"حمس" ترد على "الأفالان"

ردت حركة مجتمع السلم على حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتهمها على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد جميعي بأنها صوتت على المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م، والتي حملت نفس مضمون المادة 66 التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016 ، ومتهما إياها بالتناقض في مواقفها.

وقال المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء حمدادوش ناصر أن " حزب جبهة التحرير الوطني يبرّر لفضائحه بما لا يُبرّر، ويزايد علينا في حركة مجتمع السلم، على خلفية فضائح قانون المالية لسنة 2016م"، مضيفا " نحن نؤكد أن الحركة - كعادتها في قوانين المالية التكميلية - لم تصوّت على قانون: 2009م ب: "نعم" أصلا، بالرّغم من كونها في التحالف الرئاسي، وبالتالي فهي تتبرّأ من هذه المادة التي يتحجّج بها، ويمكن التأكد من ذلك من الأرشيف، فجلسات التصويت مسجّلة وعلنية".

وأضاف حمدادوش "المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م تختلف تماما عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016م، فالأولى تتحدّث عن فتح رأسمال المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجزائريين المقيمين، وتمنح الدولة حق الشّفعة عند التنازل عن حصص المساهمين، بخلاف المادة: 66 التي تكسّر القاعدة السيادية: 49/51، وتلغي حقّ الشّفعة للدولة الجزائرية، وهي مفتوحةٌ للجزائريين وللأجانب المقيمين أو مزدوجي الجنسية".

واسترسل نائب البرلماني ل(حمس) "إن خطورة قانون المالية لسنة 2016م أكبرُ من محاولة إغراقنا في هذا الجدال حول مادةٍ واحدةٍ منه، فهو يشمل موادا خطيرة ومخالفاتٍ دستورية مفضوحة، وتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية مدمّرة، ويتحمّل رئيس الجمهورية ونواب أحزاب الموالاة المسؤولية الكاملة والمباشرة على ذلك".