مباركي: "مراكز الامتياز" للتعاطي مع أزمة النفط

170 ألف مترشح لدورة فيفري للتكوين

قال وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، الأحد، إن القطاع شرع فعلا في التعاطي مع أزمة النفط من خلال "مراكز الامتياز" المتخصصة التي ستستقبل المترشحين لدورة فيفري التي انطلقت اليوم، مشيرا إلى استلام 10 مراكز جديدة موزعة على 9 ولايات، بينما تحصل أكثر من 110 ألف متربص على شهادة التخرج خلال الدورة المنقضية.
وأوضح مباركي لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن انهيار أسعار النفط وما صاحبها من أزمة مالية دفعت بالقطاع إلى التجاوب مع مقتضيات المرحلة الحالية والتوجهات الجديدة لتفعيل الاقتصاد الوطني والمساهمة في إيجاد بدائل لخلق الثروة من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة عن طريق مراكز الامتياز التي تم استلامها أو التي سيتم استلامها لاحقا، مؤكدا أن هاته المراكز المتخصصة أنشئت بالشراكة مع عدة مؤسسات اقتصادية رائدة كل في مجالها على غرار مركز الرويبة للكهرباء والطاقة ومركز بواسماعيل المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى مركز في الصناعات الغذائية وهي القطاعات التي نعول عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات
وبخصوص توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المجلس الوزاري الأخير، فيما يتعلق بالذهاب نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، قال مباركي إنه كان مطلع الأسبوع المنقضي في زيارة رسمية إلى ولاية بلعباس، حيث تم عقد شراكة مع مؤسسة "إيني" للصناعات الالكترونية التي شرعت في صناعة "اللوحات الشمسية" وهو التخصص المدرج ضمن المدونة الوطنية للتخصصات والتكوينات المفتوحة للمترشحين، والذهاب نحو إنشاء مركز امتياز في هذا المجال.
وأوضح أن مركز الرويبة المتخصص في الكهرباء والطاقة الذي فتح خلال هذا الدخول هو مركز "امتياز" من المراكز الجديدة التي تتكفل بتكوين التقنيين الساميين، أنشئ بالتنسيق مع "شنايدر إلكتريك" التي تعتبر مؤسسة اقتصادية رائدة في ميدان الطاقة والكهرباء، مشيرا أن انخفاض أسعار النفط دفع قطاع التكوين المهني للتركيز أكثر على تكوين الموارد البشرية المؤهلة التي تعد أحد البدائل التي يمكن من خلالها مواجهة آثار الأزمة المالية، كما تم فتح مراكز أخرى تستجيب لمتطلبات التوجه الجديد للاقتصاد الوطني وتتماشى مع تطور التقنيات والتكنولوجيات الجديدة مستشهدا بمركز الامتياز في مجال "تكنولوجيات الإعلام والاتصال" في بواسماعيل بتيبازة الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع الجزائر للاتصالات وشركائها من المتعاملين ك"ميكروسوفت" و"أكاديمية سيسكو" لتكوين تقنيين سامين في تخصص الرقمنة التي تعدد أساس تطور الصناعة الحديثة.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن مراكز الامتياز يسيرها قانون أساسي على غرار المعاهد الوطنية المتخصصة وهي مفتوحة لجميع المترشحين من أرجاء الوطن، محيلا إلى مركز الرويبة الذي تم فتحه مؤخرا ويضم فوجين من 48 متربص لكن عدد المترشحين فاق ال 100 من كل الولايات، مؤكدا أن الدخول المقبل سيعرف فتح مناصب أكثر، فضلا عن مراكز امتياز في جهات أخرى من الوطن، كما تحدث ميباركي عن مركز الامتياز الذي تم فتحه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومتعاملين في الصناعات الغذائية والذي يشهد هو الآخر ضغط وطلبا كبيرا في 6 ولايات ذات طابع فلاحي.
وعن دورة فيفري التي أشرف على انطلاقتها الرسمية من بجاية، فأكد مباركي أنه تم تهيئة كل الظروف من أجل دخول إيجابي حيث انطلقت التسجيلات في 24 جانفي إلى غاية ال 20 فيفري وبلغ عدد المسجلين حوالي 170 ألف مترشح وهو رقم "هائل" مقارنة مع الدورات السابقة، مضيفا أن حوالي 110 ألف متربص تخرج بشهادة خلال الدورة المنقضية، وقال إنه زيادة على ال 1200 مركز تكوين مهني ومعهد منتشرة عبر الوطن تم استلام 10 مؤسسات جديدة خلال الدخول المهني لدورة فيفري الحالية منها 4 معاهد وطنية، موزعة على 9 ولايات واستفادت ولاية الأغواط وحدها من مركزين.
واعترف مباركي بنقص في إقبال الشباب على مراكز التكوين المهني، إلا أنه أكد أن الإقبال والضغط جد كبير على التكوين في مستوى "التقني السامي" الموجه أساسا لأصحاب الثالثة ثانوي، وتزداد حدة الطلب في تخصصات السمعي البصري و "الأنفوغرافيا" و"التبريد" بسبب توافر فرص العمل في هذه المجالات، كما أكد أن المترشحين الذين ليس لهم مستوى دراسي يقبلون بكثرة على مراكز التمهين سيما في التكوينات قصيرة المدى وهو ما دفع بوزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى فتح أكثر من 100 ألف منصب تكويني للراغبين في التربصات قصيرة المدى التي تدوم 6 أشهر.