قسنطيني يغير موقفه بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام

دعا إلى الاستجابة لمطالب الشارع برفع التجميد عنها

أعلن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان الخميس، دعمه لتنفيذ عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال استجابة للمطالب الشعبية، وذلك في تحول كبير في موقفه بعدما ظل يؤكد أن هذا المطلب غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وقال قسنطيني في برنامج حوار الساعة على القناة الأولى فإن "الأغلبية الساحقة من الجزائريين تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال وقتلتهم ويجب الرضوخ لهذا المطلب".
وأوضح "الديمقراطية تعني الاحتكام لموقف الأغلبية وبالتالي يجب تلبية هذا المطلب".
ويستعد قسنطيني، لتدوين هذه التوصية في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والذي يرفع لرئيس الجمهورية مطلع السنة القادمة كما قال.
وفي نفس السياق وقف رئيس اللجنة الاستشارية للدفاع حقوق الإنسان إلى جانب الأصوات التي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري، كما تدعو إلى ذلك منظمات حقوقية دولية وجزائرية.
وأكد أنه بعد "تفكير طويل اقتنعت أن إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا في الجزائر كما تطالب به منظمات حقوقية أمر غير ممكن".
ووفق المتحدث فالأسباب "هي رفض الرأي العام لذلك إلى جانب الدين" .
والحل وفق قسنطيني هو "التقليل منها وهناك حاليا 17 حالة في القانون يُعاقب فيها بالإعدام، ونحن نريد تقليصها إلى حالة واحدة؛ هي خطف وقتل الأطفال".
ويعد هذا التصريح الجديد للمحامي فاروق قسنطيني تغيرا واضحا في مواقف لجنته من المطالب الشعبية وحتى الحزبية بتفعيل عقوبة الإعدام في حق خاطفي الأطفال .
وكان نفس الحقوقي قد أبدى في وقت سابق معارضة للعودة إلى تنفيذ العقوبة المجمدة منذ العام 1993 بدعوى أن الجزائر لها التزامات دولية في هذا الشأن وصادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم تطبيق الإعدام سنة 1993.
وشدد أن الأمر يحتاج نقاشا واسعا وليس كاستجابة لمطالب في الشارع لأنها قضية حساسة.