تحقيقات معمقة في فضائح تعويضات مصاريف النقل بالبيض

تجاوزت قيمتها المليارين وشملت 14 تاجرا وأصحاب شركات خاصة

أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سعيدة أمراُ يقضي بمواصلة التحقيق بخبرة في ملف تعويضات مصاريف النقل البري للبضائع التي إستفاد منها أكثر من 14 تاجرا من ولاية البيض وأصحاب شركات خاصة لقائمة من السلع ومواد بناء موجهة لفائدة سكان مقر الولاية.
*
والتي تجاوزت قيمتها المالية المليارين خلال مدة وجيزة سبقت تفجير أحد إطارات مديرية التجارة للملف أمام الهيآت القضائية لولاية البيض إثر نشوب صراع داخلي نتيجة تراكمات أفضت بدورها إلى إحالة عدد من إطارات مديرية التجارة ومنهم من كان مكلف بتسيير ملف التعويضات أو ما يسمى "القنبلة الموقوتة" على لجنة التأديب، حيث كشفت بعض فصول التحقيق إعتراف أحد المديرين الفرعيين للمنافسة سابقاُ بإرتكابه لخطأ من الدرجة الثالثة تسبب في إستفادة صاحب شركة خاصة من تعويض تجاوز 200 مليون على مجموعة من فواتير لسلع موجهة للاستهلاك المحلي يأتي في مقدمتها مادة السكر اتضح فيما بعد وحسب تقرير المفتشية الجهوية لولاية بشار بأنها فواتير وهمية كون أن الممون نفى عملية الشراء إلى جانب التضليل في الفاتورات الشكلية بكتابة عناوين مغايرة لنوع النشاط الممارس أو تسديد فاتورة وحدة إقتصادية موجودة بولاية مجاورة وغير موجودة بصفة قانونية بولاية البيض إلى جانب وجود ختمين مختلفين لنفس الشركة وكذا التضخيم في الكمية الحقيقية للسلع الممونة، حيث كشفت فاتورة أحد التجار المتورطين بجلب 800 طن من مادة الاسمنت خلال يوم واحد لمقر ولاية البيض من ولاية وهران علما أن المسافة الكيلومترية ما بين الولايتين تقارب 800 كلم ذهاباُ وإياباُ وبعملية حسابية فإن عملية شحن كمية كهذه تتطلب تسخير أربعين شاحنة ذات حمولة 20 طنا، إلى جانب وجود فواتير مؤرخة سنة 2001 بأسعار خيالية لمادة السميد (200 دج للطن الواحد) وهو ما يتنافى مع جوهر المنشور الوزاري رقم 95/301 الذي يهدف إلى تكفل الدولة بتحمل أعباء النقل بغرض توصيل السلع واسعة الاستهلاك لسكان 10 ولايات من الجنوب الجزائري والتي تشمل مقر ولاية البيض وبأسعار مشابهة أو على الأقل مقاربة لما هي عليه بولايات الشمال، حيث يصل سعر التعويض في الوقت الحالي (3 دج عن الكلم الواحد) بعد ما كان سعره (ما بين 1.05 إلى 1.50 دج) في الفترة الممتدة ما بين سنتي 97 و2002.
*
غير أن رياح التعويض جاءت عكس المنشور الوزاري ليتحول المنشور الذي أراده المشرع لفك العزلة التجارية عن مناطق الجنوب إلى نقمة وصلت حد التوقيفات عن العمل في حق ما يسميه الشارع البيضي بكباش الفداء كتوقيف راتب أحد أعوان الإدارة بالمديرية المذكورة منذ شهر نوفمبر الفارط بالرغم من صدور حكم قي حقه يقضي بإنتفاء وجه الدعوى بعد ما أودع الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوما رفقة المدير الولائي وأحد موظفي المديرية إلى جانب 06 تجار، علما أن التسيير التقني لملف التعويضات يبقى من صلاحيات المديرية الفرعية للمنافسة التي إعترف أحد المتداولين على تسييرها في السنوات الفارطة بأنه لم يقم بإجراءات الرقابة البعدية واستصدار سندات إسترجاع الأموال المقبوضة في حق المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة حسب ما تنص عليه المادة 17 من قانون 95/ 301 المحدد لكيفيات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد.