الأرندي يتعرض لحركة تصحيحية من عاصمة الأوراس

بعد أيام من مقاطعة أويحيى لندوة الجدار الوطني

لم تمر أيام على مقاطعة، أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي بالنيابة لندوة الجدار الوطني، حتى ظهرت حركة تصحيحية في أحد أهم معاقل الحزب بعاصمة الأوراس باتنة، حيث أعلنت مجموعة انشقاقها عن القيادة الرسمية للولاية، وتشكيل لجنة ولائية لإنقاذ الحزب بالولاية، وهي تضم إطارات وأعضاء من المجلس الوطني للحزب.
اختار معارضو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ولاية باتنة، لبعث الحركة التصحيحية بعد أن قدموا عرضا سلبيا عن الوضع في الولاية، مع التراجع الذي سجله الحزب في الانتخابات المحلية والتشريعية، والخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة، معتبرين أن إنقاذ الحزب أمر عاجل.
وأعلن مؤسسو الحركة التصحيحية عن ميلاد ما يعرف باللجنة الولائية لإنقاذ الأرندي، مهمتها الأساسية ”إنقاذ الحزب، ورص صفوف المناضلين وكشف المستور”، وتحدث محررو بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، عن عدم تمثيل الأمين الولائي الحالي للأرندي الحزب بالولاية، على أحسن وجه، وحملوه العديد من الإخفاقات التي واجهها الحزب وقرروا الانفصال عنه، وذكروا أنه ”منذ تعيين بركات بلقاسم، سجل الحزب تراجعا، وأنه منذ سنة 2012، تحصل فقط على 10 أصوات، نتيجة عدم تمثيل الجهات، وهي نفس النتائج الهزيلة التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات المحلية وبعدها التشريعية واخيرا التجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة”. وحمل أعضاء الحركة التصحيحية المسؤولية لمن وصفوهم بأصحاب الوزن الثقيل، نتيجة الاقصاء التفضيل ذوي القربي واستيراد أصحاب المصالح والولاء المطلق على حساب المناضلين أصحاب الثقل السياسي والمد الاجتماعي، وأضافوا في انتقادهم للممثل الولائي للحزب أنه ”لخص الحزب في شخصه”. وخلص محررو البيان للتأكيد أنه أمام حساسية الوضع وخطورته، تقرر تعين لجنة ولائية لإنقاذ الأرندي بباتنة، تتكون من بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، وفي مقدمتهم، قوري علي، كروشة إسماعيل، اعيش رمزي، عنون عيسى، وبلومي نور الدين، وهم أعضاء بالمجلس الوطني للأرندي ومنتخبون بالمجالس المحلية البلدية والمجلس الولائي بباتنة، وأوضحوا أنه أسندت للجنة الجديدة مهمة الاتصال باللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.