مقاولون من 24 ولاية سهبية يطالبون وزارة الفلاحة بمستحقاتهم المالية

لم تسدد أي فاتورة من مجموع ال 1347 لدى المحافظة السامية للسهوب

ناشد ممثلو مقاولي 24 ولاية سهبية، القاضي الأول في البلاد ووزير الفلاحة، التدخل العاجل لحل مشاكلهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية العالقة منذ 2006
ويقول موقعو الشكوى التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، إن وضعيتهم تزداد سوءا مع المحافظة السامية لتطوير السهوب بولاية الجلفة، التي لم تقم بتسديد فواتير المستحقات الخاصة بإنجاز المشاريع على مستوى المحافظة، رغم الوعود التي وصفوها بالجوفاء وكذا النداءات الموجهة للمسؤولين، وعلى رأسهم المحافظين السامين الذين تعاقبوا على تسيير محافظة الجلفة طيلة الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى يومنا هذا. ويضيف أصحاب الشكوى أن مشاريعهم المنجزة تمت معاينتها من طرف لجان وزارية، وقدمت تقارير إيجابية تتعلق بمردوديتها وصلاحيتها، إلا أنهم، كما يقولون، لم يفهموا سبب عدم تلقيهم لحقوقهم. وأوضح أصحاب الشكوى أنهم وجدوا أنفسهم متابعين بديون كبيرة تحبس الأنفاس، على حد تعبيرهم، خاصة لدى المؤسسات العمومية والضرائب والتأمينات وغيرها، مما جعل عددا منهم يلجا إلى أروقة المحاكم من أجل استرداد حقوقه المادية. كما يقولون إن العدالة أنصفتهم وتم الحكم لصالحهم إلا أن الجهة المعنية الممثلة في المحافظة السامية لتطوير السهوب تهربت من تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد ممثلو المقاولين الذين جاؤوا من ولايات تلمسان، سعيدة، سطيف، سيدي بلعباس، المسيلة، النعامة، البيض، تبسة وبرج بوعريريج، في حديثهم مع ممثلي وسائل الإعلام بالمسيلة، أن عدد الفواتير التي لم تسدد بلغت 1347 فاتورة تمثل المشاريع المنجزة نهائيا عبر مختلف الولايات سددت منها 560 فاتورة من طرف احد المدراء وبقيت 787 فاتورة لم تسدد إلى يومنا هذا، رغم تعاقب ثلاثة مدراء على تسيير المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، آخرهم المدير الحالي الذي أكد من جهته، حسبهم، أن مشكلتهم عالقة على مستوى وزارة الفلاحة وأن المديرية لا دخل لها في تسوية الفواتير المتبقية.
هذه الوضعية المعقدة جعلتهم يقررون،في اجتماعهم المنعقد في الفاتح من الشهر الجاري بالمسيلة، توجيه صرختهم إلى القاضي الأول في البلاد ووزير الفلاحة من أجل تسوية حقوقهم المالية العالقة منذ سنوات.