عمليات تفتيش للجماعات المحلية بإيليزي

تخص بلديات شمال وجنوب الولاية

يوجد منذ يومين، مفتش مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالمقاطعة الإدارية جانت، بولاية ايليزي، في إطار زيارة تفتيش للمصالح الإدارية التابعة للجماعات المحلية للولاية المنتدبة جانت، حيث تتضمن عملية التفتيش، فضلا عن لقاء الوالي المنتدب ونوعية أداء المقاطعة الإدارية، الوقوف على سير الهياكل التابعة للجماعات المحلية، وهي دائرة جانت، وكذا بلدية جانت.
ولم تتأكد بعد إن كانت الزيارة ستشمل هذه المرة بلدية برج الحواس التابعة للمقاطعة الإدارية جانت. وتخص الزيارة، وفق مصادر من القطاع، مراقبة نوعية أداء مختلف الهيئات والهياكل والمصالح الادارية، وكذا التفتيش الخاص بأداء المصالح المالية، خاصة ما تعلق بمدى سير المصالح الخاصة بعصرنة استصدار الوثائق، والمصالح المالية ونوعية سير المخططات التنموية بالبلدية، وكذا كيفية سير المصالح الإدارية بالدائرة.
وبالموازاة مع ذلك، أوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قبل يومين، فريقا من المراقبين، إلى بلدية برج عمر إدريس بشمال الولاية، رفقة المفتش العام لولاية إيليزي، في إطار عملية خاصة بمراقبة مديونية البلدية، والاطلاع على الملفات الإدارية والمالية للعدد الكبير من الملفات العالقة والتي تسببت في وضع مالي غاية في الصعوبة لهذه البلدية بسبب التسيير العشوائي، وفق تصريح الكثير من مواطني هذه البلدية، لميزانية بلديتهم، التي تعتبر أغنى بلديات بولاية إيليزي على الإطلاق.
غير أن هذه الميزانية تحوّلت إلى مشكلة حقيقية للوصاية، بسبب مشاكل التسيير، الذي أدى بارتفاع مديونية البلدية إلى أرقام فلكية، عجز معها ولاة الولاية الأخيرين، عن كبحها، بسبب تعنت "الأميار" المتعاقبين على رأس البلدية، في الانخراط في برامج وعمليات لا جدوى لها على أرض الواقع، فيما يؤكد المواطن أن الأرقام الفلكية لمديوينة البلدية، قطعا ليست موجودة على أرض الواقع، حيث تكشف مصادر عليمة عن مديونية بين 200 و400 مليار سنتيم على عاتق البلدية، وهي المديونية التي جعلت عشرات المقاولين، يتجهون للمحاكم لتحصيل حقوقهم المالية من البلدية، بعد أن نفدت الأموال الخاصة بميزانية البلدية، حيث استفاد عشرات منهم بأحكام قضائية تلزم مصالح الخزينة العمومية بدفع مستحقات المقاولين، لكن هذه العملية هي الأخرى، دخلت في نفق مظلم، بعد أن رفع رئيس البلدية، شكوى يزعم فيها أن عددا من الفواتير والوثائق المالية المقدمة أمام الجهات القضائية، استعملت فيها أختام وتوقيعات مزوّرة.
غير أن عمليات الخبرة التي أمرت بها الجهات القضائية لم تثبت، وفق مصادر عليمة، أي تزوير في تلك الوثائق، حيث تتواصل عمليات التحقيق في تعقيدات تسيير مديونية هذه البلدية، والتي تجري على جانبين إداري وقضائي، غير أن كل هذه العمليات الرقابية، وهي التحقيقات التي ساهمت فيها أيضا، وخلال سنوات، المفتشية العامة للمالية، لم تغير من واقع الحال شيئا، ولا حتى نوعية تسيير بلدية برج عمر إدريس، التي اقترن اسمها لدى سكانها وسكان البلدية، بكونها البقرة الحلوب للمقاولين وأصحاب النفوذ المالي من خارج الولاية، لكن لا أثر للميزانيات الضخمة التي تستفيد منها هذه البلدية من الجباية البترولية، بسبب التخلف والبؤس اللذين يطبعان المشهد الغالب على المدينة وسكانها.