قضية حجز مسحوق الحليب بالغرب: سقوط اثنين من كبار المستوردين للحليب الجاف بتلمسان

تهريب 100 طن إلى المغرب بقيمة 36 مليارا عبر شاحنات بفواتير وهمية

الحليب ضحية نصب واحتيال !
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الغزوات في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بإيداع اثنين من كبار مستوردي الحليب بالغرب الجزائري الحبس ووضع 4 منهم سائقين، صاحب "المخزن" بالسواني ووكيل عبور من عناصر شبكة التهريب تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية التحقيق الذي قامت به الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالغزوات، التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان في قضية حجز 25 طنا من مسحوق الحليب الجاف من نوع "سبراي" بقرية السواني الحدودية بتلمسان.
*
*
قالت مصادر قريبة من التحقيق ل"الشروق"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الغزوات قام بإيداع المدعوين "م.م" الذي يقيم بوهران وينحدر من ولاية سعيدة وشريكه "م.ح" الذي ينحدر من منطقة القبائل، وهما من كبار مستوردي مسحوق الحليب الجاف بالغرب الجزائري، ويقومان بتمويل مصانع إنتاج الحليب بعدة ولايات من الوطن، قاما باستيراد حاويات من بلجيكا، باتجاه ميناء وهران، حيث تتواجد المخازن، ليتم في القضية المعالجة إنزال الحاويات على مستوى ميناء الغزوات، مما أكد للمحققين وجود نية إجرامية على خلفية أن الباخرة كانت متجهة إلى وهران، حيث تقع مخازن المستوردين وتحويلها إلى قرية السواني دون الحصول على رخصة العبور في النطاق الجمركي، وتوصلت التحقيقات إلى ضبط مخزن، وهو عبارة عن مسكن خاص، يقع بحي السواني على الحدود الجزائرية المغربية، كان يتم فيها تخزين أكياس المسحوق في انتظار تهريبها إلى المغرب عبر الحدود على متن شاحنات، حيث تم ضبط 25 طنا من المسحوق في وقت سابق بقيمة مالية تعادل 9 ملايير سنتيم.
*
وكانت التحقيقات الأمنية التي استغرقت حوالي 3 أشهر، قد حددت اختفاء 100 طن من المسحوق من الكمية الإجمالية المستوردة من بلجيكا والمحددة ب125 طن، تم حجز 25 طنا منها فقط، وسارع أفراد شبكة التهريب إلى تزوير الفواتير لتبرير وجهة المسحوق "المختفي" وتضليل المحققين الذين قاموا باستدعاء الأسماء المدونة على الفواتير، الذين ينحدرون من ولايات الوسط، والغرب، أكدوا خلال مواجهتهم أنهم لاصلة لهم بالقضية ولاعلاقة لهم بالمهربين الذين يكونون -حسب التحقيقات الأولية- قد لجأوا إلى تهريب الكمية "المختفية" إلى المغرب، عبر الحدود من خلال شاحنات خاصة، في ظل ضبط "المخزن" الواقع على الحدود، تقدر القيمة المالية للمادة المهربة ب36 مليار سنتيم، وكان المستورد وشريكه قد قاما بتحويل نشاطهما من بيع المسحوق بالجملة لمصانع إنتاج الحليب وتجار التجزئة إلى "التهريب" لما يحققه من عائدات طائلة، حيث يتجاوز هامش الربح 5 آلاف دج للكيس الواحد، من مسحوق الحليب الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة، من الخارج ل"تمويل" السوق السوداء بالمملكة المغربية، في ظل تسجيل إقبال واسع على هذه المادة الواسعة الاستهلاك.
* وتم إيداع المستوردين الحبس، فيما تقرر وضع سائقي شاحنات التهريب، ووكيل العبور تحت الرقابة القضائية، وتعد هذه القضية من أخطر القضايا المعالجة في إطار المساس بالاقتصاد الوطني.