مقاولون من 20 ولاية سهبية يطالبون بتسوية 420 فاتورة مجمدة

هددوا بالاعتصام أمام وزارة الفلاحة لاستمرار الأزمة منذ سنتين

وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
طالب ممثلو المقاولين المتعاملين مع المحافظة السامية لتطوير السهوب لأكثر من 20 ولاية سهبية، من خلال عريضة تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منها، تدخل الحكومة لأجل تسوية فواتير برنامج التجهيز البالغ عددها أكثر من 420 فاتورة مجمدة بطريقة تعسفية، حيث بقيت منذ سنة 2006 حبيسة أدراج المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة بالرغم من استيفائها "جميع الشروط القانونية والتقنية بما في ذلك تأشيرة المراقب المالي".
*
ويأتي طلب المقاولين مباشرة بعد ما رفضت إطارات وزارة الفلاحة برمجة لقاء ممثلي المقاولين مع وزير الفلاحة، وتحول بعضهم إلى "حجر عثرة للحيلولة دون وضع ملفات يقول أصحابها عنها بأنها خطيرة بين يدي المسؤول الأول عن القطاع"، ومما زاد الطين بلة، هو الرد السلبي الذي تلقاه المقاولون من مصالح وزارة الفلاحة بخصوص تأخر تسديد المستحقات المالية وتحويل الملف للدراسة مع وزارة المالية، بل تجاوز الأمر حسب ذات المصدر إلى "إعطاء تعليمات صارمة لأعوان الأمن بمنع دخول المقاولين وممثليهم إلى مبنى الوزارة"، ما أحدث صدمة عنيفة عند مقاولي 22 ولاية منهم من عجز حتى عن توفير حليب لأطفاله بعد عملية حجز المستحقات المالية للعام الثالث على التوالي وهي كل رأس ماله.
*
من جهة أخرى، كشف أحد ممثلي المقاولين عن تسرب معلومات تعزز "فرضية التلاعب وتحويل الغلاف المالي الذي كان مخصصا في وقت سابق لتسوية هذه الفواتير إلى جهات أخرى"، خصوصا بعد ما فاحت رائحة الفضائح في تسيير المحافظة السامية لتطوير السهوب خلال السنوات الفارطة، والتي كانت وراء التغييرات التي مست مسؤوليها على أعلى المستويات.
*
وفي السياق ذاته، قرر أكثر من 200 مقاول شد الرحال للاعتصام أمام مبنى وزارة الفلاحة إلى حين تسديد الفواتير وخصوصا بعد عدم الوفاء بالوعود التي قطعها ممثلو وزير الفلاحة خلال الشهر الفارط والقاضية بتسوية وضعية المخلفات المالية خلال شهر جانفي كأقصى حد.
*