بعد نواب البرلمان.. الأمين العام بالنيابة للأرندي يلتقي المنسقين الولائيين

أويحيى يستنفر قواعده استعدادا لانتخابات تجديد عضوية «السينا»
يلتقي اليوم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بالأمناء الولائيين للحزب، تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الذي يحوز فيه الأرندي على الأغلبية. ويأتي اللقاء أياما قليلة بعد اجتماع أويحيى بنواب حزبه بالبرلمان، لمناقشة أوضاع الحزب والمستجدات المطروحة على الساحة، والتي سيتطرق لها أمام وسائل الإعلام خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها السبت المقبل.
سيكون موضوع التجديد النصفي لمجلس الأمة، أهم المحاور التي يناقشها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، خلال اجتماعه اليوم مع منسقي الحزب، في خرجة هي الثانية لأويحيى خلال أسبوع واحد، بعد اجتماعه مع نواب حزبه الأربعاء الماضي، وقال مصدر قيادي في الحزب بأن أويحيى «سيستمع لانشغالات المنسقين الولائيين وكل ما يتعلق بتسيير شؤون الحزب محليا».
وفضل أويحيى عقد الاجتماع بعيدا عن أعين الإعلاميين، وقرر عقد ندوة صحفية يوم السبت المقبل للتطرق إلى الملفات الهامة في الساحة، خاصة ما أشيع مؤخرا عن خلافات مع الوزير الأول بشأن القرارات الاقتصادية الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة النفطية، ونفى مقربون من الأمين العام بالنيابة، هذا الخلاف واعتبروا بأن كل ما يتردد بهذا الخصوص مجرد حديث إعلامي لا يستند إلى وقائع. و أوضح قيادي في الحزب، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة نقاط تخص أمورا تنظيمية تتعلق بتسيير شؤون الحزب، كما سيكون موضوع التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي سيجرى في شهر ديسمبر القادم من أولويات الاجتماع، حيث يرغب أويحيى في إبقاء حزبه على رأس التشكيلات السياسية في المجلس، وهو الانجاز الذي سبق و أن حققه من قبل مستثمرا في أزمات غريمه التقليدي «الأفلان»، من خلال تحالفات سياسية لدعم مرشحي الارندي في الانتخابات المقبلة. وكان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي قد وجه من قبل، تعليمة إلى كل الأمناء الولائيين عبر 48 ولاية، يحثهم فيها على أن الترشح لعضوية مجلس الأمة باسم الحزب على مستوى الولايات يمر عبر آلية الاقتراع الداخلي، أي أنه من حق كل منتخب عن الحزب، الترشح لمنصب سيناتور، ثم يتم انتخاب عضو واحد عن كل ولاية ينافس مترشحي الأحزاب الأخرى في شهر ديسمبر القادم، أي أن أويحيى أغلق على نفسه باب اختيار مرشح الحزب وفضل ترك المسألة للمنتخبين فيما بينهم.
وقالت مصادر قيادية من داخل الحزب، بأن أويحيى قد يتطرق خلال اللقاء إلى بعض الملفات التي تثار في الساحة السياسية، خاصة ما يتعلق بالتعديل الدستوري، حيث نقل عنه مقربوه مؤخرا، تأكيده بأن مسودة الدستور الجديد لا تزال قيد التحضير وقال بأن الحديث عن دستور جاهز لن يكون قبل استدعاء مجلس الوزراء لمناقشة النص، ومن المحتمل أن يتطرق أويحيى إلى المبادرة السياسية التي أعلن عنها مباشرة بعد عودته لقيادة الحزب والمتمثلة في إنشاء تحالف سياسي رباعي مع الافلان وتاج والحركة الشعبية لدعم الرئيس بوتفليقة، وهي المبادرة التي لم تلق تجاوبا كبيرا في أوساط الأحزاب السياسية وخاصة الافلان، الذي استقبل أمينها العام المبادرة ب"برودة" قبل أن يعلن عن مشروعه السياسي الموازي والمتمثل في قطب سياسي لا يقتصر على الأحزاب بل يمتد إلى المنظمات والجمعيات الداعمة للرئيس بوتفليقة.
ومن غير المستبعد أن يتطرق أويحيى إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وتوجيه تعليمات إلى المسؤولين المحليين بضرورة قول الحقيقة للمواطنين وبالابتعاد عن الخطابات الشعبوية، وهو الموقف ذاته الذي أكده الأمين العام بالنيابة للتجمع خلال اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي بنواب حزبه، حيث دعاهم إلى التجنيد من أجل تحسيس المواطنين بالأزمة المالية التي تعرفها البلاد نتيجة تدهور أسعار النفط.
وطالب أويحيى من نواب حزبه دعم مشاريع النصوص التي تعرضها الحكومة بالتصويت لصالحها، باعتبار أن الحزب «طرف فيها يعمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يسانده التجمع الوطني الديمقراطي. وحث البرلمانيين على «المشاركة الفعالة في النقاش وفي دراسة مشاريع النصوص على مستوى غرفتي البرلمان مع الحرص على تبليغ انشغالات المواطنين من دون الانسياق وراء مزايدات منتخبي المعارضة".