مسير "راديو طاكسي" حوّل للخارج أكثر من 5 ملايير سنتيم

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن صاحب الشركة

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، طلب الإفراج المؤقت عن مسير شركة (راديو طاكسي) "الوهمية" (س .ب) وكذا مدير الادارة والموارد البشرية بذات الشركة "ن . ط"، فيما أبقت على ستة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، وهي الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.
تعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2004 عندما فتح المجال للخواص من أجل إنشاء شركات خاصة لسيارات الأجرة، والمحددة في دفتر شروط خاصة، وكان صاحب الشركة يمتلك أكثر من 50 سيارة يتم خلالها تشغيل بعض الشباب، وقد اهتدى بعض الخواص لحيل تمكنهم من إنشاء شركاتهم الخاصة عن طريق التحايل على عشرات المواطنين، فيما اعتمد بعضهم على قروض بنكية مكنتهم من ذلك.غير أن شركة "راديو طاكسي" التي أنشأها "س. ب" وهو شاب استطاع أن يتحول إلى ثري جراء تحايله على الشباب، وهو حاليا يملك مطعما فخما بإحدى الضواحي الباريسية، حيث قام هذا الشاب رفقة بعض معاونيه بإعلان عبر الصحف الوطنية يطلب من الشباب الانتماء لشركته وتمكينهم منالاشتغال لصالحهم، لتتهاطل الطلبات على مكتب المعني الكائن مقره بالدائرة الحضرية لبئر مراد رايس، وقد طلب "س.ب" من الذين تقدموا للاستفادة من هذا العرض تقديم مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم، على أن يمكنهم منشراء السيارات التي سيعملون بها، ويتم تسديد مبلغ مالي أو تقسيط مالي للبنوك من خلال أدائهم وعملهم بالشركة بعد ان يتم يوميا تسديد ما قيمته 2000 دينار يوميا للشركة.غير أن الشباب الذين قدموا كل ما يملكون من أموال انتظروا طويلا للحصول على سياراتهم، وقد فاقت مدة انتظار بعضهم 6 أشهر، في حين أن الذين قدموا مبالغ مالية تجاوزت ال100 مليون سنتيم، فقد أودعوا كل ما يدخرونه من أموال دون التمكن من الحصول على سياراتهم.وأمام التجاوزات المرتكبة من طرف صاحب شركة "راديو طاكسي" أقدمت مصالح وزارة النقل على سحب الاعتماد من صاحب الشركة، وبعد طول انتظار قام المعنيون من الشباب الضحايا الذين احتيل عليهم، برفع شكوى أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مرادرايس لتتولى مصالح الأمن التحقيق في القضية.وأفضى ذلك إلى إيداع كل من (س.ب)، مسير شركة "راديو طاكسي" و"ن.ط"، مدير الإدارة والموارد البشرية، الحبس المؤقت، مع وضع 6 أشخاصآخرين من بينهم امرأة تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من "م.ك"، محاسب بالشركة والمدعوين "س.م" و"ي.ش"(مسيران سابقان بالشركة)، والمدعوة "أ.ب" (شريكة في هذه الشركة)، وكذا "أ.ح" (عون إداري بالشركة)، اضافة إلى كل من "ع .ب" و"إ. ع" و"ت.ح"، ووجهت لهؤلاء تهم تخص النصبوالاحتيال، تحويل امتيازات الشركة عن مقصدها التجاري، التزوير واستعمال المزور في المحررات الادارية والمحاسبية.