سعر الكيس من الإسمنت يتضاعف إلى حدود 800 دج ومشاريع كثيرة مهددة بالتوقف

استيراد مليون طن والسماسرة يحكمون قبضتهم على السوق

قفز سعر الإسمنت في السوق السوداء مطلع الأسبوع الجاري إلى حدود 800 دج لكيس الواحد بفارق أكثر من 500 دج عن سعره الحقيقي في السوق...
*
والغريب أن سوق مواد البناء شهدت الأسبوع المنصرم ندرة وغيابا حادين لمادة الإسمنت من نقاط البيع بعدد من الولايات كان أهمها ولايات الوسط والغرب من هذا كله أن تستمر هذه الندرة على الرغم من أن الموسم هو موسم شتاء يشهد في العادة كل سنة انخفاضا للطلب على مادة الإسمنت وهبوطا في أسعارها المرتبطة في الأصل بقانون العرض والطلب بسبب سوء الأحوال الجوية التي تفرض على كثير من المشاريع التوقف الإجباري إلى حين تحسن الأحوال الجوية، وقد أعطى النقص الفادح في هذه المادة الحيوية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني في هذا الوقت الشتوي مؤشرا على الوضعية الكارثية التي ستؤول إليها سوق الإسمنت الربيع والصيف المقبلين، خصوصا وأن أغلب المشاريع بولايات الجمهورية تنتظر وصول الإجراءات الإدارية الخاصة بالإفراج عن اعتمادات المشاريع المخصصة في الميزانية العمومية لسنة 2009 - 2010 إلى نهايتها المصادفة شهر مارس من كل سنة، واعتبر المهتمون سوق مواد البناء أن وضع سوق الإسمنت في هذا الفصل من فصول السنة المعروف بنقص الطلب على مواد البناء التي منها الإسمنت يؤشر على مدى التحكم المبالغ للسماسرة والوسطاء وفرضهم للمنطق الاحتكاري على هذه المادة متى يشاؤون، ويدل من جهة أخرى على فشل مشروع استيراد مليون طن من الإسمنت الذي أعلنت عنه مصالح وزارة السكن في وقت سابق من السنة المنصرمة، ولا يزال باعة مواد البناء الشرعيين وممثلو المقاولين يدعون إلى تدخل صارم من قبل مصالح الدولة من أجل فرض رقابة على مصانع الإسمنت والطرق التي توزع بها "سندات" الاستفادة من هذه المادة الحيوية بهذه المصانع حتى تلجم السمسرة والوساطة التي باتت تدر على ممارسيها أموالا طائلة وحتى تؤمن المشاريع العمومية من التوقف بسبب هذه الممارسات، خصوصا وأن كثيرا منها هي مشاريع سكنية تهدف إلى امتصاص معدلات البطالة وتوفير مزيد من الوحدات السكنية لمستحقيها.