غارات متواصلة على حلب قبل أيام من محادثات حول سوريا

واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية، الخميس، غاراتها الجوية على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، في وقت يتحضر المجتمع الدولي وبعد سلسلة إخفاقات لمحادثات جديدة لبحث النزاع السوري.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت، فجر الخميس، الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
وتنفذ قوات النظام السوري منذ 22 سبتمبر هجوماً على الأحياء الشرقية في حلب وتدور منذ ذلك الحين اشتباكات على محاور عدة. إلا أن الجيش السوري أعلن في الخامس من أكتوبر "تقليص" عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الفصائل.
وتركز القصف الجوي لأيام على مناطق الاشتباك، قبل أن تتجدد الغارات ليسجل، الثلاثاء، القصف الأعنف على الأحياء السكنية في الجهة الشرقية بعد أسبوع من الهدوء النسبي.
ووثق المرصد السوري مقتل 56 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، في الأحياء الشرقية، الثلاثاء، و15 آخرين الأربعاء.
فيما قال عمار السلمو مدير الدفاع المدني في شرق حلب، إن تجدد القصف على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أسفر عن مقتل 145 شخصاً، يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "ارتفعت الحصيلة بشكل كبير بسبب وفاة أشخاص متأثرين بجروحهم، فضلاً عن العثور على قتلى تحت الأنقاض".
وترافق القصف الجوي على الأحياء الشرقية، الخميس، مع تقدم لقوات النظام السوري في شمال المدينة. ووسط اشتباكات عنيفة، تمكنت قوات النظام من السيطرة على تلال البريج المطلة على أحياء عدة في الجهة الشرقية، وفق المرصد.
وترد الفصائل المعارضة على الهجوم والقصف الجوي بإطلاق قذائف على الأحياء الغربية من حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي عن مقتل أربعة أطفال، صباح الخميس، بقذائف أطلقتها الفصائل وطالت مدرسة في الأحياء الغربية.
وقتل ثمانية مدنيين على الأقل الثلاثاء والأربعاء، جراء القذائف التي أطلقتها الفصائل المعارضة.
وتشكل حلب محور الجهود الدبلوماسية حول النزاع السوري الذي أسفر منذ اندلاعه في العام 2011 عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها ودمار هائل في البنية التحتية.
وفشل مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي في تمرير قرارين، أحدهما روسي والثاني فرنسي، حول حلب، ما أبرز الانقسام بين روسيا والدول الغربية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأزمة السورية مجدداً، الخميس، وذلك خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يسبق اجتماعاً جديداً مقرراً، الاثنين.
وقدمت نيوزيلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار جديد يدعو لوقف الغارات الجوية على حلب.
وتصاعد التوتر بشكل خاص بين موسكو وواشنطن بعد انهيار هدنة في 19 سبتمبر صمدت أسبوعاً واحداً فقط، وأعلنت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي تعليق محادثاتها مع روسيا حول سوريا.
كلام سياسي
لكن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الأربعاء، أن لقاء دولياً حول سوريا يضم وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري ووزراء خارجية من المنطقة، سيعقد، السبت، في لوزان في سويسرا.
وقال لافروف، الأربعاء، إنه يأمل في أن تساعد تلك المحادثات على "إطلاق حوار جاد" يستند إلى اتفاق الهدنة المنهار، موضحاً أن تركيا والسعودية وربما قطر قد تشارك في المحادثات.
وغداة محادثات، السبت، سيعقد كيري اجتماعاً دولياً ثانياً في لندن حيث يرجح أن يلتقي نظراءه الأوروبيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
واتهمت فرنسا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا وخصوصاً في حلب.
إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد، الأربعاء، على الاتهامات، بالقول "إنه كلام سياسي لا يعني الكثير، ولا يأخذ بالاعتبار الوقائع في سوريا".
وأضاف "أنا مقتنع تماماً بأن شركاءنا الغربيين وعلى رأسهم بالتأكيد الولايات المتحدة، هم المسؤولون عن الوضع".
وعلى خلفية الانقسام حول سوريا، ألغى بوتين زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى فرنسا، ووجه انتقادات لاذعة إلى باريس، الأربعاء، معتبراً أن هدف مشروع القرار الذي طرحته أمام مجلس الأمن هو "تأجيج الهستيريا المحيطة بروسيا".