أزمة أقنعة في أوساط المستخدمين والمرضى والزائرون خارج مجال التغطية

تناقض فاضح بين واقع مصالح طب النساء وما تقتضيه إجراءات الوقاية من أنفلونزا الخنازير

تغيب عن أغلب الأقسام والمصالح الخاصة بطب النساء والتوليد الإجراءات الوقائية الصارمة الواجب الالتزام بها للحد من انتشار داء انفلونزا الخنازير ومواجهته، سيما عندما يتعلق الأمر بأماكن عمومية تتردد عليها أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض، نظرا لنقص مناعتها وهي النساء الحوامل اللواتي ترتفع نسبة إصابتهن، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، واللواتي تصنّفهن مختلف الدول ضمن الفئات الأوْلى بالتلقيح في برامجها الصحية.
*
فأنفلونزا الخنازير أو فيروس "إتش1.إن1" باتت بعبعا يرعب الجميع، سيما بعد الارتفاع الملفت للوفيات التي طالت 25 بالمائة من الحوامل ضمن مجمل الوفيات. ولهذه الأسباب والمعطيات، فإن التعامل الحذر لهذه الفئة مع كل المحيطين بها يفرض استعدادات خاصة يجب أن تحرص هي عليها وتتوفر بالمؤسسات الصحية التي تتردد عليها.
*
من الملفت للانتباه أنه على الرغم من خطورة الوضع وعدد النساء الحوامل اللواتي ذهبن ضحية هذا الوباء الفتّاك، إلا أن التعامل معه في الجزائر لم يبلغ بعد درجة متقدمة من الحذر والحيطة وهو ما يقف عليه الكثير من الزائرين لعيادات أمراض النساء والتوليد التي لاتزال لا تولي لجانب الوقاية واستعمال الأقنعة ومختلف المنظفات أهمية قصوى، علما أنها أماكن تحتك فيها الكثير من النساء، قد لا تعرف إصاباتهن وقد تكون مجهولة وهو ما يعرض الآخرين لإصابات لا تحمد عقباها وقد يتضرر منها حتى الطاقم الطبي العامل بتلك الأماكن.
*
وفي زيارة قادتنا إلى عدد من تلك الأقسام بالعاصمة، وقفنا على تناقضات صارخة وفاضحة بين إملاءات وتعليمات وزارة الصحة التي ما فتئت ترددها في كل مرة، وبين الواقع المسجل الذي يوحي بأن الأمور لا تسير على ما يرام، بالنظر إلى درجة الخطورة التي تعايشها الجزائر في هذا المجال، فلا أثر لاستعمال الأقنعة الواقية لا من قبل الأطباء والمستخدمين ولا حتى من قبل بعض المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنها ستقدم لهم عند ترددهم على تلك المصالح سواء بصفتهم مرضى أو زائرين لذويهم المتواجدين بأقسام الأمومة والولادة.
*
وتفاجأنا لعدم تقيّد الأطباء والمستخدمين بوضع تلك الأقنعة، فاقتربنا من بعضهم مستفسرين عن المسألة، فتفاوتت الإجابات بين غير مقتنع بجدواها وبين متذمر من طريقة توزيعها وعدد ونوعية الأقنعة التي تقدم لهم، ففي حين تكتفي الإدارة أو صيدلية المؤسسة بتقديم قناع واحد في اليوم، يرى هؤلاء أنّ مدة حياة القناع لا تتعدى ساعات معدودة وينبغي تجديده في اليوم أكثر من مرتين. وينتقد بقية المستخدمين سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهج بحقهم، حيث توزع على بعض المؤسسات أقنعة من الطراز الرفيع، في حين تقدم لهم أقنعة لا تغني ولا تسمن من جوع فعاليتها محدودة إن لم نقل منعدمة.
*
وفي هذا الإطار، تؤكد مجموعة معتبرة من الأطباء، الذين تحدثنا إليهم، أن الأقنعة وزّعت عليهم في بداية الحملة لكنها منذ مدة تعرف أزمة في التوزيع ولا يتم الحصول عليها بسهولة، وهو ما يجعلهم لا يضعونها. وإذا كان هذا حال الطاقم الطبي، فإن حال المرضى والزائرين لهم أسوأ بكثير حيث لا نكاد نرى للأقنعة أثرا على وجوه المواطنين إلا نادرا جدا، وهو ما يفسره البعض بأنهم كانوا يظنون أن المؤسسات الصحية التي يزورونها هي التي ستتكفل بتقديمها لهم على اعتبار مجانيتها التي أعلنت عنها وزارة الصحة غير أنهم يفاجأون بأن التكفل بذلك لا يقع على المؤسسة وإنما عليهم الاعتماد على إمكاناتهم الخاصة في وقاية أنفسهم إن رغبوا في ذلك.
*
ويؤكد بعض الاختصاصيين أن سوء التنظيم لعملية الوقاية وحملة التوعية هو الذي حال دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث لم توفر الوسائل الوقائية إلا منذ فترة وجيزة جدا عقب تسجيل أكثر من ثلاثين وفاة والأقنعة المقدمة لا تشمل سوى المستخدمين في تلك المصالح وبكميات قليلة دون المرضى أو الزائرين الذين يظلون إلى غاية الآن بعيدين عن دائرة اهتمام والتكفل إلا من اعتمد على إمكاناته الخاصة واقتنى القناع بنفسه.
*
الحديث عن الإجراءات الوقائية خارج دائرة الأقنعة، يقودنا حتما إلى المنظفات التي تغيب هي الأخرى في مختلف الأرجاء والأروقة، حيث علّق البعض قائلا: إن أبسط الأمور التي لا تكلف المال الكثير لا توفرها المؤسسات العمومية الاستشفائية، فكيف نتوقع منها أكثر من هذا؟ ولذلك، فإن الجميع بات يعتمد على منظفات مستقلة خاصة به يحملها في جيبه أو حقيبته كأضعف سبل الوقاية.
*
هذا، ويحاول القائمون على تلك المؤسسات تبرير الوضع بأن مؤسساتهم لا تسجل بها أي حالات مؤكدة لأنفلونزا الخنازير وأن كل حالة يشتبه فيها تحوّل إلى عيادة نعيمة ببلكور.وتسجل المصالح الصحية بالجزائر حوالي مليون امرأة حامل سنويا، في حين أن وزارة الصحة أدرجت ضمن برنامج تلقيحها لمختلف الفئات ما يناهز 850 ألف امرأة حامل فقط.