مرت 7 سنوات طويلة على تقديم البرلماني السابق "موسى عبدي" في ربيع عام 2007 مقترح قانون لتجريم الاستعمار، وظلّ الأخير "رهين" (تخبطات) جعلته حبيس أدراج الغرفة التشريعية السفلى يُجهض في المهد، بعدما اصطدم بممانعة أحزاب الغالبية وكذا "فيتو" شخصيات نافذة قدّرت أنّ ترسيم القانون المثير للجدل سيشعل أزمة حقيقية بين الجزائر وباريس بعدما بلغت العلاقات بين الدولتين حدود القطيعة في آخر عهد الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي"، فهل ضاع مطلب تجريم الاستعمار في مهبّ السياسة؟ يلاحظ مراقبون خفوت نبرة المطالبة بالاعتذار والوفاء بواجب الذاكرة في خطاب السلطة خلال الفترة الأخيرة، قياسا بما شهده النصف الثاني من العقد الماضي وذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (خطاب 8 ماي 2005) إلى حد تشبيه مجازر فرنسا في الجزائر ب"أفران النازية"، وخلت الخطب الرسمية من أية إشارة إلى حتمية اعتذار المحتل القديم، بل إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (8 ماي 2012 بسطيف) دعا فرنسا في الذكرى ال67 لمجازر الثامن ماي 1945، إلى "فتح صفحة جديدة" بالتزامن مع صعود الرئيس المنتخب "فرنسوا هولاند". بيد أنّه بالنسبة للمعارضة، ليس هناك أي تراجع عن رهان تجريم الاستعمار، بهذا الشأن، يشدد "نعمان لعور" رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر أنّ نواب حمس، الإصلاح والنهضة يخططون للذهاب بعيدا في مسألة إعادة تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار، ويؤكد لعور ل"الشروق أون لاين" أنّ قانون تجريم الاستعمار مطلب الطبقة السياسية والشعب على حد سواء، ويستدل بمجموعة ال 14 التي تأسست من أجل الدفاع عن الذاكرة، وسعيها الدؤوب منذ أشهر للرد بطريقتها على قانون تمجيد الاستعمار الصادر في فرنسا بتاريخ 23 فيفري 2005. من جهته، تحدث "سعيد عبادو" عن "مبادرة دولية" لإجبار الاستعمار على الاعتذار، مشيرا أنّ هيئته ستتقدم بمبادرة لمنظمات قدامى المحاربين في العالم من أجل إدانة الاستعمار في الجزائر وغيرها من الدول التي كانت تحت نير الاستعمار. وقال عبادو أن المنظمة لديها مواقف ثابتة فيما يتعلق بتجريم الاستعمار في الجزائر وضرورة تقديمه الاعتذار للشعب الجزائري عن المجازر البشعة التي ارتكبها في حقه والتي تبقى وصمة عار في جبين هذا الاستعمار.وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها منظمته "رغم صعوبة تحقيقها إلا أن المنظمة ستواصل عملية تجنيد هذه التنظيمات لإصدار قرار يدين الاستعمار ويطالبه بتقديم الاعتذار للشعوب التي كانت تحت احتلاله وتعويضها ماديا عن المجاز التي ارتكبها والثروات التي استولى عليها خلال حقبة الاستعمار". من جهتها، رافعت صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، والعضوة الفاعلة في مجموعة "حماية الذاكرة والسيادة" لإحياء قانون تجريم الاستعمار، متسائلة عن أسباب عرقلة البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار، متصورة بضرورة تفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لحماية الذاكرة. وأفادت صالحي أنّه جرى الاتصال بمحامين وحقوقيين لتجسيد رهان تجريم الاستعمار، وتكريس التجريم ضمن شقين شعبي وقانوني، وسيتم عقد اجتماع بين ممثلي أحزاب ومحامين وحقوقيين للخروج بصياغة قانونية، علما أنّ عرّابي المبادرة يخططون لإقحام المنظمات الدولية. وسوّغ البرلمان في عهد رئيسه السابق "عبد العزيز زياري" رفض مقترح مشروع قانوني لتجريم الاستعمار ب''دواع دبلوماسية'' في إشارة لتحفظات أبدتها الحكومة .
