محمّد السعيد يبحث عن "مرشّح توافقي".. "الحرية والعدالة" سيصوّت بورقة بيضاء

قال رئيس حزب "الحرية والعدالة"، محمد السعيد، إن تشكيلته السياسية تنتظر القائمة النهائية للمترشحين لسباق رئاسيات السابع عشر أفريل القادم، التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، لاتّخاذ موقف من الانتخابات، مؤكّدًا أن الخيار الأنسب في المرحلة الحالية هو إيجاد "مرشّح توافقي"، وأن حزبه سيشارك بورقة بيضاء، في حال الفشل في التوافق على مرشّح معيّن.
وقف وزير الاتّصال السابق، محمّد السعيد، في منطقة الوسط بين دعاة المشاركة في الانتخابات القادمة ودعاة مقاطعتها، مفضّلا، خلال ندوة صحفية نشّطها أمس بمقرّ حزبه بالجزائر العاصمة، التوصّل إلى صيغة مرشّح التوافق الذي يحظى بإجماع من مختلف الأطياف السياسية، في مقابل مرشّح السلطة، مستبعدًا في الوقت ذاته تكرار تجربة ترشّحه للرئاسيات التي خاضها العام 2009، أو ترشيح شخصيّة من حزبه الذي كان يُحسب على المعارضة، قبل أن يتولّى رئيس الحزب حقيبة الاتّصال في الحكومة السابقة ويتحوّل إلى "ناطق" باسمها.
وبالنسبة ل"حزب الحرية والعدالة"، فإن قرار مقاطعة الانتخابات ليس حلاّ، لأنه حسب رئيسه، لا يساعد على التغيير السلمي الذي يطمح إليه الشعب وتجاوز الوضع القائم، الذي لن يتمّ إلا ب«إشراك كلّ الطاقات والكفاءات الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية".
وانتقد محمّد السعيد إجراء الانتخابات الرئاسية في ظلّ "أجواء متوتّرة ومجهولة العواقب"، معتبرًا أن السباق الرئاسي انحرف عن مساره بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال، لدرجة تهديد الوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والاجتماعي والمساس بمؤسّسات الدولة، مضيفا: "الحفاظ على وحدة الجيش وضمان الأمن والاستقرار أولى من الانتخابات التي باتت تثير مخاوف المواطن، بسبب ما يلفّها من مصالح ميكيافلية ومناورات سياسية لا تراعي حساسية الوضع الإقليمي ولا تقدّر انعكاساتها على الرأي العام".
كما انتقد المتحدّث "استفراد الإدارة بتنظيم الانتخابات"، قائلاً: إن التجارب السابقة أثبتت أن الإدارة لم تلتزم بالحياد يوما، بل كانت دائما منحازة لصالح مرشّح دون غيره، داعيا السلطة إلى الاستفادة من تجارب الماضي واستخلاص الدروس من الثورات الشعبية التي شهدتها العديد من الدول العربية.
وعلّق محمّد السعيد على مضيّ الرئيس الحالي في الترشّح لعهدة رئاسية رابعة بالقول إن أيّ مواطن جزائري يحق له الترشحّ للرئاسيات إذا توفّرت فيه الشروط الدستورية، منها تقديم ملفّ طبّي يثبت أهليته لتسيير البلاد.