مقر البنك الدولي المخطط نسج تحت غطاء "المساعدة التقنية" للشركتين الجزائريتين كشف البنك الدولي في تقريره رقم 25828 الخاص بالجزائر أن القرض الذي منحه للجزائر في مارس 2003 لإعداد قانون المحروقات الذي رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نسخته الأصلية المقدمة من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، كان هدفه الوحيد هو خوصصة قطاع الكهرباء والمحروقات... مضيفا أنه لم يخف هذه الأهداف عند توقيعه الاتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم التي أشرفت على إعداد مشروع خوصصة شركتي سوناطراك وسونلغاز بدعم من خبراء دوليين مستقلين في إطار القرض الممنوح من البنك الدولي، البالغة قيمته 18 مليون دولار والذي يحمل الرقم 067567 P والذي يهدف في بنوده 57 و60 إلى خوصصة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في قطاع الطاقة، أي الكهرباء والغاز والمحروقات في جميع المراحل، وهو ما شرعت فيه مجموعة سونلغاز فعلا. وحاول البنك الدولي التستر على عمليات خوصصة القطاع، غير أن الرئيس سارع إلى تعديل قانون المحروقات في خطوة مفاجئة لم يكن ينتظرها البنك الذي كان يحاول تسريع خوصصة قطاع المحروقات وسوناطراك وسونلغاز، من خلال تحويل النشاطات المختلفة المرتبطة بقطاع الطاقة التي تبدأ من البحث والاكتشاف والاستغلال أو الإنتاج والنقل بالقنوات أو الأنابيب، التوزيع، التخزين وأخيرا التسويق، وهي المحاولة التي تتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم 95-105 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، حيث حددت المادة الثانية منه مهامه منها الحفاظ على الاحتياطات الإستراتيجية للبلاد في ميدان الطاقة، والكيفية التي تتم بها التحالفات الإستراتيجية مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة. ومعروف أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويتضمن في عضويته رئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والطاقة والمالية ومحافظ البنك المركزي والوزير المنتدب للتخطيط. وعمل البنك الدولي على الاستفادة القصوى من التضارب الواضح والخلط المقصود في المفاهيم الذي تضمنها الأمران رقم 01-03 المتعلق بالاستثمار ورقم 01-04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، حيث تنص المادة 15 من الأمر المتعلق بالخوصصة على أن " كل المؤسسات العمومية لكل القطاعات الاقتصادية قابلة للخوصصة"، أي أن سوناطراك وسونلغاز تشملهما العملية. أما المادة الثانية من الأمر المتعلق بالاستثمار، فهو يعرف الاستثمار على أنه عمليات الخوصصة، وليس استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد الجزائري، على غرار ماهو معروف عالميا في الأوساط الاقتصادية والدوائر الأكاديمية، وجاء القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات ليكرس خوصصة سونلغاز وتقسيمها إلى عدة وحدات مستقلة كأول مرحلة للخوصصة. وهو ما حدث فعلا حيث تم تقسيم سونلغاز إلى 39 شركة فرعية، وهو ما تأكد عليه المادة السادسة من النص والخاصة بنشاط إنتاج الكهرباء المفتوح للمنافسة طبقا للتشريع المعمول به وإجراءات هذا القانون. أما المادة 61 من نفس النص فتشير إلى أن أسواق الكهرباء والغاز تفتح في اجل أقصاه ثلاث سنوات بعد إصدار هذا القانون على الأقل بثلاثين بالمائة من كل منهما. وهو ما يسرع في عملية خوصصة سونلغاز التي لم تصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لكن أصبحت مؤسسة ذات أسهم طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في أول جوان 2002 وذلك خرقا لمجريات القانون التجاري الذي ينص في مادته 595 أن إنشاء الشركة ذات أسهم يتم بعقد موثق.
