بات لكل حزب من أحزاب السلطة، كما يصطلح عليها، مبادرته السياسية الخاصة به لدعم برنامج الرئيس، بل إن هذه المبادرات أصبحت بؤر توتر سياسي بين الفرقاء.. فهل هذا الوضع يخدم السلطةأم إنه يضرها من حيث أرادوا أن ينفعوها؟ وقبل ذلك، هل السلطة في حاجة إلى تحالف سياسي جديد؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا لا تتدخل لفرض النظام بين أتباعها؟ أم إنها في أريحية، بعد التغييرات الأخيرة، التي شهدتها المؤسسة العسكرية؟ هذه الأسئلة وأخرى، سيجيب عنها "الملف السياسي" لهذا الخميس. الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب: خطوة الأفلان جاءت رد فعل على مبادرتنا وسنرد عليها نهاية الأسبوع يرى القيادي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، أن تعدد المبادرات السياسية لدعم الرئيس، إنما هو دليل على ضرورة وجود فضاء سياسي لهذا الغرض، موضحا أن مبادرة الأفلان جاءت كرد فعل على مبادرة الأرندي، رغم أن الحزب لا يتعامل بمنطق الجار والمجرور، ولا يبحث عن الزعامات، مضيفا أن المبادرات طرحت في هذا الوقت تزامنا مع الدخول الاجتماعي والسياسي لا أكثر. لماذا تعددت المبادرات السياسية رغم أن الهدف منها واحد وهو دعم برنامج الرئيس؟ فعلا، تعددت الأسباب والموت واحد كما يقول المثل، واعتقد أن تعدد المبادرات هو دليل على ضرورة وحتمية إنشاء فضاء سياسي للتشاور والتنسيق. والملاحظ انه في غياب هذا الفضاء فكل يجتهد حسب رأيه وتصوراته، وفي حزب التجمع الوطني الديمقراطي كنا المبادرين بالدعوة إلى إنشاء هذا الفضاء بغية البحث عن حلول سياسية للقضايا الراهنة ولما يجري في الساحة السياسية ولتلك التي سيأتي بها المستقبل. هناك من يقول أنها حرب زعامات.. ما قولكم؟ أنا لا استطيع أن أتحدث عن الآخرين، لكن على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي، الفكرة لم تأت من منطلق البحث عن الزعامة، والقضية تمت مناقشتها مطولا في الحزب وخلصنا إلى ضرورة إنشاء فضاء سياسي، وهذا يدخل ضمن تصوراتنا في الأرندي لبناء طبقة سياسية، وحتى الأمين العام أحمد أويحيى دعا منذ سنوات إلى هذا، وتكلم عن تنظيم الساحة السياسية في أقطاب. وهل ستنخرطون في مبادرة الأفلان رغم أن مبادرتكم سبقت ما أعلن عنه سعداني؟ نحن تلقينا الدعوة وسجلناها والورقة محررة في 20 أوت الماضي، وهي جاءت كرد فعل على مبادرة الأرندي. نحن حينها قلنا بأننا لسنا من دعاة الجار والمجرور بعد أن صرح سعداني بأن الأفلان لا يرضى إلا أن يكون القاطرة. نحن الآن في منطق بناء وطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى أو ما اصطلح عليها بالإصلاحات السياسية، وما يعرف في صلب برنامجنا السياسي ب"التقويم الوطني". فإذن نحن في هذا المنطق وما دون ذلك، فما هو إلا مرافقة، وعلى مستوانا القضية مطروحة للتدارس والنقاش في المكتب الوطني، وهناك حراك حتى على مستوى القواعد لمناقشة الأمر وسنرد عليها نهاية الأسبوع الجاري. لماذا برزت هذه المبادرات في هذا الوقت بالذات؟ اعتقد انه لا توجد هناك أجندة سياسية بقدر ما خضعت إلى أمور أخرى تقنية على علاقة بشهر رمضان والعطلة الصيفية، ولا يجب أن نذهب إلى تأويلات أخرى "ما لازمش الواحد يروح بالو بعيد"، لذلك فنحن نعتقد أن هذه المبادرات جاءت في سياق الدخول الاجتماعي والسياسي لا غير. أما عن علاقته بالحراك الجاري والتغييرات الحاصلة، فلا أستطيع الجزم بأنها ليست لها علاقة بذلك، لكن الواضح أن هذه المبادرات كانت في أجندة الأحزاب السياسية وطرحت الآن بعد مرور رمضان والعطلة والدخول الاجتماعي والسياسي.
المعارض والنائب السابق أرزقي فراد السلطة لم تعد في حاجة إلى تحالف رئاسي جديد يرى القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية والمؤرخ، أرزقي فراد، في تعدد المبادرات السياسية الصادرة عن "أحزاب الموالاة"، دليلا على أن هذه الأحزاب هي مجرد "أجهزة"، لا تبحث عن سوى السباق من أجل قطف المغانم. وقال نائب الأفافاس السابق: "السلطة تحاول الظهور بمظهر النظام الديمقراطي، الذي يقوم على دعم مجموعة أحزاب متحالفة، على شاكلة ما يحدث في الدول العريقة في الديمقراطية، وهو مظهر زائف لا ينطلي على ذي بصيرة". وأوضح العضو البارز في هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، في تصريح ل "الشروق"، "إن التشابك الحاصل والتضارب بين أحزاب الموالاة حول المبادرات السياسية، مؤشرات على أن هذه الأحزاب لا تقرر مصيرها وإنما تتلقى أوامر من صناع القرار.. إنها مجرد أحصنة تركب لتحقيق أغراض سياسية، وهكذا كانت الحال بالنسبة إلى جبهة التحرير منذ الاستقلال". وأضاف المتحدث: "الأحزاب التي تطلق مبادرات هي تلك التي تتوفر على خلايا تفكير ومخابر، غير أن مثل هذه الأمور غير متوفرة في أحزابنا، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الطبقة السياسية وعلى الممارسة السياسية برمتها". ويقرأ أرزقي فراد في تعدد المبادرات السياسية لأحزاب الموالاة رغم التقائها على هدف واحد وهو دعم برنامج الرئيس، عدم وجود حاجة لدى السلطة في تشكيل تحالف جديد لدعمها، لأن السلطة تعتقد أنها باتت المقرر الفعلي والوحيد في شأن البلاد، في إشارة ضمنية إلى التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية في الأسابيع الأخيرة. النائب السابق، عبّر عن خيبة أمله من الوضع العام للبلاد، ودعا المعارضة إلى إعادة النظر في أسلوب عملها، بعد أن وصلت "أرضية مزفران" إلى طريق مسدود، وقال: "السياسة هي موازين قوى، وهي الآلية الوحيدة التي من شأنها إقناع النظام بحتمية التغيير". وتابع موضحا: "للأسف، المعارضة ضعيفة وشعبنا يعاني من الفقر السياسي، ويعاني من تداعيات الأزمة الأمنية التي عاشت البلاد على وقعها في عشرية التسعينيات.. أنا سألت إطارا كبيرا في الدولة عن توقعه لموعد حدوث التغيير فرد بقوله: عندما تفرغ خزائن الدولة.. لأن السلطة تمدد عمرها عن طريق شراء السلم الاجتماعي". وبرأي أرزقي فراد، فإن "السلطة غير مرغمة، ولذلك فهي سوف لن تتنازل ما دامت في راحة من أمرها. المسؤولية تقع على عاتق المعارضة وحدها، لأنها هي المعنية بخلق آليات التغيير، وللأسف هذه الآليات تمكنت منها السلطة وأغلقتها، ولعل أبرزها الإعلام"، على حد تعبير النائب السابق.
عضو المكتب السياسي للأفلان رشيد عسّاس لا نبحث عن زعامات ومبادرة الأرندي جاءت إقصائية يرى القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو المكتب السياسي، رشيد عساس، أن مشروع "التكتل السياسي"، الذي أطلقه التجمع الوطني الديمقراطي فيه الكثير من الإقصاء لمكونات المشهد السياسي، وهو ما كان وراء تحفظ جبهة التحرير عليه. قال عساس في اتصال مع "الشروق" إن"مبادرة الأرندي تقصي أطرافا سياسية، لأنها موجهة لأحزاب معينة وهي تلك الموجودة في صف الحكومة (أحزاب الموالاة)، ولذلك فدعوته جاءت إقصائية، ومن ثم فهي لا تلم الشمل ولا تخدم البلاد ولا رئيس الجمهورية، بحكم الظروف الحالية". دافع عضو المكتب السياسي عن مبادرة "الجبهة الوطنية" التي كُشف عن تفاصيلها في اجتماع اللجنة المركزية الأخير، قائلا إنها ذات إطار أوسع، كونها موجهة لمختلف حساسيات ومكونات المشهد السياسي، من أحزاب موالية للسلطة وتلك المعارضة، وفي ذلك مكمن أهميتها، وخاصة في الظرف الراهن، الذي يبحث فيه الجميع عن تحقيق الإجماع المفقود وليس تكريس الإقصاء. ينزه القيادي الأفلاني حزبه من مزاعم البحث عن الزعامة فيقول"الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد ويملك الأغلبية المريحة في المجالس المنتخبة، ومن هذا المنطلق، يمكن أن يسيّر البلاد دون اللجوء إلى أطراف سياسية أخرى، لكنه ومع ذلك بادر وهدفه كان لم الشمل لا غير"، يقول المتحدث. وعن خلفيات تعدد المبادرات السياسية في الفترة الأخيرة رغم كون هدفها في النهاية واحد، وهو دعم برنامج الرئيس، توقف القيادي الأفلان عند نقاط الاختلاف، في محاولة منه للتأكيد على أن"الجبهة الوطنية"، إنما جاءت لسد الاختلالات التي لوحظت على المبادرات الأخرى، وفي مقدمتها مبادرة التجمع الوطني الديمقراطي، التي لا تستجيب برأيه لمتطلبات المرحلة، وفي مقدمتها توسيع قاعدة الحكم، لتشمل أحزاب أخرى من خارج التحالف الرئاسي، فضلا عن توسّعها لتشمل الحركة الجمعوية والنقابية. يتحدث النائب بالغرفة السفلى عن ظروف أملت على جبهة التحرير طرح مبادرتها، منها التحديات الأمنية كتلك التي تؤزم الوضع على الحدود، وكذا الظرف الاقتصادي الذي يميزه التراجع الكبير لأسعار النفط، ومثل هذه التحديات، تتطلب برأي المتحدث، تلاقي الجميع على تصورات شاملة وبأبعاد مختلفة، مشددا على ضرورة تفاهم الجميع لمواجهة أثار هذه المرحلة وتجاوز الأزمة. وعن تأخر ظهور مبادرة الأفلان واعتبارها مجرد رد فعل على مبادرة الغريم الأرندي، أوضح عساس أن"مبادرة الأفلان جاءت في هذا الوقت بالذات نظرا لكون الحزب كان بصدد ترتيب بيته بدءا بالمؤتمر العاشر، وبعدها عمل على استكمال المسارات التنيظيمة للحزب التي نصبها من هياكل وغيرها، وهو يتطلع للمستقبل الآن"، مستبعدا أن يكون للقرارات والتغييرات التي حدثت مؤخرا بما فيها التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، دور في إطلاق هذه المبادرات.
وقودها مبادرات بهدف واحد حرب بين "حريم السلطان"؟ بطرح حزب جبهة التحرير الوطني مبادرته السياسية "الجبهة الوطنية" كما سماها أمينه العام، عمار سعداني، يكون عدد المبادرات الصادرة عن أحزاب الموالاة قد وصل إلى ثلاث، رغم أن الهدف واحد، وهو دعم برنامج الرئيس بوتفليقة. ومعلوم أن أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، احمد أويحيى، كان السباق في طرح مبادرته لتشكيل "تكتل سياسي"، مباشرة بعد عودته لقيادة الحزب خلفا لسلفه المستقيل، عبد القادر بن صالح، قبل أن يلتحق به زعيم حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، الذي كشف بدوره عن مبادرة أسماها "الجدار الوطني". وبات الأمر وكأنه أشبه ب"حرب مبادرات" بين أحزاب تتقاطع عند مسألة واحدة، وهي البحث عن تشكيل تكتل سياسي جديد، يشبه ذلك الذي انفرط عقده في عام 2012، بعد انسحاب حركة مجتمع السلم، يوفر الغطاء السياسي لمشاريع السلطة، لاسيما وأن البلاد مقبلة على استحقاق على قدر كبير من الأهمية، وهو مشروع تعديل الدستور، الذي بات أقرب إلى الإحالة على الاستفتاء الشعبي، بدل البرلمان وفق ما يشاع. ويتطلب الدفاع عن مشاريع السلطة ومشروع الدستور أولها، "تكتل رئاسي جديد" يجمع أحزاب الموالاة، غير أن التصريحات والتصريحات المضادة بين زعيمي أبرز حزبين مواليين، عمار سعداني وأحمد أويحيى، في أعقاب كشف الأخير عن مبادرته السياسية والهجوم الذي تعرّض له من قبل سعداني، الذي أبى إلا أن يكون حزبه هو القاطرة التي تجر العربات وليس العكس، فجّر جملة من التساؤلات حول مدى إمكانية العودة لتجربة التحالف الرئاسي الموؤود. وفي ظل تعدد المبادرات، وتشابك تصريحات قادة أحزابها، بات التساؤل مطروحا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالفعل بدعم برنامج الرئيس، أم أن الخلفيات تتعلق بسباق من أجل التقرب من الرئيس للحصول على مغانم سياسية ومصالح حزبية، على اعتبار أنه لو كان الهدف في الحقيقة واحدا، لاتفق الثلاثة على أرضية مشروع واحدة وتم الدفع بها للساحة السياسية والإعلامية. ويبدو أن المعطيات التي كانت وراء "النجاح النسبي" الذي حققه التحالف الرئاسي السابق قد تغيرت، لأن الطموحات كبرت.. فإذا كان عبد العزيز بلخادم (أمين عام الأفلان السابق) قد قبل لسنوات عديدة التنازل عن منصب رئيس الحكومة لصالح الحزب الغريم، الأرندي، بالرغم من أنه لا يتوفر على الأغلبية البرلمانية، فخليفته في الأفلان جاهر في أكثر من مناسبة بأنه يرفض التنازل عن هذا الحق، وهو ما تحقق بسيطرة الأفلان، بالطول والعرض على الحكومة الحالية (الوزير الأول و14 حقيبة وزارية). ويرى متابعون أن سعداني ومن خلال هجومه على مبادرة أويحيى، إنما أراد أن يوصل رسالة للسلطة ولشركائه، مفادها ضرورة الاحتكام لمنطق الصندوق في العملية السياسية، وهو الأمر الذي فهمه أويحيى بسرعة، ورد عليه بقوله إن المسألة ليست في الأرقام، ما يؤشر على أن هذا الأمر أصبح إشكالا حقيقيا. ومن شأن هذا المعطى أن يرهن ميلاد "تكتل رئاسي جديد"، ما يتطلب بروز يد عليا تتبنى مبادرة جديدة أو تدفع للتوفيق بين مبادرات أحزاب الموالاة، إلا إذا كانت السلطة لا تريد غطاء سياسيا، مدفوعة بنشوة انقلاب موازين القوى لصالح طرف على حساب آخر في الأشهر القليلة الأخيرة.
