حمس: الأفلان يبرّر فضائحه بما لا يُبرّر

ردا على اتهامات جميعي للحركة

ردت حركة مجتمع السلم على اتهامات حزب جبهة التحرير الوطني الذي وردت على لسان رئيس كتلته البرلمانية، محمد جميعي، ومفادها أن الحركة صوتت على المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م، والتي حملت نفس مضمون المادة 66 التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016، وكذا وصف "حمس" بأنها متناقضة في مواقفها.
وجاء في بيان وقعه المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه، أن "حزب جبهة التحرير الوطني يبرّر لفضائحه بما لا يُبرّر، ويزايد علينا في حركة مجتمع السلم، على خلفية فضائح قانون المالية لسنة 2016م"، مضيفا "نحن نؤكد أن الحركة - كعادتها في قوانين المالية التكميلية - لم تصوّت على قانون: 2009م ب: "نعم" أصلا، بالرّغم من كونها في التحالف الرئاسي، وبالتالي فهي تتبرّأ من هذه المادة التي يتحجّج بها، ويمكن التأكد من ذلك من الأرشيف، فجلسات التصويت مسجّلة وعلنية".
وأضاف "المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م تختلف تماما عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016م، فالأولى تتحدّث عن فتح رأسمال المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجزائريين المقيمين، وتمنح الدولة حق الشّفعة عند التنازل عن حصص المساهمين، بخلاف المادة: 66 التي تكسّر القاعدة السيادية: 49/51، وتلغي حقّ الشّفعة للدولة الجزائرية، وهي مفتوحةٌ للجزائريين وللأجانب المقيمين أو مزدوجي الجنسية".
وأفاد حمدادوش بأنه من "الواضح أنه هناك جهلٌ مركّب بهذه القضية، ورّط صاحبه في سلسلةٍ غير متناهيةٍ من الفضائح المتعلّقة بهذا القانون، ونحن ننشر المادتين، وللرأي العام أن يحكم على هذا الهذيان والارتباك الذي تعيشه السّلطة، وهي تبيّن حجم الخيانة الاقتصادية العظمى عندما أصرّوا على عدم تقييد المادة: 66 واستثناء المؤسسات السيادية في القطاعات الاستراتيجية منها".
واسترسل "إن خطورة قانون المالية لسنة 2016 أكبرُ من محاولة إغراقنا في هذا الجدال حول مادةٍ واحدةٍ منه، فهو يشمل مواد خطيرة ومخالفاتٍ دستورية مفضوحة، وتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية مدمّرة، ويتحمّل رئيس الجمهورية ونواب أحزاب الموالاة المسؤولية الكاملة والمباشرة على ذلك".
ودافع ناصر حمدادوش، عن مشاركة حمس في التحالف الرئاسي سابقا، بقوله "نعم كنّا في التحالف الرئاسي، وهو اجتهادٌ سياسيٌّ بشريٌّ وليس قرآنا منزّلا، ومع ذلك كانت لنا السيادة الكاملة على قرارنا السياسي، ومنها أنّنا كنّا نصوت ب: "لا" على كلّ ما يضرّ بالمواطن ويهدّد الوطن، وعندما تيقّنّا من انعدام الإرادة السياسية في الإصلاح والتغيير عبر "المشاركة" بسبب هيمنة الفساد والإصرار على الفشل تحمّلنا مسؤوليتنا السياسية وخرجنا من الحكومة بقرارٍ سياديٍّ منّا، وفي زمن البحبوحة المالية بعيدا عن أيِّ انتهازيةٍ، فهل لديهم الشجاعة في تحمّل مسؤولياتهم اتجاه هذه الإخفاقات والفضائح؟".
وذهب إلى القول بأن "حزب جبهة التحري الوطني قد تمّ اختطافه من طرف رجال المال السياسي الفاسد، الذين حوّلوا العقيدة الاقتصادية للحزب من بُعدها الاجتماعي وتوجهها الاشتراكي إلى الرأسمالية المتوحّشة، بتدخل الأيادي الأجنبية".
وقال حمدادوش في البيان "نحن لسنا ضد القطاع الخاص، ولكن ضدّ خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية في القطاعات الاستراتيجية، ونحن ضد هيمنة رجال المال على سيادة الدولة على قرارها السياسي والاقتصادي، وضدّ احتكار فئة منهم للاستثمار بعيدا عن دولة القانون والمؤسسات، وغياب آليات الرقابة الحقيقية، وانعدام التنافس الشريف والفرص المتكافئة بين المستثمرين".