أمير الكويت يحل مجلس الأمة

قال تلفزيون الكويت الرسمي، الأحد، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتمد مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان).
وقال التلفزيون، إن هذا القرار جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي.
وجاء في المرسوم طبقاً لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه "ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".
وطبقاً للمادة 107 من الدستور، فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.. وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".
جاء حل البرلمان بعد سلسلة من طلبات الاستجواب التي قدمها نواب كويتيون الأسبوع الماضي ضد أنس الصالح وزير المالية وزير النفط بالوكالة ويعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتتحدث وسائل الإعلام الكويتية المحلية منذ فترة عن اقتراب موعد حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تجرى في الشتاء المقبل بدلاً من الموعد المقرر لها في صيف 2017.
ويصف المحللون السياسيون البرلمان الكويتي الحالي بأنه موال للحكومة إلى حد كبير بعد أن قاطعت فصائل المعارضة الرئيسية الانتخابات التي جرت في 2013.
ورأى محللون كويتيون، أن إعلان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، أمس (السبت)، رغبته في حل المجلس الحالي، وتقديم موعد الانتخابات النيابية، جاء ل"قطع الطريق أمام المعارضة كي لا تستعد جيداً للانتخابات المقبلة"، و"فرصة للحكومة للخروج من مأزق العجز المالي".
وبعد تصريحات نيابية خلال الأيام الماضية عن احتمال قوي بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان الكويتي، أكد رئيس المجلس الليلة الماضية رغبته في هذا التوجه، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدعو فيها رئيس السلطة التشريعية إلى حلها.
وأعلنت الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في الكويت على لسان أكثر من قيادي بها نيتها خوض الانتخابات المقبلة. لكن فصائل أخرى لا تزال مترددة.