هواتف وحواسيب إطارات سوناطراك تحت التصنت والمراقبة

في إطار الحيطة والحذر لتحصين المؤسسات الاستراتيجية من التجسس والإختراق

علمت "الشروق" من مصادر متطابقة أن الشركة الوطنية سوناطراك، أخضعت بأمر من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عددا من الخطوط الهاتفية الثابتة والنقالة الخاصة بإطارات ومديري وموظفي الشركة لإجراءات التصنت، بما في ذلك الإطارات والموظفين الأجانب وعددهم كبير في سوناطراك.
*
كما وضعت الحواسيب الرئيسية للشركة المشفرة برموز سرية، تحت المراقبة، لكونها تعتبر المخزن الرئيسي للمعلومات، وذلك في إطار "تحصين سوناطراك من الإختراق الأجنبي والحيطة والحذر من تسرب المعلومات السرية الخاصة بالصفقات والمناقصات الدولية في قطاع المحروقات التي تعلن عنها سوناطراك، وتشارك فيها كبرى شركات البترول في العالم، مما يجعل معرضة لخطر التجسس من طرف الأجانب".
*
وبموجب ذلك تقوم سوناطراك بطلب كشوف المكالمات دوريا من المتعاملين في مجال الهاتف النقال والثابت حول المكالمات التي تلقتها سوناطراك عبر الخطوط الهاتفية.
*
كما تم بموجب إذن من وكيل الجمهورية وضع عدد من الأرقام تحت التصنّت لدى شركات الهاتف النقال والثابت لمعرفة مضمون المكالمات التي تصدر عن موظفي سوناطراك، ماعدا الرسائل القصيرة التي لا يمكن الإطلاع على مضمونها بتقنية التصنت، حيث يتطلب الإطلاع عليها الحصول على الهاتف النقال، أما باقي المكالمات فيتم التعرف على تفاصيلها كاملة، وموقع المتصل، ورقم جهاز المتصل، وأرقام الأجهزة التي وضع شريحته فيها، بل ويستطيعون الوصول إلى تفاصيل مملة، وهي طريقة تستعملها أجهزة الأمن في تحقيقاتها الأمنية وقضاة التحقيق في تحرياتهم حول مختلف القضايا الموجودة قيد التحقيق.
*
وقد أصبحت مهمة التصنت على أرقام الاشخاص المشبوهين والمشكوك في أمرهم سهلة، بعد ان تم التخلص من مشكل الأرقام المجهولة الهوية عقب قرار سلطة الضبط.
*
وكشف إطارات يعملون في سوناطراك في حديث مع "الشروق اليومي" أنه تم بداية من فيفري الفارط وضع برنامج مراقبة خاص تخضع له جميع الحواسيب على مستوى المؤسسة، يسمح للمسؤول من الإطلاع على كل الملفات التي يفتحها الموظفون في حواسيبهم، وهي طريقة لمراقبة وترصد كل الأجهزة من جهة، والإطلاع على مدى تقدم العمل في كل جهاز من جهة أخرى، وإذا قام الموظف بفتح ملفات لا علاقة لها بالعمل الذي كلف به أو حاول تسريب بعض الوثائق يتم اكتشاف أمره من طرف المسؤولين، وتخضع لهذا الطريقة الرقابية حتى حواسيب المسؤولين.
*
وحسب مصادر نيابية فإن المشرع الجزائري سمح منذ سنة باعتماد تقنية التصنت على المكالمات كأسلوب للبحث والتحري، شرط أن يكون ذلك بإذن من وكيل الجمهورية، وقد توصلت أجهزة الأمن الجزائرية إلى تفكيك العديد من الشبكات عن طريق أسلوب التصنت، كما توصلت إلى اكتشاف اتصالات بين جزائريين متواجدين في الجزائر وسوريين متواجدين المختلطة "بروان أند روت كوندور" الأمريكية الجزائرية التي تمت تصفيتها ووضع عدد من إطاراتها في السجن.
*