هذه أسباب وجدوى التقسيم الإداري الجديد

المشروع يعتمد على قاعدة أمنية واقتصادية

يندرج التقسيم الإقليمي المقرر ضمن البرنامج الخماسي (2015-2019) في سياق المشاورات الوطنية والمحلية التي تم مباشرتها في إطار الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي أشرف عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عام 2011، حيث تم الاستماع المباشر للمواطنين والخبراء على مستوى 48 ولاية تحت إشراف مباشر لرئيس المجلس محمد الصغير باباس الذي رفع للرئيس بوتفليقة خلاصة الجلسات.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء الفارط، حكومة عبد المالك سلال بالشروع في التقسيم الإقليمي الجديد، مشددا على إعطاء الأولوية خلال السنوات الأولى لمناطق الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وكشف مصدر مختص في تسيير الجماعات المحلية عمل على الملف، أن الأسباب الأمنية والاقتصادية والتنموية قاعدة للشروع في تنفيذ المخطط الذي أمر به الرئيس خلال مجلس الوزراء الأخير، مضيفا أن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي في 2011 والتي رفعت توصياتها بضرورة التعجيل بإحداث تقسيم إداري جديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلصت إلى ضرورة إعادة نظر شاملة في التقسيم الفضائي للبلاد يتلاءم وطموحات الجزائر المستقبلية على جميع الأصعدة، وقال مصدر "الشروق"، إن الرئيس بوتفليقة استلم النسخة الأولى من المشروع قبل سنوات من خبراء كبار في مجال التنمية المحلية.
وتشمل العملية للمرة الأولى إعادة نظر هيكلية في التقسيم الحالي للجماعات المحلية على المستوى القاعدي، وخاصة البلديات الحالية التي تتطلب إعادة هيكلتها على أساس المداشر والتجمعات السكنية من خلال حجمها بما يتناسب وتمثيل جميع المداشر والقرى في المجلس البلدي، وبنفس السياق يتم ضمان تمثيل كل البلديات بشكل متوازن على مستوى المجالس المنتخبة في كل ولاية.
وتسمح النظرة الجديدة بضمان التمثيل العادل والكامل لكل مكونات المجتمع على المستوى القاعدي، فكل دوار مثلا يكون له ممثل على مستوى المجلس الشعبي البلدي، وبالتالي يكون عدد نواب المجلس البلدي معادلا لعدد القرى في البلدية مما يسهل من آلية المشاركة في اتخاذ القرار، وهو ما يسمح برفع عدد البلديات في الولاية الواحدة إلى عدة أضعاف عددها الحالي، وبالتالي ستتفرع الولاية الواحدة وفق المنظور الجديد إلى عدة ولايات مما يسمح بتشكيل إقليم جديد يتضمن عدة ولايات تتشابه في الطبيعة الجغرافية والتناغم الاجتماعي وقياس مدى تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المتوازنة على المستويين الإقليمي والوطني.
وتضمنت المحاور الأساسية لمقترحات التقسيم الإقليمي القادم، إعادة النظر الجذرية والشاملة في حضور الدولة على المستوى القاعدي وخاصة في مناطق الهضاب والجنوب الكبير وجعل ذلك من أدوات مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تعرفها العديد من المناطق وخاصة الجنوبية منها بسبب الأوضاع في ليبيا ومالي والنيجر ودول الساحل الإفريقي عموما، وهذا ضمن نظرة إستراتيجية لإعادة إعمار مناطق الهضاب العليا والجنوب ليس فقط من أجل دفع التنمية وتخفيف الضغط البشري على مناطق الشمال، بل في سياق متكامل يهدف إلى منع تكرار سيناريوهات خطيرة مرتبطة بأجندات تفتيت تستهدف منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى الجوانب الأمنية، تم اعتماد البعد الاقتصادي التنموي للعملية من اجل توفير الأسباب المواتية لتحقيق التنمية المحلية على أساس الاعتبارات المحلية والجهوية ومن أجل الاستغلال الأمثل للتقسيم الفضائي للأقاليم والجهات.
ويعود آخر تقسيم إداري في الجزائر إلى 1984 وهو تقسيم لم تراع فيه المعايير العلمية، بل جاء استجابة لبعض المطالب السياسية الظرفية.