"تنسيقية" المعارضة تحرض على "توبيخ "مناصرة وبلمهدي

تحضر التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، لتوجيه "لوم وتوبيخ"، خلال لقاء هيئة التشاور والمتابعة يوم 02 ديسمبر الداخل، لبعض الأحزاب التي أبدت استعدادها لدراسة مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، وعلى رأسها جبهة التغيير وحركة البناء الوطني، مؤكدة رفضها سياسة "رجل في المعارضة وأخرى في الموالاة". واجتمعت التنسيقية، مؤخرا في مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في لقاء عادي درست فيه الأوضاع السياسية للبلاد. وقد سجلت التنسيقية تمسكها بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي واعتبارها "تمثل الحل الناجع لأزمة البلاد". كما تمسكت التنسيقية بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، مؤكدا أن "ما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات".
وفي هذا السياق أكدت التنسيقية أن الساحة السياسية "لا تعرفها أكثر من مبادرتين"، الأولى مبادرة المعارضة التي تدعو إلى الانتقال الديمقراطي، والثانية مبادرة السلطة "التي يسوق لها أولياء النظام". وأوضحت مصادر من التنسيقية أنها ترفض ما تقوم به هذه الأحزاب، من اتصال بأحزاب الموالاة، ما يعني أن ما حدث مع مقري أثناء لقائه بأحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيتكرر هذه المرة مع رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، ورئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، مؤكدين على ضرورة تجنب سياسة "إمساك العصا من الوسط".
وبخصوص قانون المالية فإن التنسيقية تؤكد أنه جاء ليؤكد مما حذرت منه التنسيقية سابقا، ويبين أخطاء خيارات السلطة الاقتصادية، معتبرة أنه يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين ويرهن مستقبل الأجيال، مؤكدة رفضها التام المساس بمكتسبات الشعب الجزائري، ومحاولات لاستيلاء على العقار الفلاحي وتوزيعه على جماعات الولاء، وما وصفته ب«عودة ثقافة الكولون" للمزارع الجزائرية في غياب الشفافية والنزاهة للعملية.