لا جنسية فرنسية للجزائريين قبل التخلّي عن الأصلية!

مجلس الشيوخ بفرنسا يقدم المشروع ومتاعب أخرى تلاحق آلاف المغتربين

قدم مجلس الشيوخ الفرنسي "السينا" مشروع قانون جديد سيكون الجزائريون أول مستهدف من ورائه، حيث يهدف إلى الحد من عمليات التجنيس للأجانب، خصوصا ما تعلق بالحصول على الجنسية الفرنسية لغير المولودين بفرنسا الذين أصبحوا فرنسيين بزواج مختلط أو مكوث على التراب الفرنسي أو ولادتهم على التراب الفرنسي من أبوين أجنبيين. وورد في النص استلهام واضح وصريح من المادة 51 من الدستور الجزائري المعدل التي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب العليا والسامية في البلاد.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمه السيناتور جون لوي ماسون عن مدينة موزال بناحية "ألزاس شومباني أردان لوران"، وتم إيداعه على مستوى لجنة الشؤون القانونية للسينا الفرنسي بتاريخ 24 فيفري الماضي، أن ازدواجية الجنسية تعد خيارا ومن يصبح لديه أكثر من جنسية ليس مجبرا على البقاء فيها لأنه يمكن أن يتنازل عن جنسيته الثانية، متهما مزدوجي الجنسية بعدم القدرة على التنازل عن الجنسية الثانية نظرا إلى المزايا التي يتحصلون عليها جراء تحولهم إلى مزدوجي جنسية، على غرار ما تعلق بالحماية الاجتماعية أو الحماية القانونية .
واتهم ذات السيناتور الرعايا الفرانكو-جزائريين بالسعي في وقت مضى، إلى الحصول على الجنسية الفرنسية والتحول إلى "مزودجي جنسية" بهدف الإفلات والهروب من الخدمة العسكرية، معتبرا أن ازدواجية الجنسية تتيح لفئة من الفرنسيين الاستفادة من النظام الفرنسي.
وبدا السيناتور الفرنسي وكأنه يستلهم من الدستور الجزائري المعدل حديثا وما تعلق بالمادة 51، حيث قال: "ازدواجية الجنسية تفرض نوعا من الولاء للمستفيد منها تجاه بلده الأصلي، خصوصا لبلدين يوجدان في وضعية نزاع، وهو ما يطرح مشاكل الثقة تجاه الرعايا مزدوجي الجنسية". وأضاف: "هذا ما فهمته الجزائر جيدا مؤخرا، حيث قامت بتعديل دستورها من أجل منع مزدوجي الجنسية من مناصب المسؤولية في الإدارة الجزائرية"، وتابع بأنه من المنطقي إذن أن تحد أو تمنع عديد الدول حالات ازدواجية الجنسية.
وورد في شرح مشروع القانون أن هذه الوثيقة تهدف إلى أن يقوم أولئك الذين يحصلون على الجنسية الفرنسية ويتحولون إلى مواطنين فرنسيين، بخيار واضح وجلي وهو الانتماء إلى المجموعة الوطنية الفرنسية. وأضاف: "بدقة أكثر مشروع القانون يتعلق بوضع حد لإمكانية ازدواجية الجنسية للذين يتحولون أو يصبحون فرنسيين إما بالتجنيس naturalisation، أو عن طريق الزواج المختلط أو خصوصا ما تعلق بالمولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين. وحاول ذات السيناتور الاستدراك، حيث قال: "هذا النص لا يهدف إلى منع تام لازدواجية الجنسية لأنها ستبقى متاحة عن طريق الولادة في فرنسا".
واقترح مشروع القانون منح مدة عام للأطفال المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين، للاختيار بين الجنسية الفرنسية أو جنسية أوليائهم وهذا من تاريخ بلوغهم سن الرشد القانونية، مع منح استثناء فقط للأطفال المولودين بفرنسا من أبوين ينتميان إلى الاتحاد الأوربي.
ونصت ذات الوثيقة وبصريح العبارة على أن مزدوجي الجنسية عن طريق التجنس أو الزواج المختلط، أمامهم مهلة عام واحد فقط من تاريخ حصولهم على الجنسية الفرنسية، للتنازل عن جنسيتهم الأخرى "الأصلية" ومباشرة إجراءات التنازل بشكل فعلي، مضيفا أن غياب الإجراءات المطلوبة- للتنازل عن الجنسية الأصلية- يسقط صفة الجنسية الفرنسية عن صاحبها ويتم الإعلان أنه لم يكن يوما فرنسيا، مع تقديم استثناء لمزدوجي الجنسية من دول الاتحاد الأوربي.