لا تعويض للمحلات المتواجدة أسفل البنايات المهددة بالإنهيار

حيازتهم لوثائق الملكية لم "تشفع لهم"

كشفت مصادر موثوقة، أن مصالح ولاية الجزائر قررت عدم تعوض التجار وأصحاب المحلات التي كانت متواجدة أسفل العمارات والبنايات الهشة والمهددة بالانهيار والتي تم ترحيل قاطنيها ضمن برنامج إعادة الإسكان.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق''، فإن ولاية الجزائر لن تعوض التجار وأصحاب المحلات التي كانت متواجدة أسفل العمارات المهددة بالانهيار أو البنايات الهشة، على غرار ديار الشمس وبعض العمارات ببلكور وكذا باب الوادي والجزائر الوسطى، بالإضافة إلى التجار الذين كانوا ينشطون بديار البركة بمحلات أخرى سواء بالأحياء الجديدة التي شهدت عمليات إعادة الإسكان أو تعويضهم ماديا.
وفي حالة حيازتهم لوثائق الملكية وكذا شغلهم للمحلات بعد الاستقلال، أكد نفس المصدر المسؤول الذي أورد الخبر ل"الشروق" أنه بالرغم من امتلاكهم الوثائق فإن ذلك لا يشفع لهم، معللا ذلك بكون السبب يعود إلى أن البناية أصلا كانت مهددة بالانهيار، وعلى شركات التأمين تعويضهم، لأن ولاية الجزائر قامت بترحيل سكانها وتهديمها لإزالة الخطر الذي كان متربصا بالسكان القاطنين وكذا بالمحاذيين للبناية وكذا بهدف إعادة استغلال العقار المسترجع بعد عملية الهدم لتجسيد مشاريع موجهة للمنفعة العامة.
وحسب نفس المصدر، فإنه يتوجب على التجار الذين كانوا يشغلون تلك المحلات التوجه إلى شركات التأمين لتعويضهم ماديا، وفيما بعد يتقدمون بطلب شراء أو استجار محل لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة "بئر مراد رايس وحسين داي والدار البيضاء"، حيث أن محلات الدواوين هي محلات للبيع وليست للتعويض.
وأضاف ذات المصدر، أن الدواوين لم تتلق أي قرار من والي العاصمة عبد القادر زوخ لتعويض التجار الذين تم هدم محلاتهم بالرغم من حيازة بعض التجار على قرارات التخصيص منحت إليهم بعد الهدم وفي حالة عدم تأمين محلاتهم قبل الهدم، أمر زوخ أصحاب المحلات بتأمينها ومن ثم إعادة النظر في ملفاتهم.
وفي سياق متصل، وحسب ذات المصادر، فإن بعض الولاة المنتدبين بالولاية، على غرار براقي، قد تقدموا بمبادرة لدى مصالح زوخ من أجل تسهيل المهمة ومساعدتهم للحصول على محلات تابعة لدواوين الترقية.