علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن مصالح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أقدمت على توقيف جميع العمال المؤقتين والمتعاقدين بالمحافظة السامية لتطوير السهوب، في إجراء حيّر الكثير من المتتبعين، مخلفا استياء وتذمر شريحة واسعة من فئة العمال المستهدفة بهذا الإجراء . هذا وتعيش جميع المحافظات الجهوية التابعة للمحافظة الأم، المتواجد مقرها بولاية الجلفة، حالة من الاحتقان والتذمر والاستياء وسط العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يصل تعدادهم إلى ,6432 والذين استهدفهم قرار وزاري صادر من قبل مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقضي بتوقيفهم عن العمل، على الرغم من أن العمال فيهم من يعود التحاقه بالمحافظة إلى سنة .1995 وقال بعض العمال المحتجين، أمس، بمقر المحافظة السامية لتطوير السهوب، في اتصال لهم ب ''البلاد''، إنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه على الأقل تسوية وضعيتهم، لكونهم قضوا أكثر من عشرية من الزمن في خدمة المحافظة دون انقطاع من خلال حماية وحراسة المحميات الرعوية، فإنهم تفاجأوا في النهاية بالتخلي عنهم وإحالتهم على البطالة، حسب ذات التصريحات. هذا وقاد العشرات من العمال، أمس، حركة احتجاجية بمقر المحافظة السامية لتطوير السهوب بعاصمة ولاية الجلفة، بعد أن سمعوا بهذا الإجراء الصادر عن الوزارة المذكورة، مطالبين في ذات الوقت بضرورة التراجع عنه لكونه ستكون له انعكاسات سلبية عليهم في حالة تطبيقه، خاصة وأن الإجراء سيمس جميع العمال المؤقتين في جميع المحافظات الجهوية. مع العلم أن المحافظة السامية لتطوير السهوب، كانت تشرف على مشاريع في أكثر من 24 ولاية سهبية، قبل أن تصاب بالتصحر العام، منذ تغيير ناصيتها، وتعيين إطار في شركة العامة للامتياز الفلاحي على رأسها، لتغرق بعدها في سبات عميق، وشلل أعمق، وتتحول مع الأيام إلى ساحة للصراخ والاحتجاجات العمالية وكذا للعديد من المؤسسات والمقاولات المتعاقدة معها والتي لا تزال في رحلة البحث عن مستحقات مشاريع أشرفت على إنجازها،
