شخصيات ثقيلة "يائسة" تنتظر رنة هاتف!

رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد في منتدى الشروق:

اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أمر اكتساح الرئيس بوتفليقة لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية القادمة، في حال ترشح لولاية رئاسية رابعة في حكم المفصول فيه. وعبر لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق" أمس، عن دعمه لضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية قوية، تمكن الجزائر من لعب أدوار إقليمية، أضحت بمثابة قدرها المفروض عليها.
وردا على الأطروحة القائلة بضرورة تجسيد الدولة المدنية، رفض محمد السعيد هذا الطرح، وأكد أن الجزائر دولة مدنية منذ أمد، تعود فيها الصلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية دون غيره، حتى في تسيير شؤون المؤسسة العسكرية، معتبرا إبداء هذه المؤسسة الرأي في ملف الرئاسيات ليس خصوصية جزائرية ولا بدعة وطنية، على اعتبار أن كل دول العالم تستشر مؤسساتها العسكرية في هذا الشأن، منتقدا استقالة الشخصيات السياسية والتزامها الصمت المطبق حتى ولو كان مرا .

قال أن للسلطة عدة خيارات و"بدائل".. محمد السعيد :
مرشح التوافق مستحيل.. وإذا ترشح بوتفليقة فلن تدفع السلطة بمرشح آخر يُنافسه
يعيب رئيس الحرية والعدالة، محمد السعيد، انكفاء الشخصيات السياسية الموصوفة ب"الكبيرة" على حال سبيلها، وعدم تعاطيها مع الأحداث التي شهدتها البلاد، ويجزم أن عددا منها ينتظر "تتويجها" من جهات أخرى كرئيس للجمهورية، كما يستبعد توافق الأطراف السياسية على مرشح توافق في الرئاسيات.
استفسر "منتدى" الشروق، من مرشح رئاسيات 2009 محمد السعيد، عدم توجه الأحزاب السياسية إلى الالتفاف حول مرشح التوافق في مواجهة مرشح السلطة، فأجاب دون تردد "مرشح التوافق أمنية.. لكن ليس لنا الثقافة السياسية للوصول إلى هذا المرشح"، وقدم محمد السعيد، نماذج سابقة عن عدم قدرة المرشحين أو الأحزاب السياسية على هذا الخيار، ومن ذلك تجربة 1999 حيث رفض المرشحون الستة "أحمد طالب الإبراهيمي، حسين آيت أحمد، مقداد سيفي، جاب الله، يوسف الخطيب، ومولود حمروش"، تقديم مرشح واحد من بينهم في مواجهة الرئيس بوتفليقة.
والحال تكرر في رئاسيات 2004، عندما واجه الرئيس المترشح 10 مرشحين، ولم يرضوا بمرشح توافق من بينهم بحسبه، وفي شرحه لهذا الوضع يقول "كل واحد كان يريد أن يكون المرشح، لكن السياسة تستلزم التضحية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، فالاهم إفادة الشعب، ولكن نحن في مرحلة المغالبة الذاتية"، ليصل إلى قناعة أن الطبقة السياسية لم تبحث أصلا عن مرشح التوافق. وبخصوص صمت الشخصيات السياسية و"تقاعدها" عن العمل السياسي، وعدم تعاطيها مع الراهن الحالي، يقول: "نعم، الانكفاء موجود وله أسبابه"، وبنوع من المعاتبة قال في حق تلك الشخصيات: "على رجل السياسة أن يكون متواجدا، وأن يكون له رأي حتى يشعر المواطن به، لكن هنالك من فضّل الصمت ربما لأسباب خاصة"، ورفض تعميم حكم الانكفاء إلى أحمد طالب الإبراهيمي، حيث قال "أحمد طالب الإبراهيمي، أعلن الانسحاب من الساحة السياسية، لكنه فضّل كتابة مذكّراته التي يعد لجزئها الرابع، ورغم زهده في الحياة السياسية فإن عملا كبيرا يقوم به".
وإن كانت الشخصيات المبتعدة عن الأضواء، تنتظر هاتفا من "أصحاب الباب العالي" لتتويجهم رؤساء، يجيب محمد السعيد، بصيغة التأكيد: "نعم، هنالك من ينتظر آن يكون رئيسا بعد يأسهم في أن يكونوا كذلك عن طريق الصندوق"، ويقول عن هذه الوضعية الاستثنائية أنها نتيجة عدم بلوغ ما يسميه "قدسية التصويت".
وفي قراءته لإعلان ترشح أمين عام الحزب العتيد سابقا علي بن فليس، وإن كان مرشحا محتملا للسلطة في حال عدم تقدم بوتفليقة، يعتقد العكس، ويقول "منطقيا إذا ترشح بوتفليقة، فمنطقيا لن تدفع السلطة بمرشح آخر، لكن السلطة لها مجموعة من الخيارات ولا تحصرها في شخص أو شخصين".

إذا ترشح الرئيس سيكون فوزه محسوما.. محمد السعيد:
أفضل استمرار بوتفليقة لو خيّرت بينه وبين القفز نحو المجهول
أكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أن الرئيس بوتفليقة في حال ترشح لولاية رئاسية رابعة ففوزه محسوم، ولن يقدر أي من المترشحين الوقوف أمام فوزه مهما كان وزنه، مشيرا إلى أن حزبه قرر عدم المقاطعة، إلا أنه لن يقف سوى مع مترشح يحمل مواصفات استثنائية تتصدرها القدرة على التسيير والتجربة في حكم البلاد، غير مستبعد إمكانية تنشيط حملة انتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة في حال أعلن ترشحه.
وقال محمد السعيد لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الشروق أن غموض الرؤية الذي يلف الساحة السياسية، جعلت حزبه يرجئ أمر الفصل في موقعه خلال الرئاسيات القادمة إلى ما قبل ال22 فبراير القادم، وإن أكد أن لا رغبة له في الترشح باسم تشكيلته لموعد ال17 أفريل القادم، فقد أكد حضوره من خلال مرشح آخر عن الحزب أو من خلال الوقوف إلى جانب أحد المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يعتبرها معايير غير قابل التنازل عن توفرها في شخص رئيس الجمهورية، فيما لم يسقط احتمال بلورة المكتب الوطني لحزبه الذي فوضته أعلى هيئة بين مؤتمرين، مهمة الفصل في أمر كيفية المشاركة في الرئاسيات ودعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، مشيرا الى أن رئاسيات هذه السنة مختلفة عن رئاسيات ال 5 سنوات الماضية، حيث قال أن في الأخيرة كان الرئيس القادم معلوما بسبب تعديل الدستور وفتح العهدات، وهذه المرة مازال الأمر غامضا رغم إعلان جزء من محيط الرئيس دعمه للرابعة.
واعتبر ضيف "الشروق" منافسة بوتفليقة في حال ترشح للرابعة بمثابة المغامرة، موضحا أن بوتفليقة الأوفر حظا على الإطلاق في الوقت الراهن، مرده في ذلك الامتيازات التي يتمتع بها من موقعه كرئيس للبلاد، وأدرج محمد السعيد مرشح رئاسيات 2009، في خانة تبذير للمال وهدر للجهد الذي تحتاج تشكيلته السياسية إليه لبناء نفسها، وفيما يشبه إطلاق إشارات دعم الرئيس بوتفليقة، قال أن حزبه لن يدعم سوى من له من التجربة في تسيير شؤون الدولة ما يجعله أهلا لمنصب بحجم الرئاسة.
وقال صراحة محمد السعيد إذا خيرت بين استمرار بوتفليقة بالواقع الحالي من مكاسب وإنجازات محققة وبين غيره، قد يقدم على قرارات تهدد المصالحة والإنجازات أفضل استمرار بوتفليقة عن غيره.
وبخصوص المانع الصحي الذي يعترض طريق بوتفليقة نحو العهدة الرابعة، قال الوزير السابق للاتصال في حكومة سلال الأولى، الرجل مازال لم يتكلم ولم يبد نية في ذلك رغم عمليات المد والجزر التي أظهرها محيطه في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية، إلا أن بوتفليقة هو الوحيد من يمكنه حسن التقدير والفصل في أمر ترشحه وقدرته على ذلك، مضيفا "الرجل جرب الحكم ومارسه طيلة 15 سنة، والجالس على كرسي الرئاسة كمثل الجالس على النار، فمنصب الرئيس يستلزم الكثير من التركيز والصبر على المتاعب، والأمر ليس سهلا حسب محمد السعيد.
واستبعد محدثنا تنظيم رئاسيات أو أي استحقاق آخر نزيه وشفاف بنسبة 100 بالمائة، معتبرا أن تحقيق نسبة 80 بالمائة من تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتوفير هذه النسبة من ضمانات النزاهة يعتبر بمثابة الإنجاز.

قال إن الجزائر دولة مدنية وليست عسكرية.. محمد السعيد:
دور المؤسسة الأمنية في السياسة ليس خاصية جزائرية
خالف وزير الاتصال السابق، محمد السعيد، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، في الحديث عن ضرورة إرجاع الجزائر إلى حكم مدني، وقال "الواقع على الأقل شكليا يؤكد على أن الجزائر دولة مدنية، فرئيسها مدني منتخب، وحكومتها مدنية وقضاءها مدني"، معقبا بالقول "اللهم إلا إذا كان سعداني يملك معطيات تؤكد ما يعتقد به، بصفته كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وأمين عام لحزب الأغلبية".
يرى محمد السعيد الذي نزل ضيفا على "الشروق" أنه لا توجد هناك أي دولة في العالم، بما فيها الدول الديمقراطية، ليس لمؤسساتها العسكرية والأمنية دور في الحياة السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر باستحقاق بحجم الرئاسيات.
قال وزير الاتصال السابق أن المؤسسة الأمنية قد تلعب دورا مؤسساتيا، مثلما هو جار في كلّ البلدان، من خلال الإطلاع على برامج المترشحين للاستحقاق القادم وتمحيصها جيدا، وإسقاط الأسماء التي تحمل برامج في طياتها خطر يهدد أمن واستقرار البلاد، باعتبار أن "أمن واستقرار البلاد مسألة مقدسة".
وأرجع محمد السعيد في سياق آخر، بروز دور المؤسسة الأمنية في المشهد السياسي الجزائري، إلى ضعف الطبقة السياسية وعجزها عن بلورة رؤية واضحة وواقعية لمواجهة التحديات، موضحا أنه من باب أن الطبيعة تكره الفراغ، فمن واجب المؤسسة العسكرية التدخل لتملأ ذلك الفراغ الذي أحدثه ضعف الأحزاب السياسية التي حملها المسؤولية لعدم قيامها بدورها كما ينبغي، وأضاف "ضعفنا وعدم تعاوننا كسياسيين هو الذي أعطى الفرصة للمؤسسة العسكرية بالتدخل".
واستدل رئيس حزب الحرية والعدالة على صواب تحليله وموقفه بغياب المبادرة لدى مكونات الطبقة السياسية، شخصيات وأحزاب، عبر مختلف الاستحقاقات الوطنية، إذ دأبت في كل مرة على الانتظار لمعرفة خيارات من اسماهم بأصحاب الشأن، وهو ما صار يعرف في أدبيات الإعلام الجزائري بإشارة الضوء الأخضر، وقال "يعودون إلى أصحاب القرار في كل صغيرة وكبيرة".
ويرى محمد السعيد أن التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة داخل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات بعد عودته من رحلته العلاجية من باريس، تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية.
وأكد ضيف "الشروق" أنه لا مستقبل للبلاد دون تحقيق ثلاثية "مؤسسة أمنية وعسكرية قويتين واقتصاد قوي"، مبرزا دور الجيش في حماية أمن واستقرار البلاد مما اعتبره بالقفز نحو المجهول، وأشار إلى الاضطرابات الأمنية الإقليمية وكذا رهان حماية وتأمين الحدود البرية للجزائر.

قال أن خروجه من الحكومة كان من أسعد أيامه
استوزاري لم يكن "هدية" من السلطة مقابل ترشحي لرئاسيات 2009
ينفي رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، عن نفسه تهمة "الاستوزار" كهدية من النظام بعد انخراطه في رئاسيات 2009، وكشف أن أحلى يوم مر به منذ الاستوزار هو خروجه من الحكومة.
قال ضيف منتدى "الشروق"، أن تعيينه وزيرا للاتصال في حكومة عبد المالك سلال، لم يكن هدية أو منة من السلطة، بعد دخوله رئاسيات 2009 ، ويرفض قراءات مفادها أن السلطة قد "تكرمت عليه" بعد تزينيه للديكور الانتخابي السابق، ويؤكد "لم تكرمني السلطة بوزارة الاتصال"، وعاد محمد السعيد بشيء من التفصيل عن دواعي خوضه غمار الرئاسيات، والذي رجع إلى الفرصة التي توفرت له للتشهير وتوسيع القاعدة الشعبية لحزبه الذي لم يكن معتمدا في تلك الفترة.
وأبدى محمد السعيد، تحفظا بالغا في الحديث عن مروره القصير -لا يتجاوز سنة- كوزير للاتصال، حيث قال: "كان أسعد يوم لي يوم أبلغت أني لم اعد وزيرا"، وإن كان ممارسا حقا لصلاحيات وزير الاتصال في حكومة سلال الأولى، اكتفي بالقول "للوزير الكثير من الصلاحيات".

المترشح للرئاسيات ليس مجبرا على تنشيط الحملة بنفسه:
القانون لا يُحدد طريقة إيداع ملف الترشح بالمجلس الدستوري
أكد رئيس حزب الحرية والعدالة، أن القانون لا يلزم المترشح للرئاسيات القيام بحملة انتخابية بنفسه، ولا يحدد الطريقة التي يودع بها ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري.
وأوضح محمد السعيد، أن قانون الانتخابات لا يجبر المترشح للرئاسيات على الظهور أمام الرأي العام وتنشيط الحملة الانتخابية، وأضاف أن بوتفليقة، بإمكانه اختزال كل ذلك في تسجيل فيديو قصير يعلن الترشح استجابة لنداء القواعد.
وذكر محمد السعيد، أنه في رئاسيات 2009، بعد تعرض رئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح، لحادث مرور في جنوب إفريقيا، طالب من المترشحين وكان هو من بينهم، بتعديل الإجراء البرتوكولي القاضي باستقبال رئيس المجلس الدستوري للمترشحين أمام باب بهو المجلس لعدم استطاعته الحركة بسلاسة، على أن يستقبلهم بمكتبه، وهو الأمر الذي قبله محمد السعيد، شرط تطبيقه على باقي المترشحين بمن فيهم الرئيس بوتفليقة، وهو ما حدث فعلا.
ولا يستبعد رئيس حزب الحرية والعدالة، إعادة نفس سيناريو رئاسيات 2009، بطريقة عكسية لتفادي إحراج الرئيس بوتفليقة في حال ترشحه، من خلال نزول رئيس المجلس الدستوري، واستقبال المترشحين أمام مدخل مبنى المجلس الدستوري، وربما نقل مكتب مدلسي إلى بهو المجلس، لتسلم ملفات المترشحين، كما لا يحدد القانون حسب محمد السعيد الطريقة التي يسلّم بها المترشح ملف ترشحه أجالسا كان أو واقفا.
ويؤكد المتحدث أن القانون لا يحدد الجهة الطبية التي تمنح الشهادات الطبية للمترشحين للرئاسيات، ما إذا كانت داخل الجزائر أو خارجها، شريطة أن تمنح من أطباء محلّفين.

مرض الرئيس أسقط تعديل الدستور من الأجندة
كشف محمد السعيد، أن مرض الرئيس بوتفليقة، حال دون تعديل الدستور الذي وعد به الرئيس بوتفليقة، الجزائريين بإجرائه قبل نهاية العام 2013، حيث أن كل الترتيبات قد تمت، مبرزا أنه ولا أحد من أعضاء الحكومة، والمسؤولين بصفة عامة يعرفون أي تفاصيل حول مشروع تعديل الدستور من غير الوزير الأول عبد المالك سلال، والرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه طوال عضويته للحكومة خلال سنة، لم يُفتح ملف تعديل الدستور أثناء اجتماعات مجالس الحكومة أو مجلس الوزراء.
وجدد رئيس حزب الحرية والعدالة، معارضته تعديل الدستور في الربع الساعة الأخير من العهدة الرئاسية لبوتفليقة، وعلى بعد أيام فقط عن الرئاسيات، جازما بسقوط احتمال تعديل الدستور نهائيا من أجندة بوتفليقة، ويرى المترشح لرئاسيات 2009 في موضوع آخر أنه لا يهمه من سيكون رئيسا للبلاد بعد رئاسيات أفريل 2014، بقدر ما يهمه الطريقة التي سيحكم بها.

سأقبل العودة إلى الحكومة.. لكن بشروط
وعن إمكانية قبوله بحقيبة وزارية مستقبلا، حتى وإن كانت غير وزارة الاتصال التي تسلمها، فيربط ذلك بشروط معينة، وقال ردا على سؤال هل تقبل بمنصب وزير مستقبلا، قال محمد السعيد: "سأقبل لكن وفق شروط، وسأدرس العرض الممنوح لي".