تهاطلت بيانات المساندة للأمين العام للأرندي بالنيابة أحمد أويحيى، من ولايات الوطن، وعبر من خلالها الأمناء الولائيون والمناضلون عن دعمهم المطلق للقيادة الحالية ووصفوا ميلاد الحركة التصحيحة من طرف بعض القياديين ب"الشطحة السياسية"، المراد من ورائها زعزعة استقرار ثاني حزب في الجزائر من حيث القاعدة الجماهيرية. ووصف الموقعون على بيانات المساندة في كل من سكيكدة، برج بوعريرج، تلمسان، معسكر، تبسة، سوق أهراس، قالمة، المسيلة، عين تموشنت.. الخ، تحركات المطالبين بحركة تصحيحية بأنها جاءت للتشويش على المؤتمر الاستثنائي الذي كان يتجه فيه أحمد أويحيى لخلافة نفسه والمنتظر مطلع شهر ماي المقبل، وطالب هؤلاء اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر وكل أعضائها بمواصلة عملهم الدءوب والتحضير بكل جدية للمحطات المقررة سلفا، وعدم الإصغاء إلى الذين لا يمثلون في نهاية المطاف إلا أنفسهم أو مصالحهم الخاصة واعتادوا الاصطياد في المياه العكرة. كما عبروا عن رفضهم للبيان الصادر عن التصحيحيين ووصفوه بالمزعوم، وخيار انتحاري لا يراعي مصلحة الحزب وقياداته ومناضليه، داعين كل إطارات الأرندي عبر ولايات الوطن إلى التجند والعمل لرص الصفوف من أجل تفويت الفرصة على أصحاب المصالح السياسوية الضيقة الذين يسعون إلى كسب مزيد من الوقت من أجل زعزعة استقرار الحزب وإدخاله في صراعات لا تخدم الحزب ولا القاعدة النضالية. وأشارت البيانات إلى أن "زمن الحركات التصحيحية قد ولّى وإلى الأبد، وأنها لن تنال من وحدة عائلتنا السياسية". كما طلب رؤساء المجالس الولائية من أويحيى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد كل من تجرأ على المساس باستقرار الحزب ومحاولات التشويش عليه مهما كان مركز هؤلاء. يذكر أن نوابا سابقون وأعضاء بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، عقدوا اجتماعا ناقشوا فيه تشكيل لجنة جديدة لإنقاذ الأرندي، لمنع عودة أحمد أويحيى إلى الأمانة العامة والمطالبة بتأجيل المؤتمر الاستثنائي القادم. وبالعودة إلى ما قبل المطالبة بحركة تصحيحية، كان الأمين العام للأفلان عمار سعداني، قد شن هجوما غير مسبوق على أحمد أويحيى وطالبه بالرحيل، لأنه رجل غير مخلص للرئيس بوتفليقة، وله طموحات في الجلوس على كرسي المرادية.
المترشح للأمانة العامة للأرندي بلقاسم ملاح يتهم: أويحيى أحاط نفسه بالمنافقين وأصحاب "الشكارة" اعترف المترشح للأمانة العامة للارندي، بلقاسم ملاح بوجود انتهازيين ومنافقين سياسيين في أعلى هرم الحزب، وهي النقطة التي قال إنه سيراهن عليها لإسقاط الأمين العام بالنيابة الحالي أويحيى، وقال: "أويحيى محاط بمنافقين سياسيين وأصحاب الوظائف السياسية وأصحاب الشكارة الذين استغلوا مواقعهم بالحزب لإنشاء شركات على حساب مبادئ الحزب". ملاح الذي نزل أمس ضيفا على منتدى جريدة "الشباب الجديد" بتيبازة، أبدى ثقة كبيرة في النفس بحسم منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على حساب منافسه أحمد أويحيى الذي قال عنه إنه أحاط نفسه بالموظفين السياسيين والمنافقين الذين سبق أن أطاحوا به، غير أنهم أعلنوا الولاء له من جديد بعد ان تغيرت المعطيات والظروف، فيما اعتبر نفسه صاحب شعبية كبيرة في صفوف المناضلين. وعدّد ملاح نقاط عديدة تحسب لصالحه في انتخابات الأمانة العامة، كرصيده النضالي وشفافية التسيير المعروف بها، وأضاف أن المناضلين سئموا التعيينات داخل الحزب وانعدام المحاسبة التي كرست الرداءة داخل الارندي. وفي تعليقه على تورط مسؤولين في فضيحة "بانما" قال ملاح إنه لا يتوفر على المعلومات الدقيقة حول هذا الملف الذي هو من اختصاص العدالة، غير أنه أبدى معارضته لتعدد الوظائف الذي يمنعه القانون فمن غير المنطقي يصرح ملاح أن يكون الوزير تاجرا في نفس الوقت.
التصحيحيون يتحدون الأمين العام بالنيابة.. قاسم كبير "الشروق": "الأقلية ستكبر غدا.. والأيام بيننا يا أويحيى" لم ينتظر قياديو الحركة التصحيحية للتجمع الوطني الديمقراطي مرور بضعة دقائق على بيان الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى، الذي أنذر فيه الحركة ووصفها ب"الأقلية" التي تريد التشويش على الحزب ، ليرد عليه الناطق الرسمي للحركة والنائب السابق قاسم كبير ويخاطبه بلهجة حادة وبعبارة "الأيام بيننا يا أويحيي وان كنا اليوم أقلية فسوف نكبر غدا وننظف الحزب من الديكتاتورية". ورد النائب السابق قاسم كبير على تصريحات أحمد أويحيى التي وصف فيها الحركة التصحيحية بمجموعة "أشخاص وأقلية" ترغب في التشويش على الأرندي بالقول: "إن مثل هذه التصريحات لا تغني من الحق شئ ويستعملها ضعاف العقول ولن تؤثر على الحركة التي ستواصل نضالها من أجل إرساء الديمقراطية في الحزب"، مضيفا في تصريح ل"لشروق "، أمس، أن هدف الحركة التصحيحية التي يعد أحد أعضاءها هو إعادة الحزب إلى أصحابه وحمايته من الدكتاتورية والمنافقين، رافضا في نفس الوقت وصفهم بالمراوغين وأصحاب المصالح قائلا "نحن لا نريد حزب ديكتاتوري يقوم على المحسوبية والموالاة، ونحن لسنا مراوغين ولدينا أهداف والأيام بيننا يا سي أحمد". وأضاف قاسم كبير أن الحركة التصحيحية، طالبت بتأجيل المؤتمر الاستثنائي لأسباب تراها وجيهة، وهي تعمل الآن من أجل أن يكون هذا اللقاء الحاسم فرصة للحزب ومناضليه لاختيار مرشحهم بكل ديمقراطية وحرية، سواء تعلق الأمر بمنصب الأمين العام أو خلايا الحزب. مؤكدا أن الحركة لم ولن تنتهي وسوف تواصل نضالها قائلا: "نحن مناضلين في مختلف هياكل الحزب وقواعده ونحن لا نريد سوى الإصلاح، وبالتالي نحن لن نتوانى في أي لحظة في استمرار في نضالنا المستميت من أجل مصلحة البلاد". ولم يتوان المتحدث، في الرد على تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الذي وصف فيها المنتمين للحركة بالانقلابيين، حيث قال أنها ادعاءات يقودها شخص معروف أنه صاحب الانقلابات أيام الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح" .
