بوتفليقة: المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور

أكد أن التعديل الدستوري تعزيز للديمقراطية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، أن التعديل الدستوري الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية"، وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي.
وفي رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل قرأها محمد بن عمر زرهوني، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا المكسب السياسي (تعديل الدستور) يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية، وترسيخ بناء ركائز هويتنا ورسم نموذجنا التنموي".
وأشار إلى أن هذا التعديل "أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات، ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي".
وشدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر "من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية، على المستوى السياسي، وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون، وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته، وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي".
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية"، وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا المكسب السياسي (تعديل الدستور) يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية، وترسيخ بناء ركائز هويتنا ورسم نموذجنا التنموي".
وأكد بوتفليقة عزمه مواصلة العمل بإصرار على "ترسيخ فضائل العمل والجدارة بالعمل والعطاء في ثقافة مجتمعنا، وعلى صون المصالح المشروعة للعمال".


الجزائر تطمح إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي في ظرف وجيز
وفي الشأن الاجتماعي - يقول بوتفليقة - "لقد جاء الدستور المعدل مؤخرا بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الاجتماعية".
وأبرز رئيس الجمهورية، الأهمية التي يكتسيها الاحتفال بالعيد العالمي للشغل هذه السنة في ظرف خاص يتميز خصوصا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيدا بتمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال "إن اختيار الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الاحتفال هذه السنة، بعيد الشغل تحت شعار (التضامن مع شعب الصحراء الغربية) ينم بجلاء عن تمسك منظمتكم، على غرار الشعب الجزائري قاطبة، بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها".
كما أكد الرئيس- في رسالته- أن المجهود الاستثماري "الهائل" الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز، مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد.
وأبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر "حققت خلال العشريات الأخيرة إنجازات هامة تمثلت في تحويل مواردنا الطبيعية من المحروقات ومواردنا البشرية إلى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص".
وقال إن ترقية الإقتصاد الوطني تتطلب كذلك "وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية، وهذا مطلب نادى به الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو مشكور من خلال تعبئتها لمزيد من الإنتاج واستهلاك المنتوج الوطني"، حسب الرئيس الذي أبرز أن هذا الاتجاه "جاء في أوانه ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرا ويستجيب للمعايير المطلوبة".
وبعد أن حث القوى العاملة "الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها" على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات، لفت بوتفليقة إلى سعى الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني.
كما أبرز ضرورة مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة، وفلاحة وصيد بحري، وطاقة، وسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في رفع تحدي بناء اقتصاد متنوع ومنتج وأن تضاعف إسهامها في تحقيق هذه الغاية الهامة من خلال تعبئة القدرات الاقتصادية الوطنية والاستعانة بالشراكة الدولية.
من جهة ثانية، أكد الرئيس أن المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الإقتصادية وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الاقتصادية المتفق عليها، مثمنا "كل ما تمكنت بلادنا من تحقيقه في مجال ترقية الظروف الاجتماعية لشعبنا وخاصة طبقات العمال والمتقاعدين".

انطلاق القافلة الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين
واحتفالا بهذه المناسبة وتضامنا مع الشعب الصحراوي غادرت القافلة الإنسانية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأحد، ميناء وهران متوجهة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
وقد أعطيت إشارة انطلاق هذه القافلة بحضور الأمين العام الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد والوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر وكذا وفدين من البلدين.
وأكد الوزير الأول الصحراوي طالب عمر في السياق ذاته عن استعدادهم لاستقبال هذه القافلة التضامنية وحماسهم الشديد لإنجاح مثل هذه التظاهرات التي تجسد عمق روح التآزر والتضامن بين الشعبين الجزائري والصحراوي.
وتم جمع القافلة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمشاركة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة، وتشمل أساسا مواد غذائية وأدوية وأفرشة أي الاحتياجات الضرورية حيث خصص لنقل هذه المساعدات 25 شاحنة مقطورة وأربع مركبات فضلا عن سيارة إسعاف موجهة للجراحات الأولية.
وقد انطلقت القافلة الجمعة الماضي من الجزائر العاصمة لتمر بذلك على وهران قبل التوجه إلى تندوف كما أشير إليه.
وكان أعضاء الوفدين قد ترحموا صباح اليوم بميناء وهران على أرواح الشهداء حيث تم وضع إكليل من الزهور أمام نصب تذكاري يقع داخل الميناء وتلاوة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت. وبعين المكان زار الحضور معرضا لصور شهداء صحراويين.