المستفيدون من مشروع 150 مسكن تساهمي بقورصو يحتجون

شكّكوا في معيار التوزيع المعتمد من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري

أبدى المستفيدون من مشرع 150 مسكن تساهمي بحي كوسيدار في قورصو، استياءهم من الطريقة المعتمدة في توزيع الحصة الأولى من السكنات التساهمية المقدرة ب88 مسكنا ودعوا ديوان الترقية والتسيير العقار ببومرداس إلى ضرورة إعادة النظر في المعيار المعتمد من قبل مصالحه في توزيع هذه الحصة المنجزة التي هي على وشك التوزيع.
طالب المستفيدون بإنصافهم في التوزيع من خلال اعتماد نظام شفاف وعادل يسمح، حسبهم، للجميع بالمساواة في الفرص وذلك من خلال اعتماد بطاقات الرغبات التي كانت مصالح الديوان قد أكدت عليها من ذي قبل ثم تراجعت عنها عقب ذلك لأسباب مجهولة.
وفي مراسلة خاصة موقعة من قبل بعض المستفيدين استلمت الشروق اليومي نسخة منها، أكد هؤلاء على ما وصفوه بالتلاعبات المنتهجة من قبل مصالح الديوان في محاولة منها تأهيل البعض على حساب الآخر، حسب تعبيرهم، وذلك باعتماد معيار التسديد لكامل المبلغ نقدا للحصول على السكن في حصة ال88 مسكنا الأمر الذي اغتاظ له بعض المستفيدين ممن لم يسددوا المبلغ كاملا واعتبروه إجحافا في حقهم على اعتبار أنه إجراء يضر الفئة الأكثر حاجة إلى السكن.
وكانت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري قد اعتمدت قبل هذا على بطاقة الرغبات حسب مراسلة موجهة لمتعامليها المستفيدين من هذا المشروع اطلعت الشروق اليومي على نسخة منها غير أنها تراجعت عن هذه الطريقة واعتمدت على طريقة القرعة التي اعتبرها المحتجون مناورة لخدمة البعض على حسابهم، وعليه طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للاطلاع على عملية التوزيع المشكوك فيها وإرغام مصالح الديوان على ضرورة إنصاف المستفيدين لاسيما الفئة الأكثر حاجة إلى السكن.
وفي اتصال بديوان الترقية والتسيير العقاري، تأكد فعلا إقدام ذات المصالح على إجراء عملية القرعة على المستفيدين الذين دفعوا المبلغ كاملا من مستحقات السكن وذلك لتوزيع الحصة الأولى من السكنات التساهمية الجاهزة والمقدرة ب88 وحدة.
وأفاد مسير في الديوان أن الإجراء منطقي وعادل ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه إذ تم التأكيد عليه في بداية المرحلة وما على المستفيدين سوى الإسراع إلى تسديد ما تبقى من المبلغ للاستفادة من هذا الامتياز على غرار الأوائل ممن دفعوا كامل المستحقات. محدثنا تساءل عن أسباب وسر احتجاج المستفيدين المحتجين وطمأنهم بتطبيق العدالة في التوزيع من دون تمييز ولا يمكن إقصاء أحد ممن ورد اسمه في القائمة المؤشر عليها من قبل الوصاية ومصالح الصندوق الوطني للسكن.