الإفراج عن نظام التعويضات قريبا والاستجابة للإقتراحات بنسبة 80 بالمائة

قبيل موعد الإضراب الذي دعا إليه "الكناس"

كشف أمين عام النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة أن وزارة التعليم العالي وافقت لحد كبير على أهم اقتراح النقابات الخمس فيما يخص نظام التعويضات، مؤكدا أن نقابته طالبت ب150٪ من الأجر القاعدي كمنحة.
* وقال عمارنة في تصريح "للشروق" إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبقت على باب الحوار مفتوحا مع جميع الشركاء والأسرة الجامعية، فيما يخص كل القضايا العالقة في الجامعة، مؤكدا أن نظام التعويضات سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة، وقال عمارنة إنه يأمل في ان تطبق منح التعويضات بأثر رجعي وهو ما ستناضل من أجله نقابته، إلى جانب النسبة المئوية في ظل فتح الجهات الوصية لباب الحوار مفتوحا أمام الأسرة الجامعية لتسوية كل القضايا، حسب ما أكده الوزير رشيد حراوبية.
* وكشفت مصادر مطلعة "للشروق" أن الوزارة الوصية استجابت بنسبة محددة ما بين 75 بالمائة و80 بالمائة فيما يخص منحة التعويضات من الأجر القاعدي، كما أكدت هذه المصادر أن وثيقة أو مسودة ميثاق أخلاقيات الجامعة والتي يرأسها أبركان ستكون أيضا جاهزة خلال الأيام القليلة الماضية، هذه الأخيرة التي تعتبر أهم مطلب تطالب به المنظمات الطلابية، نظرا لما أصبحت تشهده الجامعة مؤخرا من حوادث متعلقة بالعنف.
* جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نصبت أربعة أفواج عمل شاركت فيها نقابات الجامعة إلى جانب التنظيمات الطلابية تتمثل في كل من لجنة السكن، منح التعويضات، ميثاق أخلاقيات الجامعة، إلى جانب لجنة المسار المهني، وفي هذا الأخير، كشف محدثنا أن مقترحات النقابة لم يتم قبولها بسبب عدم قدرة النقابات على إعطاء صورة واضحة حول المسار المهني للأستاذ الجامعي.
* وقد أنهت هذه اللجان عملها وأصبحت على طاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت هذه اللجان قد باشرت عملها منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، ومن شأن هذه الأخيرة أن تعمل على تسيير أكثر للجامعة الجزائرية وحل الكثير من القضايا وعلى رأسها أزمة السكن للأساتذة الجامعيين.
* وتكشف مصادر مطلعة أن تطبيق قانون التعويضات فيما يخص الأساتذة الجامعيين سيبقى حبيسا إلى غاية استكمال جميع القوانين الأساسية والمقدرة ب 23 قانونا من مجموع 46 وأن هذه الأخيرة مثلما سبق وأن أكده أمين عام المركزية النقابية لن تكون جاهزة إلا بنهاية السنة الجارية، وهو ما يعني أن نظام التعويضات سيبقى مرهونا بمدى استكمال جميع القوانين الأساسية.
* ومن المنتظر أن تعرف الجامعات الجزائرية بدءا من نهاية هذا الشهر إضرابا دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، سيتزامن هذا الإضراب مع امتحانات نهاية السنة للطلبة بالجامعات، مما يعني عرقلة لإمتحانات الدورة العادية التي برمجت بأغلب الجامعات بتاريخ العاشر من شهر جوان القادم.
*