"من يلتحق بمبادرة الأفلان لا مكان له في التنسيقية "

قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، إنه "لا مكان" في المعارضة لمن اختار غير أرضية مزافران، في إشارة إلى بعض الأحزاب التي أعلنت انضمامها لمبادرة جبهة التحرير الوطني، في إشارة واضحة إلى كل من جبهة التغيير وحركة البناء الوطني، المنخرطان في هيئة التشاور والمتابعة التي شكلتها المعارضة.
وأكد ذويبي، أن الأمر بالنسبة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي واضح ومحسوم، موضحا أنه "لا يمكن لأي حزب أن يكون في أرضية مزافران ثم ينتمي لمبادرة أخرى"، في إشارة لمبادرة الحزب العتيد بقيادة أمينه العام، عمار سعداني، وبخصوص هيأة التشاور والمتابعة للمعارضة، ذكر المتحدث بوجود ميثاق عمل تم تدارسه في آخر لقاء جمع الأحزاب، مشيرا لوجود بند يتعلق ب«الالتزام بما تقرره الهيأة". ويعتقد ذويبي أن هذه الأحزاب -في إشارة لجبهة التغيير وحركة البناء الوطني- في مرحلة دراسة هذه المبادرة، ولم يتم الفصل في الخيار، مؤكدا أنه "إذا فصلوا فلا مكان لهم في مبادرة المعارضة"، ويكونون حسب المتحدث قد اختاروا رواقهم. وأشار ذويبي أن اللقاء القادم لهيأة التشاور والمتابعة للمعارضة، المزمع أن يكون مطلع شهر جانفي الداخلي، سيحدد ويوضح الأمور أكثر، ما يعني أن المعارضة لا ترغب في التسرع، وتفكر في إمهال أعضائها فرصة الفصل النهائي في موقفها من مبادرة "الأفلان" حتى تتخذ مواقف، من المتوقع أن تكون صارمة في حق كل من يفضل الانخراط في مسعى جبهة التحرير الوطني، وهو الفصل من مبادرة المعارضة.
وفي آخر اجتماع للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجهت رسائل مضنية لأحزاب المعارضة، مجددة تمسكها بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي واعتبارها "تمثل الحل الناجع لأزمة البلاد. كما تمسكت التنسيقية بالهيأة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، مؤكدا أن "ما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات"، معتبرة أن الساحة السياسية "لا تعرفها أكثر من مبادرتين"، الأولى مبادرة المعارضة التي تدعو للانتقال الديمقراطي، والثانية مبادرة السلطة، موضحة أنها ترفض ما تقوم به هذه الأحزاب، من اتصال بأحزاب الموالاة، ما يعني أن ما حدث مع مقري أثناء لقائه بأحمد أويحي مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيتكرر هذه المرة مع رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، ورئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، مؤكدين على ضرورة تجنب سياسة "إمساك العصا من الوسط".