السودان يطارد خليل إبراهيم ومقاتليه داخل الخرطوم

قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع تشاد

رغم إعلان السلطات السودانية سيطرتها على الوضع، إلا أنها مددت الأحد، حظرا للتجول في العاصمة الخرطوم إلى أجل غير مسمى؛ بحجة أن "بعض متمردي دارفور مازالوا يعيثون فسادا في الشوارع بعد الهجوم على منطقة أم درمان، مساء السبت.
وقال محافظ الخرطوم عبد الحليم المتعافي لوكالات الأنباء إن "هناك كثيرا من المقاتلين المهزومين الذين مازالوا يجوبون الشوارع.. نحن نتعقبهم ونحن لا نريد تعريض المدنيين للخطر"، مشيرا إلى أن هذا التمديد يستهدف اكتمال التمشيط.. ودعت الإذاعات المحلية السكان إلى البقاء في منازلهم.. وأكدت السلطات الأمنية في السودان أن خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة موجود داخل السودان ومع المجموعة المتمردة التي هاجمت أم درمان. وبث التلفزيون السوداني صورة خليل إبراهيم وطالب المواطنين بالتعرف عليه والإبلاغ عنه.. وعلى خلفية الهجوم الذي شنه متمردو حركة العدل والمساواة على العاصمة الخرطوم مساء السبت، في مسعى للاستيلاء على السلطة، قطعت الحكومة السودانية علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها تشاد، وعلى خلفية الهجوم الذي شنه متمردو حركة العدل والمساواة على العاصمة الخرطوم مساء السبت، في مسعى للاستيلاء على السلطة.. وقال الرئيس عمر حسن البشير عقب عودته إلى الخرطوم بعد أداء مناسك العمرة "إن السودان يحمل تشاد مسؤولية ما حدث بالخرطوم ويحتفظ بحق الرد".وأوضح أن "هذه القوات التي نفذت الهجوم هي قوات تشادية... مدعومة ومجهزة من تشاد... تحركت من تشاد تحت قيادة خليل إبراهيم" زعيم حركة العدل والمساواة.. وكان الرئيس البشير قد عقد فور عودته الى البلاد اجتماعا مع هيئة القيادة تلقى فيه توضيحا عن الأوضاع، حيث أكد بعدها أن السلطات تمكنت من دحر المتمردين وأن الوضع الأمني تحت السيطرة تماما، كما وصف الهجوم ب "الغادر". وتتهم الخرطوم انجامينا بالوقوف وراء الهجوم الذي نفذه متمردو "حركة العدل والمساواة" في كل من كردفان وأم درمان.
ووصفت الحكومة التشادية قرار نظيرتها السودانية بقطع العلاقات الدبلوماسية ب "المؤسف" و"المتسرع"، كما نفت علاقتها بالهجوم. ووقع السودان وتشاد اتفاق عدم اعتداء في منتصف مارس الماضي، لكنهما تبادلا الاتهام بالتراجع عن الاتفاق.. وفي تفاصيل الهجوم، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود "إن الجيش السوداني وقوات الأمن تمكنت من القضاء على عناصر المجموعات المسلحة التابعة للحركة" التي وصفها ب "المرتزقة القادمة من تشاد". كما أكدت أن هذه المحاولة هزمت تماما وقتل بعض كبار قادة حركة العدل والمساواة.. يذكر أن حركة العدل والمساواة من اللاعبين الرئيسيين بين المتمردين في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وكانت القوات المسلحة السودانية قد أصدرت بيانا حول تسلل بعض فلول العدل والمساواة لشمال أم درمان - جاء فيه أنه: إنه بعد التصدي لقوات خليل إبراهيم في شمال كردفان تسللت بعض فلول القوى المتمردة باتجاه شمال أم درمان وتصدت لها القوات السودانية.
"حركة العدل والمساواة" في سطور
تعتبر "حركة العدل والمساواة"، وهي حركة تمرد في إقليم دارفور، ثاني أهم تشكيلة سياسية عسكرية بعد "حركة تحرير السودان". وإذا كان "الفور" هم من أسس حركة تحرير السودان، فإن أبناء قبيلة الزغاوة قد أسسوا حركة العدل والمساواة. ونشأت الحركة في ظل انشقاق عرفته حركة تحرير السودان سنة 2001. ويرأس تلك الحركة الدكتور خليل إبراهيم محمد، وهو وزير سابق للأمن في حكومة الرئيس السوداني الحالي عمر البشير. أصدر خليل إبراهيم - قبل تأسيس الحركة - مؤلفا بعنوان "الكتاب الأسود" عام 1999 وتم توزيعه سراً ولم يكن يحمل اسم مؤلفه. ويحتوي الكتاب على تقويم عرقي للوظائف والمناصب العليا في السودان، ذاهبا - حسب ما في الكتاب - إلى أن مجموعة سكانية صغيرة تسيطر على البلاد وأن سكان أغلب المناطق وعلى رأسها إقليم دارفور مهمشون. كما يبين أن 800 من أصل 887 وظيفة، يشغلها موظفون شماليون. وقد اتُهم الترابي وأنصاره بتأليف الكتاب حتى أكد رئيس حركة العدل والمساواة أنه هو من أصدره.
العدل والمساواة والتمرد:
أصدرت الحركة بيانها التأسيسي عام 2001 وبدأت نشاطها العسكري في فبراير 2003 إلى جانب حركة تحرير السودان. وتذهب الحركتان إلى أن حكومة الخرطوم تهمش إقليم دارفور بعدم السعي إلى تنميته وعدم العدالة في توزيع ثرواته، كما تزعمان أن الحكومة ترعى مليشيات الجنجويد المتهمة من قبل الحركتين بأنها تشن غارات على القرى المسكونة من طرف القبائل الإفريقية. من جانبها، تتهم القبائل العربية في الإقليم حركة العدل والمساواة بأنها تمارس ضدها ما تدعي الحركة أن الجنجويد تقوم به ضد القرى الإفريقية..