أكثر من 20 ألف قضية عقار فلاحي أمام العدالة

الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يكشف ل "الفجر"

أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين "محمد عليوي" في تصريح خص به "الفجر" على هامش اللقاء العملي الذي جمع، أمس، إطارات الاتحاد بوزير القطاع "سعيد بركات"، والذي شارك فيه أمناء مكاتب الاتحادات الولائية للفلاحين، رؤساء الغرف الفلاحية، ورؤساء الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي، أن الاتحاد يرى في مشكل العقار الفلاحي قضية جد هامة وحساسة بالنظر لوزنها وحجمها الثقيل في القطاع الفلاحي، الأمر الذي يستدعي تسويته عن طريق المشاورات والحوار لضمان الحقوق والواجبات في أن واحد للفلاح بصفة عامة، وتكون دراسة المسألة بطريقة متأنية خارج الفوضى• وبشأن القروض التي تحصل عليها الفلاحين من البنوك والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كشف المتحدث أن عدد الفلاحين الذين لم يسددوا تلك القروض، والتي صنفت في الوقت الحالي في خانة الديون بلغ 1200 فلاح، مؤكدا أن تلك الديون كانت بسبب الكوارث الطبيعية، ولهذا طلبنا اليوم وبحضور المسؤول الأول على القطاع، بتأجيل تسديد الديون وجدولتها، وفي هذا الإطار، طالب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في كلمة ألقاها أمام الحاضرين في نفس اللقاء، بضرورة استرجاع الديون المترتبة على الفلاحين في أجالها المحددة، وعلى الدولة تعويض خسائر الفلاحين، مشيرا أن تلك القروض منحت للفلاحين، في مرحلة غاب فيها الأمن والاستقرار، وتميزت بموجة من الاضطرابات الجوية• وعن قضية العقار الفلاحي، وما أخذته من أهمية مؤخرا في أجندة الحكومة والوصاية والاتحاد معا قدر "محمد عليوي" عدد القضايا المتنازع عليها، والمطروحة أمام الجهات القضائية حول العقار الفلاحي والنزاعات، المتعلقة بالملكية بأكثر من 20 ألف قضية منذ عام 2004 إلى يومنا هذا، منها قضية فصلت فيها المحاكم ومنها من حكمت فيها بعدم الاختصاص• أما وزير الفلاحة "سعيد بركات" الذي حضر اللقاء، فقد توعد بنزع الأراضي الفلاحية من الخواص الذين يهملونها، مضيفا أن عهد المستثمرات الجماعية قد انتهى، وستحل محلها المستثمرات الفردية، وكشف عن التحضير لمشروع قانون، يتضمن ضرائب رادعة ضد هؤلاء، مؤكدا أن قانون التوجيه الفلاحي سيعرض، اليوم، على مجلس الوزراء، وبعدها على البرلمان، وفي رده حول سؤال متعلق بتحديد سعر الحبوب، قال الوزير بأن السعر سيحدد هذا العام• أمناء الولايات يرفضون قانون الامتياز الفلاحي الجديد وبشأن مشروع قانون الامتياز الفلاحي، الذي هو في طور الإعداد على مستوى الجهات الوصية، عبر العديد من أمناء الولايات بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الذين تناولوا الكلمة لإبلاغ انشغالات الفلاحين عن رفضهم المطلق، لما سيأتي به هذا القانون الجديد للامتياز الفلاحي، المعدل والمتمم للقانون 87/19، الذي يخفض من مدة الانتفاع من 99 سنة إلى 40 أو 20 سنة، ناهيك عن إنشاء شركة مدنية بين مالك الأرض وشريك له بالرأس المال الكافي لمباشرة النشاط الفلاحي• وهو ما عبر عنه ممثل الفلاحين لولاية برج بوعريريج، بأن الأراضي بموجب هذا القانون، ستمنح إلى أصحاب رؤوس الأموال، ويحرم منها الفلاح المعوز والمحتاج إلى مساعدة الدولة• في هذا الإطار، تدخل الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "محمد عليوي" مرة أخرى نافيا تلك القراءات الناتجة عن مخاوف الفلاحين، مدافعا عن قانون الامتياز الفلاحي، حيث قال بأن إحالة القانون على البرلمان لم تتم ولم يناقش، ولم يصدر بصفة رسمية، داعيا الحاضرين إلى الأخذ بتطمينات الوزير• من جهته، قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية "شلغوم"، بأن قانون الامتياز الفلاحي يتطرق لكل الجوانب، ويقرر رسميا أن قضية العقار تخضع لمبدأ الامتياز وسوء التفاهم بشأن القانون، راجع إلى القنوات غير الرسمية التي أوردت الخبر•