العائدون من "الإقصاء السياسي" !

ما لا يقال

اختلفت آراء المشاركين حول تقييم المؤتمر التاسع، لما سمّاه الرئيس بوتفليقة ب (الحزب العتيد) بالرغم من أن عمره في الديمقراطية لا يتجاوز ال 21 ربيعا، فهناك من تباهى بوجود اسمه في قائمة ال 351 للجنة المركزية، وهناك من ثار ضد شطب اسمه أو عدم اقتراحه في القائمة الجديدة.
والكل تساءل: ماذا يعني عدم استجابة الكثير من القياديين المؤسسين للجبهة للدعوة للحضور؟ وما مبرر دعوة الأمناء السابقين من الحزب الواحد وتجاهل من تسلموا قيادته في التعددية؟
56 سنة أم 21 عاما؟
حين فكر المؤسسون لجبهة التحرير الوطني عام 1954 في انتخاب مسؤول من بينهم، وهم ستة فقط، وجدوا صعوبة، لأن كل واحد منهم كان يفضل غيره على نفسه.
وحين انعقد المؤتمر التاسع بعد 56 سنة من التأسيس كان الجميع يتصارعون إلى حد الاحتكاك، بهدف الوصول إلى القائمة، فمن أين جاء الصراع؟
وهل هو صراع أفكار أم صراع تموقع داخل الحزب لأغراض شخصية؟
يبدو لي أن الصراع القائم حاليا بين قياديي حزب جبهة التحرير يجيء بعيدا عن الأفكار والبرامج والطروحات والتصورات والرؤى، فهو صراع من أجل الحصول على منافع ومغانم في المجالس الولائية والبلدية والبرلمان والوزارات.
ولم تدرك قيادة جبهة التحرير أن عمر الحزب هو 21 سنة وأن ما قبل 1989 هو ملك للشعب الجزائري كله، وليس لهذا الحزب أو ذاك.
والحزب الذي يدعى المؤسسين له ولا يحضرون ويدعى أمناء سابقين لإقحامهم في اللجنة المركزية إنما هو حزب ما يزال لا يفرق بين التراث المشترك بين الجزائريين وخصوصيات كل حزب.
لقد اختار الحزب 19 مارس لعقد مؤتمره، وهو تاريخ مشترك يفترض أن تحتفل به الدولة وليس حزبا من الأحزاب.
لكن ما ذنب قادة الحزب إذا كان تنظيم المؤتمر تحت "سلطة الجهاز" وتعيين الأعضاء في اللجنة المركزية يتم خارج الشفافية.
وحين يدعو رئيس الجمهورية "الحزب العتيد" إلى الحوار، وإلى "الشراكة السياسية"، فهذا يعني أن المؤتمر صار جزءا من النظام السياسي القائم، وأن الرئيس الحقيقي هو بوتفليقة. وبالتالي فمن حقه اختيار من يشاء، ما دام مفهوم "النضال الحزبي" صار هو "المساندة" والمسؤولية في الحزب لا تخضع للضوابط النضالية وإنما للولاء لأصحاب القرار.
حكومة "الرهبنة السياسية"؟
استخدم السيد بلخادم مصطلح "الرهبنة السياسية" في وصف البعض ممن يريدون الإطاحة به أو التشويش على المؤتمر. و"الرهبنة السياسية" هي المصطلح الأقرب إلى أحزاب الائتلاف الحكومي أو "التحالف السياسي" الذي يضم "الأفلان والأرندي وحمس"، لأنهم لا يجسدون برنامجا سياسيا مشتركا وإنما هم من المريدين ل "الخطاب السياسي الرسمي" سواء جاء من "الجهاز" أو من "المرادية" وائتلافهم في الحكومة وليس في الحكم يدل على أنهم صاروا عقبة في وجه الديمقراطية في الجزائر، والدليل أنه منذ ظهورهم على الساحة السياسية لم يعتمد ولا حزب واحد، ولم يعط أي اعتماد لأية جمعية، والكل ينشط خارج الشرعية، والأحزاب التي اعترضت على هذا "الغلق" للمجال السياسي وجدت نفسها في "التصحيح والتقويم" أو ما يسمى بالانقلاب لصالح الولاء للحكومة، ولم يعد بوسع بقية الأحزاب إلا "مباركة الائتلاف" حتى تبقى قياداتها متماسكة، ويبقى حزبها قائما.
لقد أعاد الحزب الاعتبار ل "المقصيين السياسيين" بإعادة إدماجهم في لجنة مركزية بعد أن تخلى عن المجلس، وكأن به حنينا إلى الحزب الواحد.
والمفارقة أن الكثير من هؤلاء المقصيين لم يعترضوا أو يناقشوا أسباب ومبررات إقحامهم في لجنة لا يشرف عليها المؤتمر، ورسالة عبد الحميد مهري تشهد على ما أزعم.
إذا كان المؤتمر قد اختار يوم الجمعة للانعقاد فمن الأفضل له أن يختار مكتبا سياسيا من 13 عضوا حتى تكتمل الصورة وهي (يوم الجمعة 13) المتداولة في آداب الدين المسيحي، لأن من يسمحون لأنفسهم بأن ينشئوا نوادي ل "أصدقاء الرئيس" أو لجان مساندة الرئيس عليهم أن يتذكروا ما عانوه يوم الجمعة من زحمة على سحب شارات الحزب والدعوات إلى الازدحام على الدخول إلى القاعة البيضاوية، فالمشادات بين أجنحة من هم محسبون على هذا الوزير أو الوالي أو المسؤول السابق، كان وراء الفوضى وسوء التنظيم وغياب الانضباط الحزبي.
10 سنوات بركات
ومن المفارقات التي سمعتها أثناء حضوري الجلسة الافتتاحية هي وقوف الكثير من المشاركين ضد شرط أقدمية 10 سنوات للوصول إلى اللجنة المركزية، وحملوا شعارا سبق أن حملته جبهة القوى الاشتراكية، في فترة سابقة، وهو "10 سنوات بركات".
ووجود 45 امرأة في اللجنة المركزية من مجموع 351 عضوا إذا تأكد أنهن استوفين الشرط، فهو مؤشر على تطور في النضال لدى المرأة داخل الأحزاب، ودليل على تراجع العنصر الرجالي في النضال الحزبي.
والحزب في تجمعاته أكثر الأحزاب ممارسة للديمقراطية، ولكنه في اختيار قياداته للحزب أكثر تبعية للجهات النافذة في السلطة والتحالف مع "الأرندي" الذي تحالفت معه أحزاب أخرى كتحالف أبوجرة سلطاني مع جبهة التحرير والحرب بين "الأرندي وجبهة التحرير" مجسدة في حرب حنون مع سلطاني، فهي تدل على أن الأحزاب السياسية لم تعد تفرق بين الدين والسياسة، ولا تفرق بين الفتوى والموقف السياسي.
لو كان هناك فكر اشتراكي صحيح لما تجرأت لويزة حنون على التحالف مع "الأرندي" ولو كان هناك فكر إسلامي لما تجرأ حزب إسلامي واحد على نشر غسيله في الصحافة أو التحالف مع السلطة.
ولو كانت هناك جهة تحترم "الإسلام في الجزائر" لما تجرأ أحد على رفض الشريعة كمصدر للقانون في الجزائر، لكن ما ذنب شعب تقوده إدارة موروثة من الاستعمار، وأحزاب تقودها أجهزة موروثة من الحزب الواحد.
وهل العائدون من "الإقصاء السياسي" سيكونون دعما للحزب أم سيصبحون مشكلة داخل الحزب، لأنه يفتح المجال أمام شعار جديد "تشييخ" أو "تعجيز الحزب" عوض "تشبيبه" أو "تحيينه".