، واعتبر في رسالة سلمها لرئيس بلدية الكيبيك السيد ريجيس لوبوم، أن الاحتفال بالذكرى المائوية الرابعة لتأسيس مدينة الكيبيك، "يعد سانحة سعيدة، لأقدم لكافة الكيبيكيين والكيبيكيات إلى جانب جميع سكان كندا تهاني الحارة وتمنياتي بالرفاهية والازدهار". وأضاف يقول "وإذ أحيي الإنجازات العظيمة التي حققتها مدينة الكيبيك بفضل عبقرية سكانها، أعترف بحق المدينة المشروع في الافتخار بمسيرتها الثرية بأربعة قرون من التقدم والحيوية والإشعاع".
كما زار رئيس الجمهورية مقر بلدية الكيبيك حيث تحادث مع رئيسها ووقع على سجلها الذهبي.
وللتذكير فإن منظمة الفرانكفونية تعتبر ثاني أكبر تجمع دولي منظم في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضم 45 دولة ناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية، التي تشكل الرابط المؤسس لهذه المنظمة، وتنتمي الدول الاعضاء في المنظمة إلى أربع قارات، هي أوروبا، آسيا، افريقيا وأمريكا الشمالية.
وقد تشكلت الفرانكفونية كمنظمة دولية في عام 1960، وعقدت أول قمة لها في باريس عام 1986، وبعدها توالى عقد دورات القمم الفرانكفونية مرة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، مع الإشارة على أن أكثر من نصف اعضائها دول إفريقية. أما أهداف هذا التجمع المنظم فقد كانت في البداية ثقافية بحتة ترمي إلى حماية اللغة الفرنسية والترويج لها والحفاظ عليها كمكسب ثقافي دائم في ظل توجه العالم نحو أحادية اللغة، ثم أضيفت إليها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث تنظر القمم المتتالية التي تعقدها المنظمة في إمكانيات دعم التعاون والتناسق في المواقف بين الدول الاعضاء إزاء القضايا والأزمات المطروحة على الساحة الدولية.
وبالرغم من تصنيفها من قبل المنظمة العالمية للفرانكوفونية، كثاني أكبر دولة ناطقة باللغة الفرنسية، إلا أن الجزائر ليست عضوا في هذه المنظمة، كما لا تعتبر بلدا فرانكفونيا، وتفضل البقاء خارج إطار هذا التنظيم، كعضو ملاحظ في المنظمة، تحضر اجتماعاتها كضيف شرف، من باب انها معنية بمختلف التطورات الحاصلة على المستوى الدولي، كما تحرص على الحفاظ على علاقات التعاون القوية التي تربطها بالدول الاعضاء في هذه المنظمة وغيرها من المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية، حيث سبق لرئيس الجمهورية ان أكد بأن الجزائر "لا ترفض الإنضمام لأي تجمع اقليمي أو جهوي يخدم مصالحها، مهما كانت طبيعة هذا التجمع". وقد شاركت الجزائر كعضو مراقب في قمم سابقة للفرانكفونية على غرار مؤتمر بيروت العام 2002 وبوركينا فاسو سنة 2004 .
مدلسي يلتقي رؤساء مؤسسات كندية
على هامش مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كضيف خاص في الدورةال 12 لقمة الفرانكفونية بكيبيك التقى وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي بكيبيك رؤساء المؤسسات والشركات الكندية الحاضرة بالجزائر.
وأشار في تصريح عقب اللقاء، أن هذا الاخير سمح بإبراز الإمكانيات المتاحة أمام رؤساء المؤسسات وكبريات الشركات الناشطة في الجزائر لتقديم المزيد ومضاعفة نشاطها، موضحا بأن هذه الشركات اجتمعت في شكل تحالف واعتزمت إضفاء طبيعة عملية لهذا التحالف، الذي يعتبر في الوقت ذاته تحالفا بين بيئتي الأعمال الكندية والجزائرية برأي السيد مدلسي.
وبعد أن أشار إلى منشط مجمع الشركات الكندية بالجزائر السيد دينيس بيليل رئيس تحالف الأعمال الجزائر كندا، عرض خلال اللقاء محتوى القرارات المتخذة، أوضح وزير الخارجية أن المسؤولين الجزائريين قدموا من جهتهم بعض المعلومات بخصوص المجالات التي تتطلع إلى تطويرها، مع التركيز بصفة خاصة على أن البعض من تلك المجالات مرتبط باتفاقات تعاون مع كندا، سواء تعلق الأمر بصيانة المنشآت القاعدية وتحسين تسييرها أو بفتح فروع بصفة دائمة في الجزائر في قطاعات التأمينات والبنوك والخدمات بصفة عامة.
واتفق الطرفان على أن يحضر فريق من التحالف لقاء مخصصا بصفة حصرية للجزائر سيعقد في أقرب الآجال في كندا، قصد تمكين المسؤولين الجزائريين من إجراء اتصالات وفتح آفاق مشجعة على التعاون.
وأوضح السيد مدلسي أن هذا التعاون قائم منذ سنوات عدة، غير أنه ثمة إمكانيات هائلة لم تستغل بعد ويجدر الآن تعبئتها. فيما وصف السيد دنيس بليل اللقاء بالودي والمفعم بالحماس، مشيرا إلى أن الجزائر وكندا قطعتا سويا جزءا معتبرا من الطريق ويمكنهما الذهاب إلى أبعد من ذلك، "لنجد شركاء أكفاء يرغبون في خوض إستثمارات تتماشى مع الإنجازات الحاصلة في الجزائر".
وفيما اعتبر المسؤول أن المؤسسات الكندية الكبيرة تدرك أن السوق الجزائرية، مهمة أوضح أن الرسالة التي يحملها التحالف هي إقناع الشركات الكندية على انه من خلال تواجدها في الجزائر فهي تحتك بسوق أكبر على مستوى منطقة المغرب العربي والعالم العربي وأوروبا، مشيرا في نفس السياق إلى وجود قطاعات أخرى ستكون لها فائدة في التعاون، وأن علاقات على أعلى مستوى تم إقامتها بين البلدين، بطريقة تسمح لرؤساء المؤسسات ورجال السياسة بالتحاور بصراحة حول الشراكات الممكن تطوريها.