36 ألف قضية خاصة بأراضي الثورة الزراعية أمام العدالة

آلاف الهكتارات من العقار الفلاحي تحوّلت إلى أراض بور

كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي، في تصريح خاص ل"الشروق اليومي"، أن 36 ألف قضية تتعلق بالعقار الفلاحي، لم تفصل فيها العدالة إلى غاية اليوم، بالرغم من انقضاء عشرات السنين من عمرها، الأمر الذي تسبب في عدم استغلال مئات الآلاف من الهكتارات، التي تحولت إلى أراض بور، بسبب النزاع الدائر حولها.
*
- عليوي ل"الشروق": قانون صدر في 1987 لا زال بدون مراسيم تطبيقية
*
*
*
وأوضح عليوي أن من بين هذه القضايا، هناك من فاق عمرها ثلاثين سنة، إذ يعود تاريخها إلى مطلع السبعينيات، عندما تبنت الدولة خيار الثورة الزراعية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي شرّع في استعادة كافة الأراضي الفلاحية من مستغليها وملاكها من الفلاحين، وتأسيس شركات ومؤسسات تابعة للدولة، أصبح الفلاح بموجبها، مجرد عامل مثله مثل العامل في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما تسبب في تدمير واسع للقدرات الفلاحية التي كانت تتوفر عليها الجزائر، بحسب المنتقدين لهذا الخيار.
*
وانتقد نائب الأفلان، استصدار الحكومة لعديد من المشاريع القانونية المتعلقة بالعقار في المدة الأخيرة، ومنها مشروع القانون المتعلق بمسح الأراضي، الذي تبناه البرلمان بغرفتيه، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي الذي أحيل مؤخرا على البرلمان دون الحسم في النزاعات المتعلقة بالعقار، المطروحة على مستوى العدالة، واعتبر عليوي ذلك، تكريسا لوضع سائد لا يخدم قطاع الفلاحة والفلاحين.
*
وذكر المتحدث أن الحكومة كان يتعين عليها الحسم في عشرات الآلاف من القضايا الموجودة على مستوى العدالة والمتنازع عليها بين الدولة من جهة وملاكها السابقين من جهة أخرى، وبين المستثمرين أنفسهم، قبل إصدار القوانين المنظمة للقطاع، حتى يتمكن أصحاب هذه الأراضي من مسحها، ومن ثم إمكانية استصلاحها واستغلالها مع الاستفادة من القروض التي تمنحها الدولة في هذا الإطار، داعيا بالمناسبة الحكومة إلى إصدار المراسيم التنفيذية لقانون 87 / 17 ، المنظم للقطاع، والذي مر على تبنيه أزيد من عشرين سنة، ومع ذلك لم يدخل حيز التنفيذ.
*
ولدى تعليقه على مشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي، عبّر الأمين العام لاتحاد الفلاحين عن رفضه لبعض ما تضمنه المشروع من بنود، سيما ما تعلق منها بمدة الامتياز المحددة بأربعين سنة، وطالب المتحدث برفعها إلى 99 سنة، عملا بالوعود التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن، في خطابه بزرالدة في سنة 2002، معتبرا بأن مدة 99 سنة، من شأنها إعطاء ضمان كاف للفلاح والدولة معا، كما قال، حتى يتشجع أصحاب الامتياز على توارث المهنة والقيام بها على أحسن وجه، بدل الانتقال إلى المضاربة والبزنسة، وتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الطبيعية، كما حصل في السنوات الأخيرة، وكان سببا في انهيار القطاع الفلاحي.
*
كما تحفظ ممثل الفلاحين حول جوانب أخرى تضمنها المشروع، ومنها ما تعلق بالشركة المدنية، وقال "ما يريده الفلاحون من الدولة، هو القضاء على الأنماط البيروقراطية التي أضرت بالقطاع"، على غرار الاكتتاب في البنوك وشركات التأمين، التي قال إنها تأخذ وقتا كبيرا. وفي المقابل طالب عليوي بتبني الأسلوب التعاوني، الذي يساهم في تسهيل انجاز النشاطات الفلاحية، وذلك بتدعيم الفلاحين بالقروض، عند حلول مواسم الحرث والبذر، بدل إقدام الدولة على تقديم المساعدات بشكل فردي، في إشارة إلى الدعم الفلاحي، الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه.