أقدم، الأربعاء، العشرات من قاطني حي طريق الدويرة بأولاد فايت بالعاصمة على غلق مقر البلدية، تزامنا وعملية الترحيل ال21 التي باشرتها مصالح الولاية، وبعد الإعلان عن قائمة المستفيدين، حيث رفض السكان العملية، مطالبين بتسوية عقود ملكية سكناتهم التي قطنوها منذ 20 سنة، فيما طالب المقصيون والي العاصمة بإيفاد لجنة تحقيق لكشف ما وصفوه التوزيع غير العادل للسكنات، منددين بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين رغم استيفائهم لكل الشروط. عرفت، أمس، بلدية أولاد فايت بالعاصمة حالة من الفوضى والغليان، اثر إقدام العشرات من قاطني حوش حي طريق الدويرة وكذا المقصيين من حي قارة 1.2 وكذا حي البلاطو على غلق مقر البلدية، وحسب المقصيين فإن القائمة المفرج عنها تضمنت أشخاصا غير مؤهلين للاستفادة وغير قاطنين بالحي، مضيفين أنهم رفضوا قرار السلطات المحلية بترحيلهم، مؤكدين أنهم كانوا قد تلقوا تطمينات من طرف السلطات المحلية بعدم ترحيلهم وتسوية عقود ملكيتهم ليتفاجؤوا فيما بعد بخبر ترحيلهم، الأمر الذي خلق حالة من الغضب لدى السكان مما كانوا ينتظرون غير ذلك موجهين اتهامات لرئيس بلدية أولاد فايت بالتلاعب محملين إياه مسؤولية تطور الوضع كونهم لم يدرسوا عشرات الحالات المزرية وكذطا تهميش الملفات القديمة ودراسة ملفات على حساب أخرى. كما أقدم أمس مقصيون من عملية الترحيل والذين كانوا يقطنون بحي البلاطو وكذا حي قارة 1.2 بأولاد فايت على الاحتجاج، مطالبين بالإفراج عن نتائج الطعون التي أودعوها على مستوى البلدية في عملية الماضية، مؤكدين أنهم منذ 4 شهور وهو في الشارع دون رد من طرف السلطات الولائية، علما أن الاحتجاج شهدا تواجدا أمنيا كثيفا، حيث قاموا بتطويق مقر البلدية خوفا من حدوث تجاوزات. وقال أعمر بن ياحي رئيس بلدية أولاد فايت في تصريح ل"الشروق أن عملية الترحيل ليست مسؤولية البلدية وإنما تقع على عاتق والي العاصمة عبد القادر زوخ، مضيفا" قرار الترحيل لست أنا من يتخذه وأنا أطبق تعليمات والي العاصمة فقط وهي مسؤولية الولاية"، وأضاف هناك بعض ''الخلاطين'' يريدون الاستثمار في الاحتجاجات، حيث قام بعض أعضاء بالمجلس البلدي ومن خارج البلدية بتحريض المحتجين لاثارة البلبلة. وبخصوص رافضي الترحيل أكد بن ياحي أن الأرضية التي يقطنون عليها ملك للدولة وليست ملكهم، مضيفا أنه توسطا شخصيا لدى والي العاصمة من أجل ترحيلهم إلى أحياء بأولاد فايت.