تنويع الاقتصاد وتطوير الإنتاج

مباركي يلح على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني

ألح السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين بما يتماشى مع حاجيات السوق للتكوين في المهن التي قد تساهم في الإنتاج لتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية للتصدي لتأثير انخفاض المداخيل الوطنية الناجمة عن انهيار أسعار النفط.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إعطائه إشارة الافتتاح الرسمي للدخول المهني الجديد بالمعهد الوطني العالي للتكوين المهني للبرواقية شرق المدية، أمس، أن التحديات الجديدة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تتطلب تحديث الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين. مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لتكييف نظامه التكويني والتعليمي مع المتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وسوق العمل. مؤكدا أن هذا التحديث سيسمح لبلدنا برفع التحدي والتقليص من أثر انخفاض سعر البترول على اقتصادنا.
وألح الوزير على أن قطاع التكوين المهني يجب أن يستجيب على غرار قطاعات أخرى لهذه المتطلبات وذلك بضمان تكوين يكون في المستوى والجودة لرفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني.
وتطرق السيد مباركي، في هذا الخصوص إلى استحداث أقطاب امتياز متخصصة تتماشى واختصاصات كل منطقة وتسمح بتثمين الإمكانيات. موضحا أن هذه الأقطاب ستكون بمثابة مرجعية في قطاعات محددة للنشاطات.
وذكر في هذا الخصوص أن قطب الامتياز في التكوين الفلاحي الذي من المقرر أن يرى النور قريبا في إحدى الولايات من بين ولايات عين الدفلى، بسكرة، الوادي، معسكر والمدية. مشددا على أهمية إشراك قطاعات أخرى في تحقيق هذا الهدف.
وأكد الوزير أن القطاع الاقتصادي والإنتاجي ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. ملحا على تدعيم الشراكة فيما بين القطاعات وفتح قطاع التكوين على المحيط الاقتصادي.
ويوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الدخول الجديد ما لا يقل عن 000 410 منصب تكويني للمتربصين الجدد بزيادة أكثر من 000 20 منصب مقارنة بالدخول الماضي، ليصل بذلك المجموع إلى 000 650 متربص.
مركز امتياز للتكوين المهني
سيتم تدشين مركز الامتياز للتكوين في مهن الطاقة والكهرباء الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية فرنسية، يوم 17 أكتوبر بالرويبة (الجزائر)، حسبما أفاد به المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين أحمد زقنون، أمس. وقال السيد زقنون، إنه "سيتم تدشين مركز الامتياز للتكوين بالرويبة الذي يعتبر ثمرة شراكة جزائرية فرنسية رفيعة المستوى، ولم تبق إلا اللمسات الأخيرة". وأدلى السيد زقنون، بهذه التصريحات على هامش حفل الانطلاق الرسمي لدورة سبتمبر 2015، للتكوين والتعليم المهنيين بالجزائر العاصمة، الذي أشرف عليه والي العاصمة عبد القادر زوخ، بالمعهد التكنولوجي للأشغال العمومية والبناء بالقبة (الجزائر العاصمة).
وقال إن هذا المركز الفريد من نوعه في القارة الإفريقية سيفتتح بالشراكة مع مجموعة "شنايدر إليكتريك". وتقدر طاقة استيعابه 300 مقعد بيداغوجي ويمنح فرصة ممتازة للمتعاملين الاقتصاديين وللشباب المتربصين للحصول على تكوين حديث". ويعتبر هذا المشروع تتويجا للاتفاقية التي وقّعت في بداية سبتمبر 2014، خلال اجتماع بباريس للجنة الحكومية المشتركة الثانية الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى المتعلقة "بإنشاء مركز امتياز جزائري فرنسي للتكوين في مهن الطاقة والكهرباء". وكانت وزارة التكوين والتعليم المهنيين قد وقّعت في 16 ديسمبر 2013، مع وزارة التربية الفرنسية وكذا مع "شنايدر إليكتريك ألجيري"، بالجزائر العاصمة على تصريح نية مشتركة في "ترقية التعليم التقني والتكوين المهني في قطاع الطاقة والكهرباء". وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، قد أكد مؤخرا أن "الدخول المهني 2015 سيتميز بوضع مراكز امتياز بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين عموميين وخواص".
وأوضح السيد مباركي، أن "إنشاء مراكز الامتياز هو مسعى جديد للشراكة التي تبنّاها القطاع بهدف ضم القطاع الاقتصادي العمومي والخاص إلى مختلف مراحل مسار التكوين المهني". وإذ ذكر على سبيل المثال مركز الرويبة، قال الوزير إنه قد تم الشروع مع الطرف الفرنسي في دراسة استشرافية تقنية وبيداغوجية لمرافقتنا في إنشاء المركز". وبفضل المساهمة المادية والبيداغوجية للشريك التكنولوجي (شنايدر إليكرتيرك)، سيقوم مركز الامتياز للرويبة بتكوين معلمين ومؤطرين وتقنيين شباب في المهن المرتبطة بالطاقة والكهرباء.