تنسيقية الانتقال الديمقراطي: قانون المالية تهديد للإستقرار الاجتماعي

جددت تمسكها بأرضية مازفاران

جددت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، الثلاثاء، تحذيرها من مضمون مشروع قانون المالية 2016 وقالت إن "ما جاء فيه يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويرهن مستقبل الأجيال ويبين أخطاء خيارات السلطة الإقتصادية".
وفي اجتماع لها بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في لقاء عادي درست فيه الأوضاع السياسية للبلاد، جددت التنسيقية في بيان ختامي، تلقى موقع الشروق أون لاين على نسخة منه، تمسكها بأرضية مزافران للانتقال الديمقراطي، واعتبرتها حلا ناجعا لأزمة البلاد.
وعبرت عن تمسكها بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وقالت "ما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات".
وأكدت التنسيقية على أن "الساحة السياسية لا تعرفها أكثر من مبادرتين مبادرة المعارضة التي تدعو للانتقال الديمقراطي ومبادرة السلطة التي يسوق لها أولياء النظام".