"رجال أويحيى" يسيطرون على مفاتيح الأمانات الولائية للأرندي

بن صالح يلتقي نواب الحزب اليوم

شرعت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في تنصيب الأمناء الولائيين للحزب بعد انتهاء عملية الهيكلة الأخيرة، حيث يتجه معظم الأمناء الحاليين المحسوبين على تيار الأمين العام المستقيل احمد أويحيى للبقاء في مناصبهم، عدا بعض الوجود الجديدة التي ستشغل هذا المنصب لأول مرة.
وأفادت مصادر قيادية من بيت التجمع الوطني الديمقراطي ل"الشروق" أن العملية شملت تنصيب السيناتور بودراجي مسعود كأمين ولائي بالمدية والنائب صافي العربي عن ولاية الأغواط، وكلاهما يشغل المنصب لأول مرة.
وبحسب المصادر، فإن عمليات التنصيب ستأتي تباعا عبر مختلف الولايات، مشيرة إلى أن جل الولايات تقريبا ستحافظ على الأمناء الولائيين المنتهية عهدتهم، وهو ما يعني بقاء تيار أويحيى مهيمنا على مجمل هذه المناصب على اعتبار أن الأمناء الولائيين الحاليين عينهم الرجل عندما كان أمينا عاما للحزب.
وتشير مصادر "الشروق" إلى أن القيادة الحالية للأرندي تتجه لتعيين 5 نساء في منصب أمين ولائي للحزب، حيث رجحت أن تكون الولايات المعنية بهذا الإجراء هي بشار التي تشغل امرأة هذا المنصب منذ مدة وهي قاسمي فاطمة، إضافة لولايات بجاية وتيزي وزو ووهران وتلمسان على الأرجح.
وسيجد بن صالح نفسه في وضع لا يحسد عليه بالنسبة للأمينين الولائيين للجزائر وڤالمة، حيث أن القانون الأساسي والنظام الداخلي ينص على عدم الجمع بين منصبين في الحزب، في حين أن قواعد الحزب بهاتين الولايتين وخلال عملية الهيكلة الأخيرة، زكت كل من صديق شهاب وحسان بونفلة لمنصب الأمين الولائي، علما أنهما عضوان في الأمانة الوطنية للحزب، حيث تشير المصادر إلى أن بن صالحسيعينهما مرغما خاصة بعد تزكيتهما من طرف الولايات.
وفي سياق آخر، يلتقي اليوم الأمين العام للحزب بن صالح بكتلتي الحزب في الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان، وهذا تحضيرا لانطلاق الدورة الربيعية للبرلمان، ومن المنتظر أن يتلقى النواب توصيات وتعليمات بخصوص موقف الحزب من القوانين التي ستناقش.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن اللقاء سيكون لتعبئة النواب كذلك لإقناع سكان الجنوب بخصوص قضية الغاز الصخري، خاصة أن الحزب الذي ينتمي إليه وزير الطاقة يوسف يوسفي، سبق له أن تقمص دور رجل الإطفاء من خلال تنظيم ندوة مغلقة لنواب وإطارات الحزب من اجل شرح الملف لسكان الجنوب والرأي العام الوطني.
ومن المرجح أن يفصل الحزب في مصير النائب بابا علي محمد، الذي اتخذ موقفا مغايرا لموقف قيادة الأرندي بخصوص الغاز الصخري، خصوصا في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها مدينة عين صالح.