منتدى رؤساء المؤسسات يرفض انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر

حذر من الانعكاسات الخطيرة لتطبيق القرار بداية من جانفي القادم

طالب منتدى رؤساء المؤسسات في جلسة طارئة لمجلسه التنفيذي الحكومة بتأجيل الدخول إلى المنطقة العربية للتبادل الحر لسنة أو سنتين على الأقل، لتمكين المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة من تحضير نفسها لمنافسة الصناعات العربية وخاصة المصرية والسورية والتونسية والأردنية على وجه التحديد.
*
*
وزارة التجارة تؤكد أن تطبيق الاتفاق جاء بطلب من الرئيس بوتفليقة
*
*
وأكد أعضاء المجلس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المنتدى بالعاصمة أن الحكومة لم تشرك المنتدى في المشاورات خلال توقيعها على مذكرة الإنضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر الموقعة من قبل الرئيس بوتفليقة سنة 2004، كما لم تقم الحكومة بتحضير دراسة شاملة حول الانعكاسات على المؤسسة والاقتصاد الوطني من جراء انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية بداية جانفي القادم.
*
وأرجع كل من رضا حمياني رئيس المنتدى وسليم عثماني نائب الرئيس الانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني إلى المساعدات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها حكومات الدول العربية ومنها الحكومات المصرية والتونسية والأردنية وحتى الخليجية لمؤسساتها مما يجعلها قادرة على المنافسة عربيا، عكس المؤسسات الجزائرية التي تعاني حسب هؤلاء من ضغوط جبائية وضريبية مرتفعة جدا بالمقارنة من نظيراتها العربية، فضلا عن محيط الأعمال المتردي الذي تنشط في إطاره المؤسسة الجزائرية عكس نظيراتها العربية التي قطعت أشواطا في تطوير محيط الأعمال وخاصة في المشرق العربي.
*
وحذر المنتدى من لجوء عديد من المؤسسات العمومية والخاصة إلى الغلق بسبب عدم استعدادها لمنافسة مؤسسات من ليبيا وتونس واليمن ولبنان وسوريا والسعودية والأردن وغيرها من البلدان العربية، مؤكدين أن المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية والفلاحة غير قادرة على منافسة المنتجات الفلاحية المصرية والسورية وحتى السعودية.
*
وانتقد المنتدى ما أسماه بعدم قدرة وزارة التجارة على تنظيم القطاع وتطهيره، وفتح المجال أمام المنتجات العربية التي تتمتع بمساعدة من حكوماتها، محملا وزارة التجارة مسؤولية تعاظم دور القطاع الموازي في الجزائر.
*
ورفض مصدر مسؤول من وزارة التجارة التهم الموجهة من طرف بعض أعضاء المجلس الوطني لمنتدى رؤساء المؤسسات، وقال مسؤول رفيع من الوزارة في تصريح خص به "الشروق اليومي"، أن وزارة التجارة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالعلاقات الخارجية للدولة الجزائرية مؤكدا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا تابع الملف وأمر بانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2004 في إطار التضامن العربي.
*
وأضاف مصدر "الشروق اليومي"، أنه من غير اللائق أخلاقيا تحميل دائرة وزارية بعينها مسؤولية فشل الشركات الجزائرية العمومية أو الخاصة في عملية إعادة الهيكلة وتطوير نماذج عملها لتصبح قادرة على منافسة مؤسسات من دول في العالم الثالث ومؤسسات عربية نجحت في رفع رهان التصدير نحو الأسواق العربية وإلى الخارج.
* وأكد مصدر "الشروق" أن الجزائر لن تؤجل تاريخ الانضمام بيوم واحد، مشددا على أن المؤسسة الجزائرية مطالبة اليوم برفع رهان المنافسة لأن المخاوف التي طرحت قبل دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ فقدت جدواها منذ الانطلاق في تطبيق الاتفاق، وهي المخاوف التي ستفقد جدواها في حال التزام المؤسسة الجزائرية بقواعد الجودة والمنافسة المعمول بها دوليا.