استحقاقات حاسمة في أجندة السلطة

الحراك في الأفلان والأرندي وحمس مؤشر "تغيير قادم"

يؤشر تصاعد الحراك التنظيمي داخل أحزاب الموالاة، على مرحلة جديدة تركب فيها السلطة أوراقها اتجاه استحقاقات محددة، إذ يرى مراقبون أن الآفلان والأرندي وبدرجة أقل حركة حمس، ليسوا سوى أجهزة تأتمر بأوامر أصحاب الحل والعقد، ومن ثم فإن عودة "التخلاط" إلى بيتها هو دليل قاطع على تحضير سيناريو جديد داخل أروقة النظام، خصوصا مع عودة الأوزان الثقيلة كأحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني فجأة إلى الواجهة.
يقرأ المحلل السياسي الدكتور عمار رخيلة، الحركية في تصريحات ل"الشروق"، على أنها غير عادية، ويرى الوضعية التي تعيشها خلال الأسابيع الأخيرة أكبر ثلاثة أحزاب في الساحة السياسية في البلاد، بمثابة دليل على أن الجزائر مقبلة على ترتيب جديد للأوراق فيما يخص العلاقة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الرئيس بوتفليقة وجهاز الاستعلامات والأمن بزعامة الفريق محمد مدين المدعو توفيق.
ويرى العضو السابق في المجلس الدستوري، أن التشكيلات السياسية "الأفلان، الأرندي"، وبدرجة أقل "حمس"، ليست أحزابا بقدر ما هي أجهزة في يد السلطة، فهي تفتقر بحسبه لأي رؤية حزبية، وإنما تتأثر مباشرة بما تتلقاه من إشارات من مراكز القرار، وبالتالي، فإن التجاذبات الحاصلة داخل صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، وموجات المد والجزر المتقاذفة بين الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، وخليفته عمار سعداني أياما قبل عقد المؤتمر العاشر للحزب، والتطورات المفاجأة داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب مطالبة غالبية أعضاء المجلس الوطني للحزب برحيل عبد القادر بن صالح الذي كان في الأمس القريب رجل الإجماع داخل الحزب، وحديث عن عودة محتملة لرجل الحزب أحمد أويحيى، وخرجة الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الشيخ أبو جرة سلطاني الذي يمثل تيار المشاركة للحركة الإسلامية في الحكومة، هي مؤشرات تؤكد بحسبه أن الأحزاب المعنية تكون قد "تلقت إيحاءات وإشارات من مراكز القرار لإعادة ترتيب أوراقها لأجل سياسي قد يكون قريبا".
وأوضح المتحدث أن هذه التطورات تأتي لضمان تجنيد هذه الأحزاب لتسيير المرحلة المقبلة، وتنفيذ أجندة محددة قد تكون تعديل الدستور المرتقب، ويقرأ في هذه الترتيبات لتقوية رئاسة الجمهورية على حساب باقي المؤسسات وتعزيز دورها في تسيير الأزمة.
ويتوقع أستاذ القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن تنتهي التجاذبات داخل الآفلان، بإعادة النظر في الأمانة العامة للحزب، وتغيير تركيبتها البشرية، بعد أن أدت القيادة الحالية المهمة المطلوب منها، وعلى رأسها كسر "طابو" جهاز المخابرات، إبعاد أشخاص قياديين في الحزب، وتفجير ملفات معينة، غير أن المتحدث لا يجزم بعودة بلخادم بالضرورة إلى قيادة الحزب، من باب أن في الآفلان ليس من يظهر في الصورة هو من سيكون القائد بالضرورة، في حين يجزم رخيلة بعودة احمد أويحيى إلى قيادة دفة الأرندي، خاصة وأن الرجل لا يزال في قلب صناعة القرار، حيث أعيد من الباب الواسع بعد تنحيته من الأرندي بتعيينه في منصب وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وتكليفه فيما بعد بمشاورات تعديل الدستور.
أما بخصوص خرجة الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الشيخ أبو جرة سلطاني، ودعوته لخليفته عبد الرزاق مقري لإعادة مراجعة خيارات حمس بين الاستمرار في المعارضة أو العودة إلى خيار المشاركة، حيث يعتبر سلطاني زعيم هذا الخيار، ومرافعته للعودة إلى "السلطة" وتطليق المعارضة "العبثية"، لأن البلاد تحتاج حسبه إلى التوافق، فيرى رخيلة أن ثقافة الإمعة الراسخة داخل صفوف حركة حمس يسهل على السلطة استمالتها من جديد وفي أي وقت تريد، سواء عن طريق سلطاني أو غيره.