محمد السعيد يقع حائرا بين خيار المساندة أو التصويت بالورقة البيضاء

قال بأنه في انتظار صدور القائمة النهائية للمترشحين

لم يحسم بعد رئيس حزب الحرية والعدالة «محمد السعيد» في موقفه النهائي من كيفية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقرر اجراؤه في ال17 من شهر افريل القادم، مؤكدا بأنه في انتظار صدور القائمة النهائية للمترشحين من طرف المجلس الدستوري ليفصل بعدها في أحد الخيارين اللذين جعلانه حائرا بينهما، أين أوضح بأنه سيتجه الى خيار المساندة في حال وجد المرشح الذي يتوافق وبرنامج حزبه، مضيفا بأنه في حال حدوث العكس فان حزب العدالة والحرية سيتجه الى خيار التصويت بالورقة البيضاء. وتحاشى ذات المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، الحديث عن امكانية مساندة رئيس الحكومة السابق «مولود حمروش» بعد اعلانه لترشحه خلال الايام القليلة القادمة حسبما يروج له، مكتفيا بالقول بأن المكتب الوطني للحزب بتفويض من المجلس الوطني، قررعدم تقديم مرشح عنه للانتخابات الرئاسية، أين قرر انتظار اصدار المجلس الدستوري لقائمة المترشحين النهائية لاتخاذ الموقف المناسب، مقترحا الزامية اعلان المرشحين عن ترشحهم للرئاسيات بعد أسبوع من استدعاء الهيئة الناخبة خلال التعديل الدستوري القادم، وذلك قصد تمكين المواطن من معرفة المرشحين لقيادة البلاد، ليقوم بعدها باختيار المرشح المناسب الذي سيعطيه صوته، وأضاف بأن المكتب الوطني لحزب العدالة والحرية أبدى تحفظه على انفراد الادارة بتنظيم الانتخابات لما عرفت به من تحيز حسبما جاء على لسانه، مستغربا اعلان رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات «عبد المالك سلال» عن ترشح «عبد العزيز بوتفليقة» للعهدة الرابعة، أين قال وجب على رئيس الحكومة الاستقالة من منصبيه كوزير أول وكقائد للجنة السالفة الذكر ليتفرغ لقيادة الحملة الانتخابية لبوتفليقة، الذي أكد بأن أمر ترشحه فيه مطلق الحرية كون أن الدستور يكفل له ذلك، وتابع القول بأن بعد ال18 من أفريل سيتحدد مدى قدرة الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» على قيادة البلاد أم الذهاب بها نحو المجهول في حال فوزه برئاسيات الربيع القادم. وبخصوص منع دعاة المقاطعة من المشاركة في الحملة الانتخابية، أردف رئيس حزب الحرية والعدالة»محمد السعيد»، بأن هذا القرار لايفتح الطريق أمام التغيير السلمي التدريجي الذي ينتظره المواطن بعد الاستحقاق المقبل، كما أنه لايساعد على تجاوز حالة القلق السياسي باشراك كل الكفاءات ومكونات المجتمع في صنع هذا التغيير، داعيا الفاعلين السياسيين لاسيما السلطة، للتأمل في تجارب الماضي القريب من تاريخ البلاد واستخلاص العبر من الانتفاضات التي تتوالى في المحيط العربي والدولي، وذلك تفاديا لأي شرخ في جدار التضامن الوطني. سارة شرقي