الرئيس بوتفليقة يعلن عن تقسيم إداري جديد

أعلن‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ امس‮ عن‮ قرب‮ الإعلان‮ عن‮ تقسيم‮ اداري‮ جديد‮ يتم‮ بموجبه‮ انشاء‮ ولايات‮ منتدبة‮ بهدف‮ تخفيف‮ الضغط‮ على‮ الولايات‮ الحالية‮.‬وقال في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع بمناسبة الذكرى ال46 للاستقلال انه وبغرض التكفل الأفضل بمقتضيات التسيير ومتطلبات التنمية وتصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم فقد بات من الضروري إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي بتحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية إقليمية تحسبا لإنشاء ولايات جديدة.
واوضح ان هذا التقسيم الجديد يهدف إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط على الولايات ذات التمركز السكاني الكبير وكذا تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة‮.‬
وأضاف أن هذه الإجراءات ستراعي التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل كما ستراعي جانب الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات‮ الشمالية‮.‬
وبالنسبة‮ للرئيس‮ فإن‮ هذا‮ التنظيم‮ الإداري‮ الإقليمي‮ يستدعي‮ تدخل‮ مختلف‮ مؤسسات‮ الدولة‮ والمصالح‮ المكلفة‮ بإجراءات‮ الحماية‮ الاجتماعية‮ والتكوين‮ والتشغيل‮ وغيرها‮ مما‮ يوفر‮ ظروف‮ حياة‮ كريمة‮ للمواطنين‮.
وبالموازاة مع ذلك استحضر الرئيس بوتفليقة في خطابه الجوانب الايجابية لمسار التقويم الوطني الذي شرع في تنفيذه منذ السنوات الاخيرة، وأكد "لقد تحملت الأمانة الثقيلة في ظروف صعبة فوطنت لها نفسي بعون من الله وتأييد من الشعب، فاضطلعت بمسؤولياتي باذلا قصارى جهدي واجتهادي‮ مخلصا‮ للمولى‮ عز‮ وجل‮ وللوطن‮ المفدى‮ وفيا‮ لما‮ التزمت‮ به‮ من‮ عهود‮ أمام‮ الشعب‮"‬،‮ وفي‮ هذا‮ السياق‮ خرج‮ الرئيس‮ عن‮ النص‮ ووجه‮ نداء‮ للشعب‮ الجزائري‮ قائلا‮ "‬فأعينوني‮ أعانكم‮ الله‮".‬
وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا السياق وقال "لقد أورثتنا السنوات الطويلة من الإرهاب والجمود تركة ثقيلة وتأخرا متراكما في مختلف القطاعات مما جعل الحاجات المستعجلة كثيرة ومتزامنة وقد مكنت برامج التقويم الوطني ومشاريع الإصلاح والتنمية التي شرعنا فيها منذ سنوات من إعادة التوازنات الكبرى وتحقيق خطوات هامة في تحسين الأداء الاقتصادي والمستوى والمعيشي للمواطن على السواء" وذكر من بينها التحرر من المديونية الخارجية وإنجاز شبكة واسعة من المنشآت القاعدية العصرية وتطوير قطاع الخدمات وتحسين المؤشرات‮ الاقتصادية‮ والاجتماعية‮. وتعهد‮ في‮ هذا‮ الإطار‮ بمواصلة‮ العمل‮ في‮ هذا‮ النهج‮.‬
وأوضح ان انشغالات المواطنين ستبقى من أولوية الأولويات التي يتم متابعتها والتكفل بها، وأكد بالخصوص على أهمية النظرة التشاركية والحوار والتشاور الاجتماعي وتعاون مختلف الشركاء العموميين والخواص والحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين لإيجاد أفضل المقاربات لمعالجة‮ مختلف‮ المطالب‮ المطروحة‮.
وتعهد بأن الدولة "لن تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين سواء في دفع وتيرة النمو أو التحكم في التضخم أو دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك
التي‮ ارتفعت‮ ارتفاعا‮ كبيرا‮ في‮ السوق‮ الدولية‮ أو‮ تقليص‮ البطالة‮".‬
وفي‮ المجال‮ الاقتصادي‮ اشار‮ الى‮ ان‮ الدولة‮ ستواصل‮ تشجيعها‮ للاستثمار‮ الداخلي‮ والخارجي‮ وكذا‮ برامج‮ الإصلاح‮ والتنمية‮ الريفية‮.
وتأسف‮ الرئيس‮ بوتفليقة‮ لكون‮ الشباب‮ يفضلون‮ الوظيفة‮ الإدارية‮ على‮ العمل‮ في‮ قطاعي‮ الفلاحة‮ والبناء،‮ وأوضح‮ أن‮ العمل‮ "‬عبادة‮ فليس‮ هناك‮ عمل‮ مهين‮ والعبرة‮ إنما‮ هي‮ في‮ المردودية‮ والنجاح‮"