أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن المرسوم الرئاسي الخاص بالتقسيم الإداري الجديد سيصدر قريبا، موضحا بأن هذا التقسيم الجديد يهدف بالأساس إلى تصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم وتشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان. وقال الرئيس بوتفليقة في خطابه أمس، بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب أنه وبغرض التكفل الأفضل بمقتضيات التسيير ومتطلبات التنمية وتصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم، فقد بات من الضروري إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي بتحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية إقليمية، تحسبا لإنشاء ولايات جديدة، وأوضح في هذا الشأن أن قلة الموارد البشرية المؤهلة في الوقت الراهن تستدعي إنشاء مقاطعات ملحقة بالولايات القديمة، في شاكلة المقاطعات الإدارية الموجودة حاليا بولاية الجزائر والتي يرأسها ولاة منتدبون، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الإداري الجديد يهدف إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط على الولايات ذات التمركز السكاني الكبير وكذا تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الدولة ستراعي من خلال هذا التنظيم التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها، وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل، كما ستراعي جانب الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية، حيث يسمح التنظيم الإقليمي المرتقب بتوفير ظروف حياة كريمة للمواطنين من خلال تدخل مختلف مؤسسات الدولة والمصالح المكلفة بإجراءات الحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل وغيرها. واعتبر رئيس الجمهورية من جانب آخر أن ما تحقق إلى غاية يومنا بفضل جهود الجميع ليس إلا قليلا من كثير سيستكمل إنجازه بفضل برامج الإصلاح والتنمية المتواصلة، داعيا إلى التفاؤل بمستقبل زاهر لجزائر الألفية الثالثة، وواعد لشبابنا الذي ينبغي أن يرى صورته الحقيقية المتألقة في طلائع المتفوقين المنتجين النشطين في مختلف مجالات الحياة. وأكد الرئيس بوتفليقة، في الأخير بأنه يجدر بشباب اليوم أن يكونوا بناة نهضة ومشاعل تنوير يدفعون ضريبة النجاح والتقدم من عرقهم وجهدهم والتزامهم الوطني، كما كان شباب الأمس أبطالا للمقاومة والتحرير.
