حمدادوش :"فضيحة بيع البلاد أصابت رجال المال السياسي الفاسد بنوع من الهيستيريا"

رد أول أمس، النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، والذي اتهم الحركة بمساندتها للمادة 66 من قانون المالية لسنة 2009، مشددا على أن موقف الحركة كان واضحا، وهو أنّها ضد خوصصة المؤسسات الاقتصادية في القطاعات الإستراتيجية.
وأكد حمدادوش، في تصريح نشره على صفحته الرسمية في الفايس بوك، أن عقيدة الحركة فيما يخص خوصصة المؤسسات ثابتة، ولا يمكن أن التنازل عنها حتى ولو كانت حمس في التحالف والحكومة، مضيفا أن « فضيحة بيع البلاد وممتلكاتها ومؤسساتها الاقتصادية العمومية أصابت رجال المال السياسي الفاسد بنوع من الهيستيريا في تبرير ما لا يبرر، ومنها الحملة الشرسة على تشويه صورة الحركة، التي تحرّرت من « الشراكة معهم في الفساد والفشل » بالخروج من التحالف الرئاسي وعدم المشاركة في الحكومة، وهي العُقدة التي لم يهضموها »، ومن ذلك ما تجرّأ عليه « الوافد الجديد » على حزب الأفلان محمد جميعي، واتّهم الحركة أنها كانت مع المادة 66 في قانون المالية لسنة 2009، موضحا أن المادة 66 التي تتحدّث عن فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية، هي مادةٌ جديدة في هذا القانون، وليست تعديلا لمادةٍ قديمة، مضيفا أنه كان هناك توجّه في ذلك الوقت من أحمد أويحيى رئيس الحكومة في تلك الفترة، وقد تمّ رفض هذا التّوجّه آنذاك، وهذا يدلّ على المسؤولية التي تتحمّلونها –يضيف حمدادوش- أنتم وليست حركة مجتمع السلم.
وأضاف النائب أن المؤسسات الجزائرية لم تكن مفلسة حتى نعمل بتوصيات صندوق النقد الدولي منذ 1996، حيث يعترف وزير المالية السابق، محمد جلاّب، أنه ومنذ 2009 تمّ ضخّ حوالي 09 مليار دولار للمؤسسات الاقتصادية للقطاع الصناعي، و8 مليار دولار للمؤسسات الاقتصادية للقطاع التجاري، إضافة إلى 6 مليار دولار من أجل إنقاذها، كما يعترف وزير الصناعة الحالي، عبد السلام بوشوارب، أنه لم يُستهلك منها إلا حوالي 18 بالمائة، متسائلا عن مصير تلك الأموال.
وأفاد ذات المتحدث أنه تمّ إيقاف التنازل عن هذه المؤسسات العمومية منذ سنة 2009 بالقاعدة السيادية 49/51، متسائلا في ذات الوقت « فكيف سمحتم لأنفسكم بتمرير هذه المادة الأخطر في تاريخ الجزائر »، مردفا بالقول « حيث تتنازلون عن 66 بالمائة من رأسمالها، ولا يبقى لها من أسهمها إلا 34 بالمائة، وخلال خمسة سنوات يمكن التنازل عنها كلّيةً »، متهما وزير المالية بالكذب على الرأي العام، عندما قال بأن الدولة لن تتنازل إلا على 34 بالمائة.