غيابات جماعية للموظفين والخدمات العمومية معطلة يومي العيد

الوظيف العمومي أعلن الاثنين والثلاثاء عطلة مدفوعة الأجر

سُجلت غيابات جماعية للأساتذة والتلاميذ في المدارس والثانويات والإكماليات، بسبب وجود عدد هائل من التلاميذ الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة يوم الأربعاء، معظم قاعات الدراسة، بعضها حضر بها ثلاثة أو أربعة تلاميذ من أصل 30 أو 35 تلميذا، وأحسنها حالا حضر بها 10 إلى 15 تلميذا، حسب ما رصدته "الشروق اليومي" عبر عيّنة من المؤسسات التربوية.
*
ومست الغيابات بشكل أوسع الإكماليات والثانويات، التي تتضمن مراقد داخلية للتلاميذ القاطنين بعيدا عن الإكمالية أو الثانوية التي يدرسون بها، وهو ما دفع إدارات المؤسسات التربوية إلى إلغاء عملية تسجيل الغيابات بسبب العدد الهائل للمتغيبين، وهو مما دفع الأساتذة كذلك إلى إلغاء الدروس، والعودة إلى منازلهم، وسجل في حالات أخرى غياب شبه كلي للأساتذة القاطنين خارج المناطق التي يعملون بها، وفي جميع الحالات النتيجة واحدة وهي تعطل الدروس.
*
الجامعات والمعاهد والكليات هي الأخرى بدت شبه مشلولة، خالية على عروشها أمس، قاعات المحاضرات كلها فارغة، حجرات الدراسة فارغة هي الأخرى، رغم أن عطلة عيد الأضحى دامت يومين فقط، الإثنين الذي يعتبر اليوم الأول من العيد، والثلاثاء وهو اليوم الثاني من العيد، وقد أعلنتهما المديرية العامة للوظيف العمومي عطلة مدفوعة الأجر، لكن هؤلاء قضوا العيد مع عائلاتهم، ثم أكملوا يومين آخرين أو ثلاثة بعد العيد مع بقية أفراد الأسرة، كإجازة غير مرخصة ودون إذن مسبق، تاركين العمل وراءهم، وغير آبهين بذلك حتى وإن كان ذلك يكلفهم خصما من الراتب، أو إنذارا إداريا، في حين لجأ الكثير من الموظفين إلى الإتفاق مع الزملاء على تأدية مهامهم بدلا عنهم إلى غاية عودتهم من الإجازة، علما أن قانون العمل ينص على الخصم من أجور جميع العمال المتغيبين.
*
وقد تسببت الغيابات الجماعية والعشوائية للموظفين في تعطيل العديد من الخدمات المقدمة على مستوى المصالح العمومية التي أصبحت تقدم الحد الأدنى من الخدمات، بسبب عدم التحاق الموظفين بمناصبهم يوم امس، وتغيبهم عن مناصبهم دون إذن مسبق بهدف قضاء أطول وقت ممكن مع العائلة، الأمر الذي أدى إلى ضعف الدوام وأثر على سير الخدمات، خاصة في الأقسام والإدارات والمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المواطن.
*
بينما سجلت نسبة غيابات أقل في القطاع الخاص والمؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة، بالنظر إلى الصرامة السائدة في هذا النوع من المؤسسات من جهة، وبالنظر إلى أن العديد منها قامت بتمديد العطلة لتشمل يومي الأربعاء والخميس أو اتخذت إجراءات استثنائية تسمح للعمال القاطنين بعيدا بالتغيب خلال هذين اليومين، لتمكينهم من البقاء مع عائلاتهم لوقت أطول.