جميعي: المعارضة تناور وتنشر الأكاذيب حول المادة 66

فضح رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، محمد جميعي، الأساليب التي تنتهجها أحزاب المعارضة في التعامل مع قانون المالية 2016، والترويج للمغالطات والأكاذيب الخطيرة حول المادة 66 منه، حيث أكد أن هذه المادة موجودة نصا في قانون المالية التكميلي ل 2009 وحظيت آنذاك بتصويت كتل التحالف الرئاسي بالإجماع، ومنها كتلة حركة مجتمع السلم.
أكد، محمد جميعي، أن المادة 66 الواردة في قانون المالية لسنة 2016 التي تستغلها المعارضة لتفجير النقاش والجدل حولها وتعتبرها ضربا للسيادة الوطنية موجودة شكلا ومضمونا في قانون المالية التكميلي ل2009، حيث وردت في قسم الاستثمار المادة 62 من القانون.
وفضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في الغرفة السفلى في بيان له المغالطات التي تسعى أحزاب المعارضة من خلالها إلى تضليل الرأي العام الوطني، بخصوص مضمون هذه المادة الواردة ضمن قانون المالية الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني والمعروض حاليا على نواب مجلس الأمة.
وأرفق جميعي بيانه بنسخة من نص المادة 62 الواردة ضمن نص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الصادر في العدد 44 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 جويلية 2009، وهو ما يثبت أن المادة 66 هي نفس المادة 62 -4 مكرر 2 شكلا ومضمونا التي صوت عليها نواب التحالف الرئاسي بالإجماع، ومنهم نواب حركة حمس دون أن تلقى معارضة أو جدلا كالذي تفتعله المعارضة حاليا، محاولة إيهام المواطن بخطر الخوصصة القادم عبر هذه المادة واتهام الحكومة بالسعي عبرها لتغيير النمط الاقتصادي، وفتح المؤسسات الوطنية للأجانب والسماح ببيعها عن طريق البورصة بما فيها سوناطراك وسونلغاز والبنوك، في حين تتعالى أصوات المحللين الاقتصاديين الذين يؤكدون أن هذه المادة جاءت لتعطي دفعا لعجلة التنمية الوطنية.
وتنص المادة إلى إمكانية تنازل الدولة عن المؤسسات العمومية لصالح الخواص، من خلال نصها القائل »على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، والاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية«، ما يعني أن الحكومة أتاحت للجزائريين الدخول لرأس مال هذه المؤسسات.
سبق وأن أكدت الحكومة في العديد من المناسبات أن المؤسسات الاقتصادية المعنية بفتح رأس المال ليست مؤسسة سوناطراك وسونالغاز، لأنها مؤسسات كبيرة وناجحة ولا يمكن لأحد أن يقترب منها، وأن المؤسسات المعنية هي عبارة عن هياكل ومناطق صناعية مهملة لم تساهم أبدا في خلق مناصب شغل ولابد من تحريكها حتى تسعى إلى النجاح وإلى تطوير رأسمالها.